صادر الفول السوداني: للفساد عدة وجوه

الخرطوم: رشا التوم

يكتنف صادر الفول السوداني وصناعة الزيوت واقع مظلم  لمواجهته كثيراً من العراقيل والمشكلات التي تحيط بعملية الإنتاج والصادر، في الوقت نفسه رسم عدد من المصدرين وأصحاب مصانع الزيوت صورة قاتمة عن الوضع الراهن ومآلات الصادر والتي تأثرت بالمضاربات من قبل الأجانب، على حساب المصدرين الوطنيين والتهريب والفساد في الصادر وانعدام الراقبة الحكومية .

ووجهت  غرفة الزيوت وصناعة المحاصيل الزراعية   اتهاماً لجهات ساهمت في رفع أسعار طن الفول إلى أكثر من  ٣٠٠ ألف جنيه بسبب مضاربات تتم لصالح أجانب يعملون بأسماء سودانيين، ووصفوا الممارسات التي تتم في صادر الفول بأنها فساد موغل في القطاع.

وشن  عضو اتحاد الصناعات، صلاح بشير هجوماً عنيفاً  وانتقادات حادة  للحكومة ووسمها بالضعف وقال إن وزارة التجارة متنصلة عن أداء دورها لافتاً إلى عدم قدرتها على إحكام قبضتها على السلع الإستراتيجية.

وصوب انتقادات لاذعة لوزير التجارة والصناعة مبيناً أن حديثه عن الوراقة يكشف عن ضعف دور الوزارة في الرقابة، وقال “كيف يمكن للوزارة أن تسمح بدخول الوراقة” ووصف الأمر بأنه عدم قدرة على فرض الرقابة والسلطة.

ونبه  في مؤتمر صحفي عن  ارتافع أسعار الفول السوداني والمحاصيل الزيتية   وآثارها على صناعة الزيوت  والمستهلك، إلى وجود فوضى وتلاعب في بنك السودان موضحاً أن الأخير يرفض عمليات الدفع المقدم باعتبارها تحويلات غير حقيقية.

وأقر بشير في مؤتمر صحفي أمس  حول ارتفاع أسعار الفول السوداني والمحاصيل الزراعية وآثارها على صناعة الزيوت والمستهلك، بضعف القوانين مؤكداً على وجود وفرة في محصول الفول إلا أن أسعاره مرتفعة مما يتسبب في عجز عن الشراء.

وكشف بشير عن دخول ٩٠ عربة محملة بالفول  إلى سوق أمدرمان بصورة يومية لصالح جهات لديها مآرب أخرى، وشدد على ضرورة ضبط المنتجات وتحديد كوتة للصادر.

وطالب بشير المصدرين والمصنعين بإيقاف شراء الفول لتحقيق استقرار الأسعار، مشيراً إلى نجاح التجربة في السابق وقال إنها كانت ستستمر لولا دخول الشركات الأمنية.

وأعاب نائب رئيس غرفة الزيوت عثمان علي إبراهيم على الأمن الاقتصادي الاكتفاء بتقديم المعلومات فقط وانتقد سوء الإدارة من أجهزة الدولة،  في الوقت نفسه شكا من عدم تنسيق الأجهزة الإدارية في الدولة وطالب بفتح بلاغات وقال كيف يصمت الأمن الاقتصادي على مايحدث  والاكتفاء فقط بجمع المعلومات. وكشف عن وجود حلول بيروقراطية وسوء إدارة من قبل وزارة التجارة والتي وصفها بالتغريد خارج السرب،   وأضاف  لا يوجد أي تنسيق بين كل أجهزة الدولة وطالب الدولة  بالتدخل لأهمية الأمر،  منوهاً إلى أن هناك ٩٠  عربة تخرج من سوق أم درمان  وتذهب لجمهورية مصر العربية دون قيود، وكشف عن أسعار جوال الأمباز الذي بلغ 320 ألف جنيه  .

وأعلن عن توقف صادر أمباز الفول السوداني لافتاً إلى تسببه في حريق بواخر صادر، وقال السعر العالمي غير متناسب مع الأحداث الجارية في سوق الفول السوداني.

ومن ناحيته طالب الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني بضرورة عودة (السمسم، الفول السوداني، الصمغ العربي، القطن، الكركدي)  كسلع سيادية تتم زراعتها  بتمويل من البنوك، على أن تقوم الحكومة بالتصدير. وقال يجب أن تنظر الحكومة للسلع النقدية بـ”عين الاعتبار”  وأكد أهمية أن تؤول تلك السلع للدولة  منبهاً وزارة التجارة والغرف التجارية.

‏ واتهم  رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية محمد عباس بنك السودان المركزي بعرقلة صادر الحبوب الزيتية بمنع الدفع المقدم، وقال إن هناك جهات(لم يسمها) تدمر الصادر السوداني،  وأقر  بوجود فساد وعمل مشين وسيء يتم في صادر الحبوب الزيتية، وكشف تملكهم لمستندات وأوراق لملفات فساد معلناً استعدادهم لكشفها لكل من يرغب .

وشن هجوماً على الحكومة الانتقالية لجهة أنهم ظلوا يشتكون لمدة عامين من فوضى الصادر عبر فورمة دي اي واعتبره تهريباً مقنناً، وكشف عن تهريب 40-50% من صادراتنا عبر التهريب المقنن بواسطة هذه الفورمة، مبيناً أن وزارة التجارة تصدر سنوياً إلى مصر 135 ألف طن سمسم بما قيمته 140 مليون دولار تهريب مقنن، لافتاً إلى أن مصر تأخذ سنوياً كركدي وسنمكة وسمسم بورق بما قيمته أكثر من 300 مليون دولار.

وقال محمد عباس إنهم طالبوا تكراراً باعتماد قرار الدفع المقدم إلا أنه قوبل بالرفض، وكشف عن خروج 40-50 عربة وشاحنات إلى مصر، وشدد على ضرورة اعتماد الدفع المقدم خاصة مع دول الجوار، مبيناً أن السودان يفقد سنوياً من ٢٠٠ إلى ٢٥٠ مليون دولار تذهب لمصر ما اعتبره خراباً. وأردف         “الحكومة لا تقبل الدفع المقدم وهي عايزة كدا” مضيفاً أن مصر تصدر سنوياً 100 طن زيت سمسم من السودان، لافتاً إلى تصدير آلاف الأطنان العام السابق بدون غربلة للصين ومصر.

وجدد عباس عن عرقلة بنك السودان استقبال تحاويل ومراسلات نقد أجنبي خاصة بالمصدرين  من بنوك أجنبية، بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

وانتقد الدعوة للرجوع لشركات المساهمة العامة في الحبوب الزيتية والأقطان والصمغ ووصفها بأنها فاشلة .

و‏كشف ممثل الأمن الاقتصادي عن إلقاء القبض على عدد من الأجانب (سوريون ومصريون وصينون) وتم فتح بلاغ لهم بالنيابة خلال حملة مشتركة مع شعبة مباحث التموين بواسطة النيابة،إلا أنهم تفاجأوا  بإطلاق سراحهم في اليوم الثاني دون محاسبتهم.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لغرفة الزيوت حول ارتفاع أسعار الفول السوداني والحبوب الزيتية الأخرى وأثرها على صناعة الزيوت المستهلكة، إنهم كأمن اقتصادي مهمتهم تنحصر فقط في توفير المعلومات وليست جهة تنفيذية، وكشف عن رفعهم تقارير يومية ومعلومات عن الأجانب المتعاملين في مناطق الإنتاج والكميات التي لديهم والأسعار التي يشترون بها والمخازن التي يخزنون فيها وأسماء السودانيين الذين يشترون بأسمائهم المحاصيل الزيتية، مبيناً أنهم في العادة يقومون برفع تقرير عن أي عملية تتم لاتخاذ القرار، وأشار إلى أن تنفيذ الأحكام يقع على عاتق النيابة جهة تنفيذية .

وأقر  بوجود شركات موقوفة من قبل وزارة التجارة ما زالت تعمل ورصد الأمن لديهم كميات كبيرة مخزنة من الفول بمنطقة صافولا وحددهم بالصينيين على وجه الخصوص، مبيناً أنه تم حجز الكميات والقبض عليهم.

وفي السايق نفسه أكد رئيس شعبة المحاصيل والفرازات  طلال السنهوري  أن هناك جهات غير معلومة تشتري الفول السوداني بغرض تحويل الدولار، مشيراً إلى أن المكسب يحقق 20٪ والاستيراد بواقع  ٨٠٪ مبيناً أن أكثر الجهات التي تحتاج لاستخدام النقد الأجنبي المنظومات   الدفاعية والمستوردين ومطاحن الغلا ل، مطالباً وزارة التجارة بتحديد كوتة محددة  من صادر الفول لكل جهة وأقر بعدم امتلاك إحصائيات حقيقية للمتعاملين أو الجهات المتعاونة في الصادر.

وأضاف المصدر محمد المعتز أن هنالك إشكالات خاصة في المصدرين أنفسهم  ولفت إلى استغلال الثغرات في قانون الاستثمار، داعياً بمراجعة منح المستندات والرخص التجارية  للتقليل من عملية الفساد، وأكد أن عضوية الحبوب الزيتية حوالي ٢٧٧٧عضواً.

واتهم صاحب مصانع زيوت المأمون، إبراهيم عبدالرحيم المامون الجهات التي تضارب في صادر الفول بأنها جهات  تسعى لجمع الدولار وتحويله إلى الخارج، مبيناً أن الهدف ليس ربحياً وتساءل  عن مصدر أموال جهات تشتري بأعلى الأسعار، وأكد على أن المصدرين والمصنعين خارج السوق.

وحذر المأمون من مغبة استمرار الوضع الحالي قاطعاً بأن معظم مصانع الزيوت متوقفة، لافتاً إلى أن الأوضاع ستعمل على ايقاف الزيوت بشكل نهائي.

ووصف المامون المصارف بأنها سرطان الغلاء  لجهة أنها  تمنح التمويل للتخزين وتمنعه من المعاصر ومصانع الزيوت، وقال إن البنوك تتحمل مسؤولية طرد عمال المصانع الذين لا تتعدى يوميتهم الـ ٥٠٠ جنيه.

وبرأ مصانع الزيوت من ارتفاع أسعار الزيوت الحالية وقال إن طن الفول وصل إلى٣٢٠ ألف جنيه مبيناً أن حجم الاستهلاك لايتعدى ٣٨٠ إلى ٣٠٠ ألف طن، بينما المستورد يصل إلى ٨٠ – ١٢٠ ألف طن وأكد على أن الإنتاج الحالي يصل إلى ٨٠٠ ألف طن وهو كافٍ للتصدير وتشغيل مصانع الزيوت حال اتباع الضوابط.

وأبان المامون إلى أن السماح بتصدير الفول لم يأتِ بنتائج ايجابية على الاقتصاد السوداني وسط أزمات الخبز والأدوية، وأشار إلى أن السماح بتصدير الفول غذى السوق بالسلع الكمالية لاسيما الفاكهة والسيارات