تفاصيل انعقاد جلسة محاكمة على إضاءات فلاشات الهواتف المحمولة

بكري حسن صالح: (حقيقة يامولانا ماقاعدين نسمع الكلام في الجلسة )

سبدرات يصف  خطبة الادعاء بالسياسية والظالمة والجائرة

قاضي المحكمة يرفض منح ممثلي  دفاع المتهمين فرصة للرد علي خطبة الادعاء

طلب لمحامي المتهمين بشطب الدعوى الجنائية لسقوطها بالتقادم

المتحري يقدم (5) مستندات اتهام على ذمة الدعوى الجنائية

خطبة الادعاء الافتتاحية:  المتهمون الماثلون ساعدوا ( فهد) الهارب عن إهمال وقصد

المتحري يكشف عن خطاب بنقل النزيل الهارب للعمل كمراسلة

الخرطوم: محمد موسى

حسمت المحكمة الخاصة  بجنايات الأوسط أم درمان، جدلاً قانونياً بسبب انقطاع التيار الكهربائي وأمرت باستمرار انعقاد جلسة محاكمة النائب الأسبق للرئيس المعزول الفريق أول ركن بكري حسن صالح، ومديرعام قوات الشرطة الأسبق الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين،ومدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح الأسبق الفريق شرطة أبوعبيدة سليمان، على ذمة اتهامهم بتهريب نزيل محكوم عليه بالسجن المؤبد مدان في قضية مخدرات .

وفي المقابل تمثل اعتراض ممثلي  دفاع المتهمين على استمرار الجلسة في ظل الظلام بقاعة المحكمة لانقطاع التيار الكهربائي،معللين بعدم قدرتهم على رؤية ما يدونونه من إفادات تخص سير الجلسة، إضافة إلى عدم سماعهم إفادات المتحري في عدم مايكرفون للصوت لانقطاع الكهرباء كذلك، إلا أن قاضي المحكمة تمسك باستمرار انعقاد الجلسة وسماع إفادات المتحري قائلاً للدفاع: (أنا شايف) وأن الرؤية واضحة للمحكمة .

حينها ما كان لممثلي دفاع المتهمين إلأ الانصياع لأوامر المحكمة وجلسوا في مقاعدهم واستعانوا باضاءات (فلاشات) هواتفهم المحمولة للاطلاع على مستندات الاتهام التي قدمها للمتحري، وذلك لفحصها في البدء ومن ثم تقديم اعتراضهم أو قبولهم عليها .

وبعد مرور أكثر من ساعتين على انعقاد جلسة المحاكمة في ظل انقطاع الكهرباء وجه القاضي سؤالاً مباشراً للمتهمين بقفص الاتهام يستفسرهم عن مدى قدرتهم على الاستمرار ومواصلة الجلسة في ظل انقطاع التيار الكهربائي، حينها أجابه المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول بكري حسن صالح، قائلاً: (حقيقة يامولانا ماقاعدين نسمع الكلام في الجلسة)، فيما أجاب المتهم الثاني مدير عام قوات الشرطة الأسبق الفريق أول هاشم عثمان الحسين لقاضي المحكمة  (بأنه لامانع لديه من استمرار الجلسة) .. حينها تدخل محامي الدفاع عن المتهم الأول عبدالباسط سبدرات، قائلاً لقاضي المحكمة (الأجواء دي ممكن عادي تجيب كورونا وأنت ألزمتنا بالجلوس ومواصلة الجلسة ونحن ملزمين بذلك وأن شاء الله البجينا يجينا )، في المقابل قرر القاضي على الفور تأجيل مواصلة سماع المتحري وقرر استئنافها في جلسة أخرى الخميس المقبل .

تقرير طبي للمتهم الأول ..

في مستهل جلسة الأمس تقدم المحامي الفاضل عوض الله ، ممثلاً لدفاع المتهم الأول مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح الأسبق الفريق شرطة أبوعبيدة سليمان، بتقرير طبي يوضح الحالة الصحية للمتهم أبوعبيدة، بإصابته في انسداد بالمرئي وذلك بعد أن تغيب عن الجلسة السابقة لاستفشائه بمستشفى الشرطة نتيجة مرضه . فيما عرضت المحكمة التقرير الطبي على ممثلي الاتهام ولم يبدوا اي اعترا ضاً عليه .

طلب واستجابة ..

في ذات السياق استجابت المحكمة على طلب ممثلي دفاع المتهمين بإخراج الشاكي (المبلغ) لواء معاش حسن يحي زكريا، لحين الفراغ من سماع المتحري الأول والمحقق الثاني وكيل النيابة، في ذات الوقت قررت أيضاً المحكمة إبعاد محامي المبلغ عن الاتهام في الحق الخاص المحامي الطيب عبدالجليل من داخل قاعة المحاكمة حتى يتم الفصل في  طلبات هيئتي الاتهام والدفاع المتعلقة باعتراضهم على ظهوره أمام المحكمة، لعدم مصوغ قانوني يسمح له بالظهور أمام المحكمة،إضافة إلى عدم إحضاره إذنا من النيابة لتمثيل الاتهام إلى جانبها .

جريمة استغلال النفوذ..

في ذات الوقت استمعت المحكمة إلى خطبة الادعاء الافتتاحية والتي تلاها عضو هيئة الاتهام عن الحق العام وكيل ثالث نيابة الفساد والتحقيقات المالية أسعد علي أحمد، منوهاً فيها إلى أنهم يمثلون أمام المحكمة للتمثيل في القضية التي تتمحور حول استغلال الموظف العام لمخالفة مسلك القانون الذي يخل بالعدالة الاجتماعية ويهدم روح القانون والمجتمع، إضافة إلى أنه يؤدي إلى انتشار الفساد المالي والإداري عبر تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، مشدداً على أنه ينهض دور النيابة العامة المناهضة على الفساد فوراً وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية خاصة لاسيما وأن البلاد تستشرف قانون مكافحة الفساد للعام 2020م، مشيراً في الخطبة إلى أن الحصول على المنافع العامة هو هدف جميع الناس – إلا أن أصحاب النفوس يحاولون الحصول على المنافع بشتى السبل ويطغون على القانون مما يقود على هدم الثقة بين المواطن والدولة، ويولد عامل القهر له، موضحاً بأن جريمة استغلال النفوذ ذات خطورة كبيرة على المستويين المحلي والدولي باعتبارها جريمة مستقلة بحد ذاتها ولها أركانها وفقاً لما جاء في نص المادة (18) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .

مساعدة وتهريب نزيل ..

وأكد وكيل النيابة سعد، في خطبة الادعاء الافتتاحية على دور الشرطة السودانية التاريخي في إصلاح النزلاء بالسجون، وإعادة تأهيلهم من خلال  إصلاح إعوجاج المدانين دون انتقام أو شعور بالنقص، إضافة إلى أنها تعتمد في ذلك على التأهيل بشقيه المعنوي والمادي للسجين بإعادة ادماجه بالمجتمع عبر عدة برامج لمسائل السجناء ومعالجة الخلل والتأهيل النفسي، فيما شدد وكيل النيابة في الخطبة على ضرورة تنفيذ الحكم الجنائي على المحكومين باعتباره الهدف الأساس لذلك،منبهاً إلى أن إصدار الأحكام الجنائية ليس له قيمة إذا لم يتم تنفيذه حيث ستتحول كافة الإجراءات التي تم اتخاذها عبثاً ولا طائل منها، وهذا ما اقترفه المتهمون بتهريب نزيل محكوم عليه بالسجن المؤبد (20) عاماً لادانته بالاتجار بالمخدرات دون استيفاء شروط نص المادتين (208/209) من القانون، مشيراً إلى أن المتهمين بذلك تسببوا في مصلحة غير مشروعة وهم في أعلى سلم وظيفي في الدولة ويعلمون بنصوص القانون حيث تسبب المتهمون الماثلون بالمحكمة بمساعدة المدان المدعو (فهد عبدالواحد النور طه) في الإهمال بتهريبه، وهو ما يعتبر إخلالاً عن (قصد) منهم ومخالف لنص المادة (56) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .

وختم وكيل النيابة خطبة الادعاء الافتتاحية بأنهم يقدمون البلاغ أمام المحكمة بعدما توفر للنيابة من بينات وتوصلوا إليها  في طرح قضية الادعاء بحد تعبيره، مشدداً على أن القوة لاتأتي إلا عن طريق الحق ولايكون للبشر سلطة على القانون وإنما يكون للقانون سلطة على البشر .

خطبة سياسية جائرة ظالمة ..

في ذات الوقت وصف المحامي عبدالباسط صالح سبدرات، ممثلا ً لدفاع المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول بكري حسن صالح، خطبة الادعاء الافتتاحية بالسياسية بامتياز، مشدداً على أن الخطبة لم تتحدث عن القانون مطلقاً وشملت المتهمين بأوصاف لاتليق بحد تعبيره، وأردف بقوله: (كان يجب على النيابة أن تكون محايدة في العدل قبل إحالة الملف للمحكمة لاسيما وأنه وفور أن يضع الملف أمام المحكمة فإنها ستكون العدل فقط دون سواها، فيما وصف سبدرات الخطبة بالجائرة والظالمة لاتنشد الحق، ملتمساً من المحكمة إمهاله فرصة للجلسة القادمة للرد على الخطبة  لاسيما وأنها اشتلمت على نصوص اتفاقيات دولية وقوانين محلية مما يفتح المجال للرد عليها تفصيلاً،حيث استدل سبدرات للمحكمة حول ذلك بما سمحت لهم محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989م بتقديم جميع هيئات دفاع المتهمين الـ(28) ردوداً على خطبة الادعاء الافتتاحية على مدار (6) جلسات متتالية بحد تعبيره .

إمهال فرصة للرد ..

في ذات الوقت التمس محاميا الدفاع عن المتهمين الأول والثاني من المحكمة إمهالهما كذلك فرصة للرد على الخطبة بعد الرجوع إلى القوانين أسوة بالاتهام عن الحق العام (النيابة) التي توفرت لها الفرصة الكافية للاطلاع على القوانين وإعداد خطبتها الافتتاحية .

المحكمة ترفض طلباً للدفاع ..

من جانبها رفضت المحكمة طلب ممثلي جميع دفاع المتهمين الثلاثة بمنحهم فرصة والسماح لهم بالرد على خطبة الادعاء الافتتاحية، وعللت ذلك إلى أنه لايوجد نص في قانون الإجراءات الجنائية يسمح للدفاع بالرد على خطبة الادعاء إلا بعد سماع المتحري والشاكي وبعد الرد على تهمة المتهم عقب استجوابه .

سقوط الدعوى للتقادم ..

وعلى نحو مفاجئ تقدم المحامي عبدالباسط سبدرات، بطلب للمحكمة يتعلق بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة موكله المتهم الثالث  النائب الأسبق للرئيس المعزول بكري حسن صالح، وذلك لسقوطها بالتقادم، عازياً ذلك إلى أن نص المادة (38) في الفقرة (ب)  من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م  التي تنص على أنه وبمضي أكثر من (7) سنوات على فتح الدعوى الجنائية للجرائم التي عقوبتها أقل من (10) سنوات فإنها تسقط بالتقادم، مشيراً إلى أن مواد الاتهام التي وجهت المتهمين على ذمة القضية فإن أقصى عقوبه فيها تصل للسجن مدة (5) سنوات –  وبالتالي فان الجريمة التي يحاكم بموجبها المتهمون أمام المحكمة قد وقعت أحداثها في العام 2013م – بينما دونت إجراءات البلاغ ضدهم في العام 2019م أي بعد مضي أكثر من (7) من وقوع الجريمة .

في المقابل انضم محاميا دفاع المتهمين الأول والثاني لطلب شطب الدعوى ضد موكليهما أيضاً لسقوطها بالتقادم .

إلزام برد كتابي للاتهام ..

من جهتها ألزمت المحكمة هيئة الاتهام عن الحق العام نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية بإحضار رد مكتوب في جلسة الخميس المقبل  على طلب هيئة دفاع المتهمين بشطب الدعوى الجنائية في مواجهتهم لسقوطها بالتقادم .

بلاغ بهروب محكوم ..

من جهته مثل المتحري نقيب شرطة أنس عبدالخالق، تابع للإدارة العامة للمباحث الخرطوم، حيث أفاد بأنه وبتاريخ 11/11/2019م أبلغ المبلغ لواء شرطة معاش حسن يحي زكريا، النيابة العامة وأفادهم بأن المشكو ضدهم مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح الأسبق الفريق شرطة أبوعبيدة سليمان، وآخرون معه قاموا بتهريب نزيل محكوم عليه بالسجن المؤبد وذلك بمخالفة القانون حيث هرب النزيل لخارج البلاد، منوهاً إلى أنه وفور تلقي البلاغ أمرت النيابة بفتح دعوى بالرقم (228/2019) تحت المادة (89) المتعلقة بمخالفة الموظف العام لمسلك القانون،والمادة (110) المساعدة على هروب الشخص وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، لافتاً إلى أنه وبناءً على توجيهات من الإدارة العامة للمباحث تولى إجراءات التحري في البلاغ، منبهاً بأنه وبتاريخ البلاغ تم استجواب المبلغ بيومية التحري والذي بدوره قدم عدداً من مستندات الاتهام عبارة عن صور ..

مستندات اتهام الـ(5)  ..

وقدم المتحري مستند اتهام (1) عبارة عن صورة حكم صادر بتاريخ (8/6/2011م)  من محكمة بلدية دنقلا بالسجن المؤبد (20)عاماً في مواجهة المدان النزيل الهارب (فهد عبدالواحد النور طه) ابتداءً من تاريخ القبض عليه 10/4/2011م . فيما اعترض دفاع المتهمين على المستند باعتباره صورة، فيما قبلت المحكمة المستند بشكله الحالي .

عمل نزيل كمراسلة ..

كما قدم ذات المتحري مستند اتهام (2) عبارة عن صورة عن خطاب صادر بتاريخ (26/10/2012م)  من مدير سجن سوبا إلى مدير الإدارة العامة للإصلاح والسجون المتهم الأول وقتها يتعلق بنقل النزيل الهارب للعمل كمراسلة، فيما اعترض ممثل الدفاع عن المتهم على المستند باعتباره صورة ومكتوب بخط اليد ولايحتوي خاتم والتمس استبعاده، فيما قبلت المحكمة المستند بشكله الحالي وأرجأت وزنه لمرحلة لاحقة .

خطاب رئاسة الجمهورية ..

في ذات الإطار تقدم المتحري للمحكمة بمستند اتهام (3) عبارة عن صورة من خطاب صادر بتاريخ 10/4/2012م ) وقتها من وزير رئاسة الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح المتهم الثالث في الدعوى، معنون إلى وزير الداخلية آنذاك يتعلق بإسقاط عقوبة السجن المؤبد في مواجهة النزيل الهارب (فهد) .فيما اعترض محامي دفاع المتهم الثالث على المستند باعتباره صورة – مشيراً إلى أن المتهم الثالث (بكري) سبق وأن تحفظ على المستند أثناء التحريات معه بالنيابة كشاهد اتهام وطالب باحضار أصله حتى يتمكن من صحته والرد عليه، فيما تحفظ سبدرات على المستند لحين إحضار أصله للمحكمة ومناقشته حوله، فيما قبلت المحكمة المستند بشكله الحالي وأرجأت وزنه لمرحلة لاحقة .

مستند نزيل وشكوى ..

كما قدم المتحري كذلك مستند اتهام (4) عبارة عن صورة (لبدل سيرك) بتاريخ (14/5/2013م) معنون لمدير عام قوات الشرطة وقتها الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين، المتهم الثاني في الدعوى الجنائية، وبموجبه تم تسليم مذكرتين الأولى منها تتعلق بالنزيل الهارب (فهد) والثانية عبارة عن شكوى في مواجهة المتهم الأول مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح الأسبق الفريق شرطة أبوعبيدة سليمان، فيما اعترض ممثل دفاع المتهمين الأول والثاني على المستند شكلاً ومضموناً باعتبار أنه غير منتج في الدعوى ولايحمل خاتم،إضافة إلى أن المستند عبارة عن مذكرة داخلية،   في المقابل قبلت المحكمة كذلك على المستند وأرجأت الفصل فيه في مرحلة لاحقة من الدعوى .

مغادرة النزيل  الهارب لمصر ..

في ذات الوقت تقدم المتحري للمحكمة بمستند اتهام (5) عبارة عن مخاطبة لمدير إدارة جوازات مطار الخرطوم الدولي بتاريخ (11/11/2019م) حول وجود أي مغادرة للمدان النزيل الهارب (فهد) للخارج والخطوط والجهة التي غادر إليها، منوهاً إلى أنه وردت إفادة من مدير جوازات المطار بأن النزيل الهارب قد غادر البلاد في تاريخ (8/4/2013م) عبر مطار الخرطوم الدولي عبر رحلة طيران مارسلاند متوجهاً إلى دولة مصر العربية،  كما أن المدان يحمل جواز سفر بإصدار جوازات البينية ولاتوجد بالجواز أي حركة سفر من قبل، فيما لم يبدِ أي من دفاع المتهمين اعتراضهم على المستند وقبلته المحكمة في الحال.