لجنة مراجعة المناهج.. الجرح والتعديل

الخرطوم- ابتسام حسن

لقط كبير حول المناهج بعد تولي مدير المركز القومي المناهج والبحث التربوي عمر القراي زمام الأمور في المناهج ووجد المنهج الجديد الذي تم وضعه وهو منهج الصف الأول والسادس أساس رفضاً من عدد من الجهات، منهم أولياء أمور ومختصون في المناهج ومجمع الفقه الإسلامي ووزارة الشؤون الدينية وعدد من الشيوخ، الأمر الذي حذر منه البعض بأنه يمكن أن يقود إلى إحداث فتنة في المجتمع خاصة بعد تهديدات وجدها القراي من تكفيريين تبعه حرق المنهج أمام قاعة تم فيها عقد مؤتمر تربوي، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ خطوة حاسمة بإصدار قرار تجميد العمل بالمقترحات المطروحة من إدارة المركز القومي للمناهج والبحث التربوي لإعداد مناهج تربوية جديدة في البلاد من قبل رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك، وأعلن عن تكوين لجنة قومية تضم التربويين والعلماء المتخصصين تمثل كافة أطياف الآراء والتوجهات في المجتمع لتعمل على إعداد المناهج الجديدة، فبالرغم من قرار التجميد إلا أن المنهج  باعتراف وزارة التربية والتعليم العام، تم توزيعه في عدد من المدارس ببعض الولايات التي بدأت الدراسة فعلياً، والآن يدرس بعض التلاميذ المنهج الجديد فيما تدرس ولايات أخرى المنهج القديم مما أحدث ربكة.

مطالبة بعقد مؤتمرات

يقول الخبير التربوي والأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة السابق الشعراني الحاج إن موضوع المناهج يجب أن يتبع فيه الطرق السلمية، وأن تضع عبر مؤتمرات يشارك فيها الجميع. ولفت إلى أنه لا يرى أن هناك داعي لوجود لجنة تقرر في أمر قد قرر فيه الشعب برفضه عبر كل القطاعات الحية. واعتبر أن هذه المقررات تمثل مهزلة من حيث الشكل والمضمون وأنه تحدث التربيون فيها بما يكفي وبالتفصيل الكافي.

وأكد الشعراني في تصريح لـ(الصيحة) أن مشكلة المناهج كلها تتمثل في منهجي الصف السادس والأول أساس، وقال إن قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقافها كان واضحاً ويجب أن يقدم للمحاسبة كل من يوزع هذه الكتب، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم تحدت قرار رئيس الوزراء والرفض الشعبي وقامت بتوزيعها. وأضاف إنه في حال تدريس تلك المناهج فسوف تحدث فتنة مجتمعية قد يستحيل إخمادها، داعياً إلى ضرورة  إلغاء ما أسماه بالمهزلة، معتبراً إذا لم يتم إلغاء المناهج فإنها تؤدي بكل هذه الحكومة إلى هاوية سحيقة وتعجل بسقوطها، ورأى ضرورة أن تتم معالجة للصف السادس فقط .

مشكلة إدارية

يقول الشعراني إن القائمين بأمر الوزارة الآن غير مؤهلين لإدارة مدرسة ناهيك عن وزارة، وقال إن المشكلة في التربية والتعليم إدارية بحتة. وأصاف أن  المنهج الجديد مشروع لفتنة سيسطلي بها من أوقد نارها.

أصحاب الاختصاص

وصف الخبير في المناهج بروفيسور حمدان أبوعنجة خطوة رئيس مجلس الوزراء بتكوين لجنة لمراجعة المناهج خطوة مهمة، لكنه يرى أنها يجب أن تكون اللجنة من أصحاب الاختصاص. ودعا في تصريح لـ(الصيحة) إلى ضرورة أن يتم الاستعانة بتربويين مختصين في أمر المناهج خاصة منسوبي بخت الرضا، مؤكداً أن هذا العمل يحتاج إلى متابعة من لجان ومختصين، مؤكداً أن أهل المناهج هم المختصون بتأليف الكتب وألا يتعرض المنهج إلى الفشل كما حدث لمنهج القراي على حد تعبيره. ودعا إلى ضرورة إشراك كل أهل الشأن ومكونات المجتمع من معارضة ومجمع الفقه الإسلامي وسياسيين ومسيحيين، مؤكداً أن عدم إتباع تلك الخطوات أدى إلى تصنيف المنهج بأنه ليس قائماً على أسس سليمة. ونادى بضرورة أن يخضع المنهج إلى التجريب حتى يتم اكتشاف مواضع العلل، وقال إن المناهج كانت تخضع للحذف والإضافة إلى عدد من السنوات.

فشل

وأكد أبوعنجة أن الجميع أجمع على فشل منهج القراي جهة أنه غير مجرب ولم يتدرب عليه معلمون، منوهاً إلى أن المنهج ليس وضع مواد إذ أنه لا بد أن يخضع إلى أخذ الآراء من مختلف مكونات المجتمع وإلا أنه يكون عرضة للنقد. وقال إن عقيدة الأمة لا مجال لتجاوزها وقال إن المنهج المرفوض تعرض إلى العقيدة والقرآن وأصحاب الدين واعتبر أن ذلك من الغباء بمكان.

تكوين اللجنة

اعترض أبوعنجة على بعض مكونات لجنة مراجعة المناهج وقال إن منهم بروفيسور محمد زايد بركة فهو خبير تربوي ومختص مناهج، أكد أنه شارك معهم في كثير من الفعاليات. وأشار إلى أن د. علي كوباني هو رئيس لجنة تأليف اللغة العربية فكيف يضاف للجنة المراجعة فيكون الخصم والحكم. بالإضافة أن د. هالة فهي متخصصة لغة إنجليزية أدب إنجليزي وليست تربوية، سيما أن منهج اللغة الانجليزية جاهز بواسطة خبراء ولا يخضع لهذه المراجعة. وأضاف (عموماً اللجنة لديها الحق في إضافة آخرين ولكن الوقت غير كاف ولم يشارك خبراء المركز القومي للمناهج في هذه اللجنة، وهم أهل مكة الأدرى بشعابها ويلزم إضافة عدد مقدر منهم للجنة).

توصيات خلال أسبوعين

أكد مدير الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم العام المعز فيصل الشيخ أن اللجنة بدأت عملها قبل 3 أيام ولا يمكن أن تخضع اجتماعتها حالياً إلى النشر إلا بعد أسبوعين من بدء عملها، وبعدها تصدر توصياتها مشيراً إلى أن اللجنة مكونة من خبراء تربويين من عدد 13 عضواً والجهات ذات الصلة بالمناهج منها مجمع الفقه الإسلامي.