الخرطوم – ساره حامد
شهدت أسواق المكتبات والمستلزمات المدرسية بولاية الخرطوم ارتفاعا كبيرا في الأسعار بالتزامن مع قرار استئناف العام الدراسي غدا الإثنين بالخرطوم.. خاصة في في ظل الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد وارتفاع معدلات التضخم والمفارقات الكبيرة بين الاجور والالتزامات الحياتية الأخرى.
ونفذت (الصيحة) جولة في عدد من أسواق ولاية الخرطوم شهدت من خلالها تذمر أولياء الأمور ومحاولاتهم لوضع حلول وسطى بين مطالب أطفالهم التلاميذ وبين الواقع الاقتصادي خاصة مع الارتفاع المبالغ في الأسعار التي وصلت أرقاما فلكية جعلت سعر الحقيبة الفارغة يتجاوز مبلغ 3 آلاف جنيه.
غياب الرقابة
وقال أولياء أمور لــ(الصيحة) إن ما يحدث من زيادة ما هي إلا استغلال من التجار للظروف الحالية وقاموا برفع الأسعار في ظل الغياب التام للرقابة وأصبح كل تجار يبيع على هواه.
وأضاف أولياء الأمور أن الأسعار قفزت بصورة جنونية وهذه الزيادة أثارت موجة من السخط وسط المواطنين.. مما اضطر أولياء الأمور إلى تقليل نسبة المشتريات، والاكتفاء فقط بما هو ضروري.
الدولار
وقال أصحاب احدى المكتبات لــ(الصيحة) إن الزيادة لم تقتصر على الأدوات المدرسية فحسب بل أنها شملت جميع مناحي الحياة.. وأشاروا إلى إن فتح المدارس يعتبر موسما بالنسبة لهم.. لكنهم أرجعوا زيادة الأسعار إلى الارتفاع الجنوني في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.. كذلك أشار التجار بأصابع الاتهام إلى المستوردين الذين يخزنون البضائع انتظارا للارتفاع الذي تشهدونه الآن.
قرار غير سليم
وقال فائز محمد الذي يعمل موظفاً لــ(الصيحة) إن ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية هذا العام غير متوقع وهو ليس في متناول الأسر.. وكشف خلال حديثه أن قرار استئناف الدراسة في ظل جائحة كورونا قرار غير سليم.. حيث لا تخفى الأزمات التي تلاحق المواطن من ندرة أو انعدام للخبز والغاز والغلاء في المواصلات ما يؤدي بدوره إلى زيادة في قيمة تراحيل المدارس والذي لا قدرة للمواطن بها.
وختم حديثه أن هذا الوضع يؤدي إلى استغلال التجار للظروف، مشيدا بما كان يحدث في الماضي من الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها بعض الشركات في تخفيض أسعار المستلزمات المدرسية.. وتمنى من الحكومة أن تحث الشركات على الاقدام لهذه الخطوة التي من شأنها أن تقلل العبء على كاهل أولياء الأمور.
ظروف المعيشة
وناشد المواطن أحمد السر من خلال حديثه لــ(الصيحة) الحكومة بتخصيص مراكز لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة من واقع مسؤوليتها تجاه العملية التعليمية ولمساعدة المواطنين في تقليل النفقات العالية جراء قرار استئناف الدراسة في ظل الظروف الحالية.
وأضاف أحمد لا بد من وجود مصداقية لدى التجار في البيع ويكون السعر حقيقي، مبينا أن قرار استئناف الدراسة جاء في ظل ارتفاع غير مسبوق في جميع الأسعار.. وختم أحمد حديثه للصحيفة ضاربا المثل: (إذا أن هنالك أسرة لديها أربعة تلاميذ من المتوقع أن تحتاج إلى ترحيل في فترات مختلفة مما يؤدي إلى تكلفة عالية في رسوم التراحيل مما تضطر بعض الأسر لايقاف تعليم أبناءها) .
حسب المزاج
وقالت آمنة محمد ربة منزل لــ(الصيحة) إن الأسواق المعروفة لدى المواطنين أصبحت في تنافس وتزايد غير متوقع وبالأخص في شراء المستلزمات المدرسية، وأضافت ما رأيته لا يسر أحداً وكل تاجر يرفع السعر حسب مزاجه.
وضع أليم
والتقت (الصيحة) بالمواطنة نسرين عبد الواحد ربة منزل حيث قالت إنها أم لثلاثة أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، وأضافت أن زوجها من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا يستطيعون توفير المستلزمات المدرسية في ظل الزيادة الكبيرة في الأسعار.. متمنية أن ترى حلولا عاجلة من الحكومة حتى يستطيع أبناءها مواصلة دراستهم.
تجميد العام
ومن جهته أخرى قالت المواطنة آمنة سيد لــ(الصيحة) إن ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية ستضطر بعض الأسر أصحاب الدخل المحدود إلى اتخاذ قرار تجميد العام الدراسي لأطفالهم نتجية للظروف الاقتصادية التي تمر بها.
ضعف القوة الشرائية
وختمت (الصيحة) جولتها بالتاجر عمر أحمد صاحب مكتبة في مدينة بحري والذي قال إن الظروف الاقتصادية الصعبة أثرت على القوة الشرائية لدى كثير من الأسر، حيث قلصت بعض الأسر من احيتاجاتها وركزت على الضروريات فقط.. عازيا الزيادة للارتفاع الكبير في أسعار الدولار مقابل الجنيه .