مستشار حمدوك: الشركات الحكومية خارج سيطرة المالية أكثر من التابعة لـ(الجيش)

الخرطوم – جمعة عبد الله

كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، آدم حريكة، أن عدد الشركات الحكومية المدنية خارج سلطة وولاية وزارة المالية أكثر من عدد الشركات العسكرية.

وأوضح حريكة خلال حديثه في منبر مراقبة الموازنة بمقر منظمة (فريدريش آيبرت) بالخرطوم، أن عدداً كبيراً من الشركات التابعة لوزارة الطاقة خارج سيطرة وزارة المالية وإيراداتها تبلغ 296 مليار جنيه، وأكد عزمهم الشروع في مراجعتها أولاً قبل الشركات العسكرية، وأضاف: (هذا لا يعني أننا سنصمت عن الشركات التابعة للجيش)، وأشار إلى أن وزارة المالية حالياً تعمل على إعادة كل الشركات الحكومية (عسكرية ومدنية)، ونوه إلى أنّ القضية تحتاج لوقت طويل، وأكد أن عدداً كبيراً من شركات الجيش لا تدفع ضرائب.

وفيما يتعلق بالأصول المُستردّة بواسطة لجنة إزالة التمكين، أوضح حريكة أن الأموال “السائلة” المُستردّة بواسطة اللجنة قليلة جداً، وقال (لا تكفي لاستيراد باخرة جازولين)، ووصف الأصول الثابتة بالكبيرة، وقال (لكنها أيضاً تحتاج لوقتٍ وإجراءات قانونية حتى تدخل دورة الموازنة)، ونوه إلى صعوبة بيع هذه الأصول الثابتة في الوقت الحالي.

وفي سياق آخر، كشف المستشار الاقتصادي لمجلس الوزراء آدم الحريكة، عن اتفاق مع البنك الدولي على “4” شروط فقط بموجبها يستفيد السودان من مساهمات الأعضاء في البنك الدولي بضخ (4) مليارات دولار للسودان بعد إعفاء الديون وفق مبادرة الهبيك، فضلاً عن تقديم دعم للأسر ذات الدخل المنخفض بدعم من البنك الدولي “800” مليون دولار، كما كشف عن وجود جزء من أموال الدعم الخارجي ببنك الخرطوم. ووصف الحديث عن اعتماد الموازنة العامة للعام 2021 علي العون الخارجي بالغير صحيح وأكد أن الموازنة اعتمدت علي إيرادات حقيقية داخلية بنسبة 78% مقابل “22%” للدعم الخارج المضمون بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن نصيب الجيش والدعم السريع من الميزانية يعادل “12%” مقابل “12.1%” للتعليم، “9%” للصحة و”5%” للسلام، بجانب “11%” احتياطي طوارئ.