الشيوعي يُخيِّر الحكومة بشقّيها المدني والعسكري بين الاستقالة والإسقاط

الخرطوم- الصيحة

وضع الحزب الشيوعي، الحكومة بشقّيها العسكري والمدني بين خياري الاستقالة مع تعديل الوثيقة الدستورية أو العمل مع حلفائه في قوى الحرية والتغيير وداعمي قوى الثورة في الشارع لإسقاطها.

وقال د. صدقي كبلو في مؤتمر صحفي عقده بدار الحزب بالخرطوم أمس، إنهم ظلوا يُفاوضون الحكومة من خلال لجنة اقتصادية حول مُجمل القضايا الاقتصادية الملحة، غير أنهم لم ينجحوا في التوصُّل لنقاط التقاء معها، وأرجع ذلك إلى أن خلفيات مُعظم قيادات الحكومة قدموا من وظائف منظمات دولية، قال إنهم ظلوا مُرتهنين لسياساتها، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

تحدث خلال المؤتمر الصحفي، عضو اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي البروفيسور أحمد حامد، عن تأثير سياسات صندوق النقد الدولي على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ووزّع الحزب، بياناً حول ميزانية العام ٢٠٢١، قال فيه إن الميزانية تسعى لتنفيذ سياسات متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وشدّد على أنّ ميزانية العام ٢٠٢١ تسير في ذات طريق سابقتها.

وأوضح البيان أنّ رفع أسعار المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء ساهم في ارتفاع معدلات التضخم، ونوه البيان إلى أن الميزانية أهملت في تقديراتها مُعدّل التضخُّم، مِمّا أدّى لتقديرات مالية لا تضع في الاعتبار زيادة تكلفة الخدمات.

وقطع الشيوعي البيان بأنّ الميزانية ما زالت تعتمد على الضرائب، وتوقّع أن تزيد في مُجملها عن نسبة 60%، وأشار إلى أنّ الضرائب على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال تُشكِّل فيها نسبة 8.6%، بينما تُشكِّل الضرائب على السلع والخدمات 71.5% ما يعني أن العبء الضريبي يقع على كاهل المُواطنين. وقال البيان إن الميزانية ما زالت تعتمد على التمويل الأجنبي الذي يُشكِّل 22% من الإيرادات العامة، وكذلك تعتمد ميزانية التنمية في مُجملها على التمويل الأجنبي. ووصف البيان، ميزانية العام ٢٠٢١ بميزانية الجوع والفقر والمرض، وطالب البيان برفض الميزانية والعمل على إسقاطها.