بعد استقالة العطا.. لجنة التمكين.. المصير المجهول..!

الخرطوم- صلاح مختار

فتحت استقالة رئيس لجنة إزالة التمكين الفريق ركن ياسر العطا، الباب أمام الكثير من التساؤلات والسيناريوهات حول مستقبل اللجنة ومصير القرارات التي اتخذتها في السابق بجانب العديد من علامات الاستفهام التي كانت تدور حول عمل اللجنة. ولعل استقالة العطا لم توارب الباب حول استقالته بل أوضح فيها مسببات وأسباب الاستقالة التي أكد فيها أن «أسباب الاستقالة تقوم على أن عمل اللجنة تنفيذي، وقبل به لهشاشة وضع الثورة، ولترسيخ الشراكة في ذلك الوقت»، وأضاف: «هنالك انتقاد مستمر من كافة مستويات الحكم ومعظم مكونات الحاضنة السياسية لقانون ونهج عمل اللجنة، فضلاً عن عدم مباشرة لجنة الاستئنافات عملها، ما عطّل عملنا وأعاق دورة العدالة، أيضاً من الأسباب التهاتر المستمر بيننا وبقية أجهزة ومؤسسات الدولة وفي وسائل الإعلام». وتابع: «فضلاً عن إنشاء قانون لمفوضية الفساد بنفس صلاحيات قانون اللجنة، ويكون أعلى منها وسيُعين مفوض، وهذا سيؤدي لخلل في التراتبية البروتوكولية». وزاد «أريد أن أفسح المجال لآخرين من أبناء الثورة لمواصلة مسيرة العطاء ولتحقيق أحد أهداف الثورة المجيدة، بنهج جديد، بتعضيد نجاحاتنا، وتصحيح أخطائي». وكشف العطا، عن تكليفه بملفات جديدة، قائلاً: «تم تكليفي بملفات عديدة تخدم أهداف ثورة شعبنا العظيمة، لا تقل أهمية عن إزالة التمكين». ونفى أن يكون قد طلب بحل لجنة إزالة التمكين، أوضح أن استقالته «ليست لها علاقة إطلاقاً بحل اللجنة»، وقال «لم أطلب حل اللجنة، فقط ذكرت سابقاً، إذا كانت الحكومة بكل مستوياتها وبعض أحزاب الثورة تنتقد اللجنة وقانونيتها ونهجها، فأرى أن من الأفضل حلها، إن كان لا يعجبهم عملها أو نهجها».

أمر متوقع

استقالة العطا عند بعض المراقبين كان أمراً متوقعاً وليس مفاجئاً كما يعتقد البعض، وذلك على خلفية توجيهه انتقادات واضحة للجنة في وقت سابق، حيث طالب العطا، بحل اللجنة المعنية ببحث ملفات فساد النظام السابق وإزالة تمكينه في مؤسسات الدولة، وكشف العطا عن جهات علنية تعمل على إجهاض وعرقلة عمل اللجنة، وحصرها في بعض عناصر النظام السابق، وأعضاء بمجلسي السيادة والوزراء، بجانب بعض قوى التحالف الحاكم. وقال العطا في مقابلة مع صحيفة “الديمقراطي”: رؤيتي الشخصية أن تحل اللجنة، ويكون رئيس الوزراء، مفوضية مكافحة الفساد والخدمة المدنية”، في وقت أقر فيه العطا بوجود حالات تشفٍّ وانتقام في عمل اللجنة، وشدد على ضرورة أن تزول ولا تعلو فوق القانون، وعدّها من التحديات التي تواجه عمل اللجنة، فضلاً عن بطء إجراءات وزارة المالية في الاستلام.

مثير للجدل

وخلال الفترة الأخيرة أثار غياب عضو المجلس السيادي رئيس لجنة إزالة التمكين، ياسر العطا، عن المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة، جدلاً كثيفًا حول خلافات داخل اللجنة تجدّد بعد تصريحات أخيرة نسبت للعطا وصف فيها عمل اللجنة بأنّه تشوبه”الرغبة في الانتقام”. غير أن عضو مجلس السيادة، ونائب رئيس لجنة إزالة التمكين محمد الفكي سليمان بحسب تصريحات، نفى وجود أيّ خلافاتٍ داخل اللجنة. وبشأن عدم مصادقة الفريق العطا على القرارات الأخيرة قال الفكي “كثير من القرارات صدرت في أوقات سابقة مذيّلة بتوقيعي ويمكنكم مراجعة قرارات اللجنة السابق”.

لا تراجع

إعلان استقالة العطا من رئاسة لجنة إزالة التمكين لا يعني بالضرورة حل اللجنة، وهو ما أكده وجدي صالح عضو اللجنة ولكن يعني بالتأكيد بداية نهاية لمرحلة اللجنة، وبالتأكيد تمثل استقالة العطا انتكاسة كبيرة خاصة وأن عمل اللجنة وجِه بكثير من الانتقادات من كثير من الجهات بحل أعضاء اللجنة في اتهامات مع قيادات في الدولة. وبين المحامي وجدي صالح، عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، أن لا تراجع في اللجنة «حتى استرداد كل ما سرق ونهب من عرق الشعب». وزاد في منشور على «فيسبوك»: «هي معركة، زادنا فيها اليقين بالله عز وجل والشعب والوطن، نخوضها الآن في مواجهة قوى الردة، ولكل مرحلة رجالها ونساؤها، شبابها وشاباتها، والمقام الآن مقام رفقاء المواكب والزنازين حيث الفرز في المقام والمقال». وتابع: «بدعم الثوار الشرفاء من شعبنا سنضرب بيد من حديد ونوجع القتلة واللصوص ناهبي أموال الشعب، ولا تراجع حتى نسترد كل ما سرق ونهب من عرق شعبنا وحتى تحقيق أهداف الثورة، وبذلك يكون الميلاد الجديد لوطن يحيا فيه الناس بحرية وكرامة وعدالة».

قاطرة الدولة

خلال الفترة الأخيرة، وضع عضو اللجنة صلاح مناع نفسه أمام قاطرة الدولة بإطلاق اتهامات تمس رئيس مجلس السيادة البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، والنائب العام تاج الدين الحبر. ورجحت بعض المصادر طبقاً لقدس برس أن يكون ذلك وراء استقالة العطا، وقال إن الفريق ياسر العطا شعر بحرج كبير من الاتهامات المرسلة من قبل عضو اللجنة، صلاح مناع للبرهان وحميدتي والنائب العام، في قضية إطلاق سراح زوجة الرئيس السابق عمر البشير ورجل الأعمال التركي أوكتاي أوغلو اللذين كانت تحتجزهما اللجنة رهن التحقيق. الاتهامات كانت مرسلة وبدون إثبات، وفي ندوة جرى تداول مقطع فيديو منها بشكل واسع، وهذا فيه نوع من عدم الانضباط أو المسؤولية «وكان مناع قد ظهر في فيديو مقتطع من ندوة، وجه اتهاماته للبرهان و«حميدتي» والحبر، ما دفع القوات المسلحة إلى تقديم بلاغ لدى نيابة المعلوماتية ضده. وعلق مناع على ذلك بالقول: « وردتني معلومات مؤكدة بأن النائب العام أصدر توجيهاته بفتح بلاغ في مواجهتي، سأتوجه للنيابة للمثول أمامها، ولو تحلى النائب العام في أدائه بذات همته في هذا البلاغ لما اشتكينا من تأخير العدالة».

تبادل اتهامات

شهدت الفترة الماضية تبادل اتهامات بين لجنة التمكين والنائب العام. في الأثناء، أصدر حزب «الأمة القومي» الذي ينتمي له مناع، بياناً صحافياً، بعد اجتماع لمؤسسة الرئاسة، برئاسة السيد فضل الله برمة ناصر، جاء فيه: «استمع الحضور لإفادات مهمة من صلاح مناع، مساعد رئيس الحزب. اللجنة كذلك واجهت انتقادات كبيرة من قيادات بارزة داخل الحاضنة السياسية، حيث رفض رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم عمل اللجنة بشكلها الحالي وطريقة قراراتها، وقال خلال استضافته في قناة سودانية، “أنا أرفض التشهير في الإعلام والأخذ بوضع اليد دون إجراء قضائي عادل” وقال” عندما نرفع شعار الحرية والسلام والعدالة، يجب أن يكون لهذا الشعار معنى ولكلمة العدالة معنى”. غير أن تلك الانتقادات لم تكن الأولى فقد سبق وانتقدها السياسي المستقل أبوالقاسم برطم، وقال إن ما تقوم به اللجنة يخصم من الثورة ويشَوه صورتها، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بالحكم وتنفيذه في آن واحد.

إشكالية قانونية

ويقول المحلل السياسي بروفيسور الفاتح محجوب: واحدة من مشكلات لجنة ازالة التمكين تكمن في المؤسسات القانونية التي لم تكتمل منها المحكمة الدستورية التي لم يتم اختيار أعضائها كذلك لجنة الاستئنافات التي لم تجتمع ليوم واحد، وأكد لـ(الصيحة)، أن قرارات اللجنة فيها إشكالية قانونية عندما تعطى صلاحيات واسعة وحصانات قد يؤدي ذلك إلى استهداف غير حكيم يقود إلى إشكالية أخطر قد يؤدي إلى تفكيك السودان وبالتالي لهذه الأسباب تحتاج اللجنة إلى قانون إذا كانت إجراءات التقاضي لم تكتمل يؤدي إلى حالة غبن، وتابع: هنالك جهات لم تتخذ ضدها إجراءات قانونية في حين طالت القرارات جهات أخرى، وأشار إلى الاستهداف الذي طال قضية المزارع التي أخذت الطابع الجهوي، وهو أمر غير مقبول ويؤدي إلى مصائب ومشاكل في المستقبل.

مستقبل مظلم

ووصف محجوب مستقبل اللجنة بالمظلم، وأكد أن استقالة رئيس اللجنة توطئة لحل اللجنة هرباً من المصير الذي ينتظرها، ولذلك فقدت اللجنة التعاطف السياسي من الحاضنة التي تمثل الأحزاب المكونة لها وباستقالة العطا فقدت اللجنة السند من المكون العسكري بالحكومة، ونوه إلى الجدل بين النائب العام واللجنة يعني أن اللجنة فقدت السند والدعم السياسي باعتبار أن النائب هو مسؤول في الحكومة، ولذلك كل ما يجري في المستقبل يؤكد أن سفينة اللجنة غارقة وأن القوى السياسية التي تشكل الحاضنة الجديدة للحكومة سوف تقوم بتشكيل شكل جديد سواء كانت مفوضية أو أي شكل قانوني الذي من المؤكد لن يكون الشكل القديم، وبالتالي استقالة المؤثرين في اللجنة توطئة لحلها أو استبدالها بشكل جديد.

مكونات مختلفة

ويرى الخبير القانوني بروفيسور إبراهيم محمد الحسن خيري، أن لجنة تفكيك التمكين هي لجنة مركبة، وأن تمكين الفساد مكونات مختلفة متباينة لا يمكن أن تقوم به جهة واحدة والشيء الثاني أن عطا لديه رئيس مناوب يمكن أن يقوم مقامه، ولذلك فإن الاستقالة لا تعني حل اللجنة غير أنه قال: الاستقالة مؤشر خطير جداً لوجود أخطاء وتجاوزات خلف أدائها منهجيتها وحتى نواياها. وقال لـ(الصيحة): حتى قانون اللجنة غير موجود، ولفت إلى وجود مؤشرات أخرى من تجاوزات بعض أعضا اللجنة وحصر عملها في شخصين ونوه إلى استقالة وكلاء النيابات كان مؤشراً خطيراً بالإضافة إلى الاستقالة الجماعية للقضاة مما افتقد اللجنة شرعيتها القانونية وإجراءاتها القانونية الصحيحة، وقال: هناك سبب آخر أعمق وأكثر تأثيراً وهو أن اللجنة عندما تأسست كان لديها جهاز للاستئناف باعتبار أن اللجنة كل قراراتها تخضع للاستئناف، بالتالي لجنة الاستئنافات لم تجتمع ولا ليوم واحد وتشتت بانسحاب صديق يوسف، وأن عضو اللجنة رجاء نكولا أصبحت وحدها، وأن الاستئنافات قرارات وأحكام غير نافذة وغير نهائية.

ولفت خيري إلى مسألة دستورية في غاية الأهمية، وهي وجود خلل دستوري قانوني في التكوين السياسي  بعد التوقيع على اتفاقية السلام في جوبا التي نصت على تكوين مفوضية للفساد تجب لجنة التمكين، وبالتالي وجودها غير قانوني وإنما عملها تحصيل حاصل، ولذلك عملها اندثر، وأكد وجود ثلاثة أسباب من الداخل وأسباب من الخارج وسبب دستوري يشير إلى إنشاء مفوضية للفساد.

ويرى الخبير القانوني بروفيسور إبراهيم محمد الحسن خيري، أن لجنة تفكيك التمكين هي لجنة مركبة، وأن تمكين الفساد مكونات مختلفة متباينة لا يمكن أن تقوم به جهة واحدة والشيء الثاني أن عطا لديه رئيس مناوب يمكن أن يقوم مقامه، ولذلك فإن الاستقالة لا تعني حل اللجنة غير أنه قال: الاستقالة مؤشر خطير جداً لوجود أخطاء وتجاوزات خلف أدائها منهجيتها وحتى نواياها. وقال لـ(الصيحة): حتى قانون اللجنة غير موجود، ولفت إلى وجود مؤشرات أخرى من تجاوزات بعض أعضا اللجنة وحصر عملها في شخصين ونوه إلى استقالة وكلاء النيابات كان مؤشراً خطيراً بالإضافة إلى الاستقالة الجماعية للقضاة مما افتقد اللجنة شرعيتها القانونية وإجراءاتها القانونية الصحيحة، وقال: هناك سبب آخر أعمق وأكثر تأثيراً وهو أن اللجنة عندما تأسست كان لديها جهاز للاستئناف باعتبار أن اللجنة كل قراراتها تخضع للاستئناف، بالتالي لجنة الاستئنافات لم تجتمع ولا ليوم واحد وتشتت بانسحاب صديق يوسف، وأن عضو اللجنة رجاء نكولا أصبحت وحدها، وأن الاستئنافات قرارات وأحكام غير نافذة وغير نهائية .

ولفت خيري إلى مسألة دستورية في غاية الأهمية، وهي وجود خلل دستوري قانوني في التكوين السياسي  بعد التوقيع على اتفاقية السلام في جوبا التي نصت على تكوين مفوضية للفساد تجب لجنة التمكين، وبالتالي وجودها غير قانوني وإنما عملها تحصيل حاصل، ولذلك عملها اندثر، وأكد وجود ثلاثة أسباب من الداخل وأسباب من الخارج  وسبب دستوري يشير إلى إنشاء مفوضية للفساد.