عقب التدمير الممنهج.. التعليم.. أين يكمن الخلل؟!! (1)

التربية: البيئة المدرسية ونقص الكتاب والمعلمون سبب رسوب(123) ألف طالب

تجاوزات إدارية بمدارس خاصة و مخالفات في الراتب

تيراب: مدير المدرسة الخاصة لا يطبق القيم والأهداف التربوية للدولة لأن معيشته مرهونة بالمستثمر

تميز المعلم الأجنبي على الوطني بالمدارس وفروقات كبيرة في المرتبات

الخرطوم: منال عبدالله

لم تستطع حزمة الكتب والكراسات الكبيرة ولا الحقائب ذات الوزن الثقيل التي يحملها التلاميذ في مراحل التعليم العام فيما (أنها كانت سبباً في وجود سوق معني بصيانة (الشنط) في جميع الأسواق وانتعاشه، بسبب الصيانة الدائمة للحقائب لثقلها وتعرضها لتمزق والتي أرهقت العمالة بالسوق قبل (جيوب) أولياء أمور الطلاب)، لم تستطع أن تكون تأشيرة المرور الآمن لاعتماد أن التعليم في السودان بخير وأنه يسير مع رصفائه في بقية دول العالم, وتنبه نتيجة الشهادة السودانية التي ذيعت مؤخراً عن خيبة أمل جديدة مترادفة مع غيرها في هذا المجال باقتراب نسبة الرسوب من الـ50%.

وفرض اللغط الكثيف الذي تناول التعليم بعد سقوط النظام البائد العديد من الاستفهامات المشروعة، هل فقد التعليم هيبته ممثلاً في وزارة التربية والتعليم أم المعلم, أم المنهج, أم الطالب, أم أن هنالك تدميراً ممنهجاً طال التعليم في عهد الإنقاذ…الخ ؟؟؟ والعديد من التساؤلات التي يفرضها واقع التعليم حالياً بالبلاد على أي مهتم بهذه العملية، ويسيطر عليه الشعور بالوطنية ويتوق إلى أن تدور عجلة التنمية في السودان قبل اللغط الذي يعصف بالأسافير وأضابير المكاتب الحكومية, إجابات شافية وجزء غائب من الحقائق تضمنها هذا الملف الذي تنشره (الصيحة) ليصبح بمثابة خارطة طريق تفرضها ضروريات المرحلة الحالية بالسودان.

إقرار بالرسوب

تتبعت (الصيحة) ابتداءً نتيجة الشهادة السودانية ورسوب (123) ألف طالب وطالبة أقرت الوزارة بالأسباب المؤدية إليه كآخر مشهد معلن عنه في العملية التعليمية, وأرجع وكيل وزارة التربية والتعليم تماضر الطريفي تدني نتيجة الشهادة السودانية إلى جملة من التحديات التي صاحبت العام منها الظروف الاقتصادية والمعيشية وصعوبة في الترحيل والسيول والفيضانات، إلى جانب الضغوط النفسية التي تعرض لها الطلاب وأسرهم جراء جائحة كورونا، لافتة إلى التعقيدات المتعلقة بعدم تهيئة البيئة المدرسية وتوفر الكتاب المدرسي ونقص المعلمين، مشيراً إلى أدوار قوات الدعم السريع ووزارة الداخلية والخارجية وجهاز الأمن والدفاع لتفانيهم في توفير الحماية والسرية للامتحانات وولاة الولايات الذين عملوا لإزالة التحديات والعقبات, فيما حمل الخبير التربوي عبد الرحمن العبيد الحكومة مسؤولية التدني الكبير في نتيجة الشهادة الثانوية للعام 2020 والتي اقتربت نسبة الرسوب في النتيجة التى أعلن عنها مؤخراً من50٪, ووصف العبيد تدني نتيجة الشهادة السودانية هذا العام بـ “الخطيرة” داعياً الحكومة الالتفات إليه بعين الجدية والاعتبار. وطالب العبيد وزارة التربية والتعليم بالبحث عن أسباب المشكلة بالدراسة والتحليل والعمل على معالجتها, ويرى العبيد أن واحدة من أهم أسباب تدني النتيجة هذا العام أيضاً التأجيل المتكرر لفتح المدارس بسبب جائحة كورونا مما أدى إلى إحباط الأسر والطلاب وجعلهم يفكرون في أشياء أخرى كالشلليات بعيداً عن أنظار أولياء الأمور، مما انعكس ذلك سلباً على سلوكهم وأخلاقياتهم وبالتالي ألقى بظلال سالبة نحو تحصيلهم الأكاديمي.

أسباب الخلل

فيما قلل خبراء في مجال التربية والتعليم آخرون من نسبة ارتفاع عدد الراسبين هذه، واعتبروها حالة استثنائية تحفظ ولا يقاس عليها، نسبة للظروف القاسية التي تعرضت لها البلاد هذا العام من جراء جائحة “كورونا” التي اجتاحت العالم برمته فضلاً عن عوائق مناخية وأسباب أخرى.

ومن الحلول الضمنية لارتفاع نسبة الرسوب والإشكاليات التي تعتري التحصيل الأكاديمي في المراحل المختلفة، تنشر الصحيفة تجربة للأستاذ محمد الشيخ مدني وزير التربية والتعليم ولاية الخرطوم الأسبق وأستاذ الرياضيات، نفذها عندما كان وزيراً أعلن عنها عقب الكشف عن تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية الأخير، وطالت التجرية تحليلاً لنتيجة الرياضيات في شهادة الأساس وعلى نسبة النجاح في كل سؤال منفرداً، مبيناً في إفاداته التي تلقتها (الصيحة) أنه أخُذت عينة لنتيجة طالب في فصل متميز وتم تحليلها أفقياً، حيث أنه أحرز (8-10) درجات في السؤال الأول وذات الطالب أحرز درجتين فقط في السؤال الثاني، ثم عاد وأحرز 7 ونصف درجة في الثالث، ودرجة ونصف في الرابع، وعلى إثر ذلك تم تحليل نتائج الفصل رأسياً وتراوحت نتائج كل الفصل في السؤال الأول  (6-10) درجات ودرجات كل الفصل (0-3). وخلصت الدراسة إلى وجود مشاكل في دروس معينة وتكمن الإشكالية في خلل في طريقة التدريس للرياضيات الحديثة، وأوضح الوزير أن لتلافي الخلل تم تصميم دورة تدريبية قصيرة أثناء الخدمة لمعلمي الصف الثامن في الرياضيات نجحت الفكرة وكانت التي تم رصدها إيجابية وتم تعميمها بعد التوصل إلى أسباب الرسوب، كاشفاً عن أنه اقترحت على مجلس امتحانات السودان إضافة عمود في ظرف التصحيح  يكتب عليه مصحح السؤال المعين درجة النجاح في ذلك السؤال لكونها بيانات هامة تؤدي إلى تفادي الخلل.

ظروف سيئة وتجاوزات

في الوقت الذي هجر فيه الطلاب وقبلهم المعلمون المدارس الحكومية بالأحياء السكنية بولاية الخرطوم منذ سنوات خلت تزامنت مع سياسة النظام البائد غير المعلنة والتي أدت إلى خصخصة التعليم, كشفت معلومات تلقتها (الصيحة) من معلمين عن معاناة ومواجهتهم لظروف سيئة بمدارس أجنبية وخاصة يعملون بها، ومعظمهم دون تعاقدات عمل والإجازة  السنوية دون مرتب ولا تتوفر لديهم أي ضمانات عند تركهم العمل، كما أن وزارة التربية والتعليم ليست لديها أي آلية للتفيش والرقابة على هذه المدارس، للظروف البيئية بالمدارس ومراجعة عقودات المعلمين، وتطاولت فصول المعاناة بتلك المدارس منذ فترة موجة الكورونا الأولى حيث تم إجبار معلمين بمدارس أجنبية على توقيع إجازات بلا مرتب، ورهنت إدارات تلك المدارس عودة المعلمين للعمل بعد انتهاء فترة الحظر الصحي بسبب الجائحة بالتوقيع على الإجازة، ولذلك تنازل معلمون بالإكراه عن رواتبهم، وبعد فتح المدارس تم فصلهم وتخفيض العمالة، وقالت فاطمة معلمة بمدرسة إنجليزية بأم درمان إنه تم فصلها العام الماضي وعندما طلبت من الإدارة إكمال إجراءات إنهاء خدمتها والخاصة بالتأمين الاجتماعي رفضت إدارة المدرسة ذلك، في الوقت الذي كان يستقطع مبلغ التأمين من راتبها الشهري, وقالت لـ(الصيحة) عندما توجهت إلى الوزارة من أجل مناصرتها في قضيتها تبين لها أن المدرسة مسجلة باعتبار أنها خاصة وليست أجنبية، وفشلت في الحصول على مبلغ التأمين وفوضت أمرها إلى رب العالمين طبقاً لحديثها، وأوضحت أنها تعمل حالياً في مدرسة ولكنها كانت تتقاضى 50% من المرتب هي وجميع زملائها بعدما فرضت عليهم ذلك إدارة المدرسة، ولا يتسنى لهم الاعتراض أثناء توقف الدراسة بالصفين الثامن والثالث الثانوي بسبب الموجة الثانية للكورونا.

تجاوزات

وأبلغ معلمون (الصيحة) حول التجاوزات الإدارية بالمدارس الخاصة عن مخالفات في شروط الحسابات بحيث أن المرتب الأساسي 40%، بينما يتقاضى المعلم في الواقع 5% لتكون استحقاقاته عند نهاية خدمتة بالمدرسة (حفنة) من المال، كما أن المعلمين يوقعون على عقد فاضي (على بياض) ولا يمنح المعلم نسخة من العقد، وفي حال حدوث خلاف بين الإدارة والمعلم يكون العقد بطرف الإدارة وهي التي تملي شروطها عليه، كما تابعت الصحيفة أن هنالك مدارس خاصة ليست لديها لوائح داخلية لتنظيم العمل والرسوم الدراسية أرقام فلكية، زائداًعلى ذلك أن هنالك مدارس خاصة بولاية الخرطوم تقاضت الرسوم كاملة لطلاب حسب ذويهم أنهم نظاميون ممتحنون لشهادة بمرحلة الأساس، ولكن اكتشفوا لاحقاً أثناء العام الدراسي أنهم جلسوا للامتحان كاتحاد معلمين.

معلم لغة انجليزية لا يجيدها

وأماطت المعلومات التي جمعتها الصحيفة عن ظلم كبير جداً بالمدارس وتهاون من الدولة تجاه المعلمين الذين يعملون بها, وأوضحت أن هنالك معلماً من دولة أفريقية يعمل بإحدى المدارس الأجنبية لا يجيد اللغة الإنجليزية، نسبة إلى أن هذه المدارس تستقدم المعلمين الرخيصين من الخارج.

تراجع ملحوظ

استنطقت (الصيحة) عدداً ليس بالقليل من الأساتذة ذوي الخبرة في مجال التعليم والذين مارسوا المهنة وتولوا مناصب مختلفة بوزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية المختلفة، حول التراجع الذي شهدته العملية التعليمية بالبلاد في مجملها والتعليم العام وانعكاسات ذلك على التعليم العالي، وفي مقدمة هؤلاء الأستاذ إسماعيل تيراب مدير إدارة التعليم الأجنبي السابق بوزارة التربية والتعليم وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة العدل حالياً, حيث أنه من أبرز المصادمين لسياسات حكومة الإنقاذ والمعترضين على إدارة بعض النافذين فيها لملف التعليم, ومارست عليه الحكومة الفائتة الضغط والتضيق لالتزامه جانب الشفافية الأمر الذي جعله من نزلاء المعتقلات، الأستاذ الذي تنقل بوزارة التربية والتعليم الاتحادية منذعمله بها في العام1999 بجميع أقسامها مدير للمكتب التنفيذي ومدير لإدارة التعليم غير الحكومي والأجنبي والزراعي والتخطيط، فضلاً عن ذلك عمله بمعظم ولايات السودان، بدأ الصدام في ملف التعليم الأجنبي في العام2002 عندما تولى إدارة التعليم الأجنبي والخاص بوزارة التربية والتعليم الاتحادية، بعد وضعه مسودة قانون في العام 2002 لإجازته، لمجابهة التجاوزات التي تشهدها المدارس الخاصة والأجنبية في مقدمتها أن مالك المدرسة يمكنه إدارتها مع عدم إلمامه بجميع القيم التعليمية ويسيطر بذلك على الطلاب والمعلمين بإنزال قرارات بعيدة عن موجهات التربية والتعليم بالبلاد، ودفع تيراب بمقترح على أن يدعم القانون تنفيذه، ويقضي بأن يتم انتداب مديري المدارس الخاصة والأجنبية من قبل وزارة التربية والتعليم، مشدداً في إفاداته المستفيضة لـ(الصيحة) في هذا الصدد على أن التعليم الخاص والأجنبي جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم بالبلاد، ويفرض واقع الحال بما أن الحكومة مفوضة من الشعب، وأكد الخبير التربوي على أن المواطن السوداني فقد الثقة في التعليم الحكومي، وأرجع ذلك إلى أن المناهج في السودان أصبحت ليس لديها أي علاقة بالمناهج العالمية، وغالباً ما أن المعلم الذي يعمل في التعليم الخاص والأجنبي يتم تدريبه من قبل الدولة والطالب مشروع مواطن سوداني يجب أن يتلقى تعليماً ممتازاً ونوعياً, في ظل انعدام الرقابة في أجهزة من المنتظر منها إعداد مواطن المستقبل ليصبح الضرر كبيراً جداً.