الخرطوم: رشا التوم
امتداداً لموجة الغلاء الطاحنة التي اجتاحت الأسواق في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية لحياة الناس، طرأت زيادة جديدة على أسعار المنظفات والصابون أسوة ببقية السلع التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في تاريخ الصناعة السودانية، وعزا أصحاب المصانع المنتجة الزيادات إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج والكهرباء وفرض رسوم جبائية تمثلت في رسم الإنتاج من قبل هيئة الجمارك على المصانع العاملة كانت سبباً مباشرًا في عدم استقرار الأسعار في معدلاتها السابقة.
وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية أشرف صلاح في تصريح لـ(الصيحة)، أن رسوم الإنتاج المفروضة على المصانع بنسبة 20% تأثرت بها الصناعات المحلية، وكشف عن زيادات كبيرة في كافة المنظفات وأنواع الصابون، وتوقع ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.
وعزا سبب الزيادة لارتفاع مدخلات الإنتاج وعدم استقرار سعر الصرف والتضخم، وقال إن غالبية مدخلات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج مثل الصودا الكاوية والشحوم وزيادة أسعار الكهرباء بواقع 400% والتي انعكست آثارها على أسعار السلع كافة.
وأكد أن ضريبة الإنتاج رسم مستحدث له آثار سالبة على القطاع الصناعي.
من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي د. عادل عبد المنعم إن مشكلة رسوم الإنتاج المفروضة على المصانع والتي أثارت كثيراً من اللغط من قبل أصحاب المصانع كانت ذات قيمة مخفضة، وفرضت قبل خمسة أعوام، وعلى سبيل المثال تؤخذ الضريبة المفروضة على جوال السكر بواقع 500 جينه، وسعر الجوال 5 آلاف جنيه بمعنى أن الوعاء الذي تؤخذ منه الضريبة ثابت والأسعار في نفس الوقت ارتفعت، وأكد أن الأمر فيه ظلم كبير جداً يقع على الحكومة التي تمثل المواطنين، وأصحاب المصانع يطالبون الحكومة بعدم أخذ الرسوم الحقيقية، ويسعون إلى تعظيم أرباحهم، والدولة تريد إيراداتها الحقيقة كاملة
ونوه إلى أن سلعة الصابون وضعت ضمن السلع الكمالية، ولكن يظل المبدأ إيرادياً فقط، ووصف المصانع بأنها تبالغ في الأرباح التي تأخذها علاوة على أن السلع في محفظة السلع بنصف سعرها في السوق، وجزم بدخول سماسرة يتحصلون أرباحاً وأموالاً أكثر من الحكومة.
ودعا إلى تقوية القيمة الشرائية للجنيه والتي تراجعت نتيجة التشوهات وعدم تحصيل الدولة إيراداتها، واستدل بأن الضريبة في بعض الدول تصل إلى 30-40% مؤكداً ضرورة استمرار الإصلاحات لوقف التدهور
وطالب بإعادة إدارة التكاليف بوزارة الصناعة لتحديد تكلفة السلع للمصانع والتي تم حلها قبل أكثر من 20 عاماً مما أدى إلى اختلال الأسعار وأصبحت المسألة فوضى على حد قوله.
وزاد قائلاً إن وزارة التجارة في السابق كانت تحدد نسبة الربح بين المصنع والتاجر والمستهلك وتلك المسألة انتفت تماماً في الوقت الراهن بدليل أن أسواق البيع المخفض أسعار السلع فيها نصف قيمتها في السوق. ونادى بإعادة المهام والسلطات لوزارة التجارة لتحديد قيمة الربح، ولفت إلى وجود حلقة من الوسطاء والسماسرة وأن المواطن هو الضحية.
وشدد على أن ولاية الخرطوم يجب أن تصبح نموذجاً للولايات، مبيناً أهمية إنشاء مؤسسة تعاونية تحتكر كل المنتجات من المصانع وتوزعها مباشرة على تجار القطاعي لإبعاد الوسطاء والسماسرة.
وأكد التاجر حسب الرسول الأمين بسوق أم درمان، أن السلعة شهدت ارتفاعاً مفاجئاً في الأسواق، مبيناً أن المصانع فرضت عليها زيادات بواقع 300 إلى 400% مما أثر على أسعار الصابون في الأسواق، وأوضح أن سعر كرتونة صابون الحمام لوكس بواقع 3.900 جنيه والصابونة الواحدة بـ81 جنيهاً وكرتونة صابون الغسيل بواقع 3.300 والقطعة الواحدة بـ82. جنيه، ارتفعت إلى 90 جنيهاً، وسعر صابون الغسيل 100 جرام بـ50 جنيهاً و130 جراماً بـ70 جنيهاً و180 جراماً بـ90 جنيهاً.