الخرطوم – محمد موسى
رفضت رئيس القضاء، مولانا نعمات عبد الله، طلباً بتنحية أحد قضاة هيئة محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989م، الى جانب رفضها أيضاً طلباً لهيئة الدفاع عن منسوبي المؤتمر الشعبي يتعلق بالطعن في تشكيل وأهلية المحكمة.
وفي سِياق مُتّصل، رفضت المحكمة حظر النشر الإعلامي في قضية مدبري انقلاب 30 يونيو 1989م، وبرّرت بالخطوة تنفيذاً لمبدأ العلنية في المحاكم والوصول الى محاكمة عادلة للمتهمين، فيما ألزمت المحكمة الإعلاميين بضرورة نقل ما يدور داخل الجلسة كما ورد، دون تعليق أو تحليل فيها.
فيما وافقت المحكمة على طلب النيابة باستبعاد المُتحرِّي في الدعوى الجنائية وكيل النيابة أحمد النور الحلا، واستبداله بعضو لجنة التحري في القضية عقيد شرطة جمال محمد رحمة، وأمهلت المحكمة المتحري الجديد أسبوعين للاطلاع على ملف القضية ومن ثَمّ تقديمها أمامها في جلسة السادس عشر من فبراير الجاري.
وكشف رئيس هيئة المحكمة، عن تلقِّيه خطابين من المكتب التنفيذي لرئيس القضاء يتعلّقان برفضها الطلبات المُودعة أمامها من رئيس هيئة الدفاع عن المُتّهمين بالمؤتمر الشعبي، المحامي بارود صندل، والتي طالب فيها بارود بتنحية عضو هيئة المحكمة القاضي محمد المعتز لمُشاركته في اعتصام القيادة وهتافه ضد المتهمين، مردداً عبارة: (أي كوز ندسو دوس)، إلى جانب رفض طلباً آخر يتعلق بأمر تشكيل المحكمة الذي جاء مُخالفاً لنصوص الوثيقة الدستورية وقانون الإجراءات الجنائية وعدم صلاحيتها للنظر في الدعوى حسب طلب المحامي.