مدير سابق: 90% من المدارس بلا بيئة صالحة و(80-90) طالباً بالفصل الواحد
منهج الأساس (سرقة طفولة) والبيوت همها التحصيل الأكاديمي
تربوي: الجرم الفادح هدم الإنقاذ لمعهد بخت الرضا
تيراب: لا بد أن يكون التعليم متاحاً للجميع حتى لا ترتفع نسبة الفاقد التربوي
كلمة (التعليم المجاني) لا تطلق على عواهنها و(20) سنة لم نستطع تحديد التكلفة
النموذجية خلقت أزمة مواصلات والطالب إذا ما قبل بها ينصب وأسرته سرادق عزاء
الخرطوم: منال عبدالله
لم تتمكن حزمة الكتب والكراسات الكثيرة العدد ولا الحقائب الضخمة الثقيلة الوزن التي يحملها التلاميذ في مراحل التعليم العام فيما أنها كانت سبباً في وجود سوق معني بصيانة (الشنط) في جميع الأسواق وانتعاشه بسبب الصيانة الدائمة للحقائب لثقلها وتعرضها لتمزق والتي أرهقت العمالة بالسوق قبل (جيوب) أولياء أمور الطلاب, لم تتمكن أن تكون تأشيرة المرور الآمن لاعتماد أن التعليم في السودان بخير وأنه يسير مع رصفائه في بقية دول العالم, وتنبه نتيجة الشهادة السودانية التي ذيعت مؤخراً عن خيبة أمل جديدة مترادفة مع غيرها في هذا المجال باقتراب نسبة الرسوب من الـ50%.
وفرض اللغط الكثيف الذي تناول التعليم بعد سقوط النظام البائد العديد من الاستفهامات المشروعة، هل فقد التعليم هيبتة ممثلاً في وزارة التربية والتعليم أم المعلم, أم المنهج, أم الطالب, أم أن هنالك تدميراً ممنهجاً طال التعليم في عهد الإنقاذ..الخ؟ والعديد من التساؤلات التي يفرضها واقع التعليم حالياً بالبلاد على أي مهتم بهذه العملية ويسيطر عليه الشعور بالوطنية ويتوق إلى أن تدور عجلة التنمية في السودان قبل اللغط الذي يعصف بالأسافير وأضابير المكاتب الحكومية, إجابات شافية وجزء غائب من الحقائق تضمنها هذا الملف الذي تنشره (الصيحة) ليصبح بمثابة خارطة طريق تفرضها ضروريات المرحلة الحالية بالسودان.
آليات الوضع الأمثل
قال الأستاذ إسماعيل تيراب مدير إدارة التعليم الأجنبي السابق بوزارة التربية والتعليم “الوزارة تاركة الحبل على الغارب في هذا الأمر، لا بد من الالتفات إلى هذه القضايا وإيجاد الحلول لهذه الإشكاليات، كما نبه إلى أن الإشكالية الحقيقية تتمثل في أخذ الإشراف والإدارة من الوزارة الاتحادية للولايات، في الوقت الذي فيه ولاية الخرطوم عاجزة عن إيجاد آلية للرقابة ممثلة في وزارة العمل أيضاً آلية مراقبة وتفتيش للمدارس والمؤسسات والشركات، وهذه مهام وزارة التربية والتعليم والعمل طبقاً لحديثه. وحول تساؤلات الصحيفة عن كيفية الوضع الأمثل لتفادي هذه الإشكاليات فيما يلي أوضاع المعلمين، أكد تيراب أن مثل هذه الإجراءات تجعل المعلمين كالسخرة وتمارس عليهم شروط الإذعان بكل أركانها، وتعتبر نوعاً من الاستغلال بسبب أنه ما في دولة في العالم تميز الأجنبي على الوطني، في هذه المدارس الأجنبي مرتبه أعلى من السوداني، وطالب بأن تكون هنالك لجان فجائية مشتركة لمراقبة المدارس الخاصة والأجنبية من وزارة التربية ولاية الخرطوم ومكتب العمل ولاية الخرطوم، وفقاً لجدول زيارات يتابعون ظروف المعلمين ويتساءلوا من عقودات عملهم وكشف المرتبات لجميع المعلمين، مؤكداً على وجود فروقات كبيرة بين مرتبات المعلمين المواطنين السودانيين والأجانب.
مبيناً أنه وفقاً للموقع الذي كان يشغله بوزارة التربية والتعليم توجب عليه كحكومة أن يكون لديه آلية للسيطرة على العملية الإدارية والتعليمية في هذا النوع من التعليم، وتوفر الحماية للمعلم ووضع شروط العمل، ومالك المدرسة كمستثمر عليه توفير الرواتب، وأرجع أستاذ تيراب ذلك إلى أن المستثمر لديه لائحة عمل معينة لا يمكن لتربوي التدخل فيها، ومدير المدرسة ليس لديه حماية بموجب اللوائح المعمول بها في المدارس الأجنبية ولذلك لا يمكن له تطبيق أهداف الدولة التربوية لأن مستقبله ومعيشته مرهونة بمالك المدرسة، فيما أن التلاميذ الذين يتلقون التعليم سودانيون والدولة ملزمة بحمايتهم أيضاً، الأمر الذي يتطلب السيطرة عليه بمدير المدرسة المنتدب من وزارة التربية والتعليم، مشدداً على أهمية أن يكون التعليم العام متاحاً لجميع الطلاب، حتى لاةترتفع نسبة فاقدي التعليم والتسرب من المدارس.
بيئة طاردة
أوضح أستاذ إسماعيل تيراب الخبير التربوي أن 90% من المدارس بالسودان لا توجد بها بيئة مدرسية صالحة، والفصل في المدارس الحكومية لا يقل عدد الطلاب فيه عن (80-90) طالباً، لافتاً إلى أنها من الأسباب التي أخلت بالتعليم بالبلاد، مبيناً أن المؤسسة التربوية لا بد لها أن تتولى الدولة الصرف عليها باستمرار، الصيانة والخدمات وتدريب المعلم وتوفير الوسائل التعليمية.
وفي إجابته على استفسار (الصيحة) حول رصدها للتدهور البيئي بالمدارس والذي لا يشمل كافة المدارس الحكومية ليكون ذلك مدعاة ليهجر الطلاب المدارس الحكومية ويهاجرون إلى الخاصة والأجنبية، منبهاً إلى أن المعلمين الذين يعملون في المدارس الخاصة والحكومية مصدرهم واحد، تخرجوا في ذات كليات التربية وأصبحوا معلمين، لكن ولي الأمر في حال دخل مدرسة تنقصها أهم الخدمات مثل الماء والكهرباء وشاهد فصولاً منهارة أو آيلة للسقوط لايمكن له أن يسجل ابنه بها، كاشفاً عن أنه عندما كان مسؤولاً بوزارة التربية أسس إدارة التعليم أثناء الطوارئ، زرنا مدارس بنات في غرب أم درمان لا توجد بها حمامات, وتوجد مدارس الحمامات بدون أبواب، قاطعاً بأن الطالبات في مدارس بهذه البيئة يتمكن حتى (فسحة الفطور) ويعدن إلى المنزل، وعاد وقال في مدارس في الخرطوم قد تكون بيئتها مهيئة ولكن المدارس التي في المناطق الطرفية بيئتها طاردة للتلاميذ، وزاد المدارس التي تتمتع ببيئة ممتازة لا تتعدى الـ10%.
والمواطنون الذين لديهم القدرة المالية الكافية يلحقون أبناءهم بالمدارس الخاصة، فيما كان سابقاً عدد المدارس الأجنبية أقل ولكن تدار بذات السياسات وتعتمد على المواصفات العالمية.
جملة إشكاليات
أكد مدير إدارة التعليم الأجنبي السابق على أن أبرز القرارات التي أثرت في النظام التعليمي الذي قضى بوجود المدارس النموذجية والذي بموجبه تم تميز المدارس الحكومية وتقسيمها إلى اثنين، وأصفاً إياها كالبنزين التجاري والمدعوم، وقال المدارس النموذجية أصبحت تنافس الخاصة و(جارية وراءها) أدت لإفراز عدة إشكاليات بسبب أن الحكومية البائدة لم تتجه لإنشاء مبانٍ لمدارس نموذجية بل تمت في ذات المدارس الحكومية ويقبل الطالب بمجموع عالٍ جداً, وأردف إذا كان الطالب ناجحاً ويسكن جوار المدرسة لا يتم قبوله، وتسببت في خلق أزمة في المواصلات لاعتماد الطلاب في هذه المدارس على الترحيل لبعدها من السكن، والطالب في حاله أنه لم يتم قبوله بها ينصب وأسرته سرادق العزاء بالبيت، التباهي بين الأسر أضر كثيراً بالتعليم.
وفيما يلي تساؤلات الصحيفة عن الشعار الذي رفعته الحكومة الانتقالية بمجانية التعليم إمكانية أن يكون واقعياً على المدى الأقرب، شدد أ.إسماعيل تيراب على أن كلمة التعليم المجاني لا تطلق على عواهنها، مستشهداً في ذلك بأنه وآخرين مكثوا في الوزارة (20) سنة لتحديد تكلفة التعليم في السودان فلم يستطيعوا، مشيراً إلى أن تكلفة التعليم من حيث المباني تأتي في المقدمة والكتاب والمعلم تدريبه وراتبه وتسيير المدرسة من معينات عمل وطباشير، وجميعها بقسمتها على الطالب يمكن الوصول إلى تكلفة التعليم، والطالب الواحد تكلفة تعليمه كذا(…) في العام.
مبيناً أن مجانية التعليم لا يمكن لها أن تقفل دور الآباء ومساهماتهم في فاتورة المياه وفي الطباشير وفطور المعلم، وإذا لم تستوعب كل ذلك الحكومة ليست لديها الاستطاعة على تغطية كل مطلوبات العملية التعليمية، ومساهمة الآباء والمجتمع لا بد تحديدها ومن ثم رصد ميزانية التعليم في كل السودان ومن ثم الإعلان عن ذلك.
وسخر الخبير التربوي من إعلان بسهولة عن مجانية التعليم وحتى إفطار التلاميذ، مفترضاً أن أهم الأساسيات لمشروع مجانية التعليم متسائلاً عن كم هو عدد الطلاب المستهدفين في العملية التعليمية وأين يتواجدون؟ في إشارة منه إلى أن الطالب الذي في مدرسة في الخرطوم يختلف إفطاره عن الطالب الذي يسكن في مدينة الجنينة ولاية غرب دارفور، الوجبة مرهونة باستقرار الأسعار في السوق لأن الميزانية تطلب وضعها لعام دراسي، قائلاً نحن سرقنا طفولة أبنائنا، لأن البيوت همها التحصيل الأكاديمي (أستاذ داخل على الطالب وآخر خارج).
ما يفترض أن يكون
معتبراً أن المنهج الذي ظل يدرس لعقود من الزمان هو عبارة عن سرقة طفولة لأنه خالٍ من أي مساحة للعب والثقافة العامة واستصحاب الطلاب من قبل أسرهم في التواصل مع الأهل والزيارات, وقطع الخبير التربوي في إجابته حول إشراك المعلمين في العهد البائد في إعداد المناهج, بأن المناهج التي تدرس في التعليم العام مصممة من قبل الإنقاذ والتي دخلت بسببها المعتقل صممت من أجل تلبية أشواق سياسية وليست وطنية، كاشفاً عن أنه قال هذا الحديث في كلمة في مدينة الدمازين1993 عندما كان يعمل في تدريب للمعلمين وكان يطلع على المناهج، وعندما يستعرضها المناهج في كثير من المواقع سياسية، مؤكداً على أنها ليست وطنية ومناهج ثقيلة جداً (حشو)، وقال إن الطالب الذي أحرز (140) درجة في مرحلة الأساس ناجح ومن المفترض أن ينتقل على المرحلة الثانوية، ومن المفترض أيضاً من الأساس وحتى المرحلة الثانوية ما يكون في امتحان يكون في منهج اجتماعي ونفسي وتربوي، ويتعلم الطالب في هذه المرحلة كيفية التعامل مع أقرانه ويتمكن من حل مشاكله، ويتعلم من المعلمين السلوك العام والنظافة والاعتذار, مؤكداً على أهمية هذه الأشياء كمواطن سوداني قبل أن يتعلم القراءة والكتابة، لافتاً إلى أن تواجد الطالب في المدرسة لفترة أطول كلما كان بالإمكان غرس العادات والقيم فيه وكلما تجلت في شخصيته سلوك أفضل, ويتم نقله من مرحلة الأساس والثانوي بلا قيود أو حواجز وعندما يكمل المرحلة الثانوية, بامكان طلاب لم تمكنهم ظروفهم من الالتحاق بالمرحلة الجامعية العمل في المجال الذي يريدون, وفي الوقت ذاته يصبح مواطناً صالحاً, وحذر الخبير في مجال التربية والتعليم من العملية التي تتم باستبعاد كل طالب لم يحرز 50% من المجموع الكامل في امتحان مرحلة الأساس باعتبار أنه ما ناجح (ما نجح وفكيته قي الشارع دي الإشكاليات وما يسمى بالفاقد التربوي).
أكبر أخطاء الإنقاذ
قال تيراب الكثير من الأخطاء وعمليات التدمير التي طالت العملية التعليمية ارتكبتها حكومة النظام البائد (الإنقاذ) أكبرها إغلاق معاهد التعليم التربوي والاعتماد على أن يكون المعلم من حملة البكلاريوس, والتي كان لها دور أساسي في إعداد المعلم في عقود سابقة وكان يتم انخراط الخريجين في مجال التعليم ولكن بإلحاقهم بالمعاهد الموجودة في كل الولايات أو ما يسمى بالتدريب أثناء العمل، والمعاهد كان لها دور كبير في زيادة تأهيل المعلم الذي يعمل في المدرسة صباحاً ويدرس في المعهد بعد ذلك لمدة سنتين، وذلك طبقاً لإفادات أستاذ إسماعيل تيراب لـ(الصيحة) مبيناً أنه كان هنالك سنوياً مشرف وموجه تربوي يتابع الأداء ويناقش المعلم في الأداء وحتى أدق تفاصيل عمله مثل وقفته أمام السبورة والنشاطات للتلاميذ والموسيقى.
وأبان أن الإنقاذ وضعت التأهيل بالنسبة للمعلمين جانباً وألغت معاهد التأهيل التربوي واستعاضت عنها بكليات التربية واعتمدت على الشهادة التي يتخرج بها فقط، وأن الجرم الفادح في حق المناهج على حد تعبيره أنها هدمت معهد بخت الرضا المتخصص في وضع المناهج لأكثر من (100) عام (المدينة العلمية) وحولته إلى جامعة، وقال حتى لو جامعة مفترض تكون متخصصة في الشؤون التعليمية والتربوية لتؤدي ذات الرسالة، وفي تأكيد منه على تعرض التعليم لتدمير ممنهج, بأن جعلت مرحلة التعليم العام (11) سنة بدلاً من (12) سنة أدخلت التعليم في إشكالية كبيرة جداً متعلقة بالمواصفات العالمية للتعليم, حيث أن الطالب إذا سافر في المرحلة الثانوية خارج السودان يضطر ليدرس سنة مرة أخرى، وأدى إلى ضعف الخريج فرق كبير جداً. وحتى إذا أصبح هنالك اتجاه لإعادة المرحلة المتوسطة هي غير موجودة على أرض الواقع, ودمرتها الإنقاذ وأحالتها إلى مجالس تشريعية، ودور للدفاع الشعبي.
نواصل