الغرفة الصناعية تُناهض رسوماً فرضتها الجمارك على المصانع الوطنية
الخرطوم- رشا التوم
أعلن أمين عام اللجنة التسييرية لاتحاد الغرف الصناعية، أشرف صلاح محمد نور الدين، مُناهضتهم لقرار سلطة الجمارك القاضي بفرض رسوم إنتاج على المصانع العاملة.
وقال محمد نور الدين خلال لقائه ، وفد اللجنة، وزير الصناعة مدني عباس مدني وممثلين من الكهرباء والجمارك وبنك السودان المركزي، إن القرار صدر بشكل مفاجئ، ونوه إلى آثاره السالبة، خاصةً وأنه أتى متزامناً مع زيادة تعرفة الكهرباء، وطالب بإيقاف القرار وإخضاعه لمزيدٍ من الدراسة والتقصي، وطالب محمد نور الدين، وزارة المالية بحماية قطاع الصناعة المحلية من المنافسة الجائرة إما بزيادة الرسوم الجمركية على السلع المُصنّعة والمُستوردة والكمالية، أو زياده الدولار الجمركي على السلع الكمالية والسلع التي تُشكِّل منافسة جائرة على الصناعات المحلية.
وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية كمبال علي كمبال لـ(الصيحة)، إن وفد اتحاد الغرف الصناعيه ناقش مع وزير التجارة والصناعة، المشكلات التي تعوق العمل في القطاع وتذليلها. وأوضح أن الاجتماع ركّز على ضريبة رسوم الإنتاج، وأشار إلى أن الوزير أكد التزامه برفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء. وحصر كمبال مشاكل الصناعات الغذائية في الطاقة، منها الكهرباء والوقود، وناشد كمبال الحكومة بتخصيص حصص مخفضة من الجازولين لتقليل التكلفة لتوصيل المنتجات للمواطن بأسعار رخيصة.
ومن جانبه، كشف نائب أمين المال بالغرف الصناعية، الياس محمد الياس محجوب، عن تقاطعات على المستوى الولائي وفرض المزيد من الجبايات على القطاع الصناعي. وشكا الياس من تضاعف أسعار الكهرباء بنسبة ٤٠٠٪ والرسوم المحلية بأكثر من ١٠٠٠٪ والوقود ١٠٠٠٪، وقال (في الوقت الراهن نحاول تدارك الموقف فيما يتعلق برسوم الإنتاج).
