أسعار السكر.. زيادات متوالية

الخرطوم: جمعة عبد الله

واصلت أسعار السكر ارتفاعها منذ أكثر من أسبوعين، وققز الجوال زنة “50” كيلو، إلى “10” آلاف جنيه، فيما لم تصدر توضحيات رسمية من الحكومة أو المصانع حول أسباب الزيادة التي تجاوزت نسبتها “30%” في أقل من شهر واحد.

زيادة جديدة

ورصدت متابعات “الصيحة” عن ارتفاع كبير في أسعار السلع حيث ارتفع سعر جوال السكر زنة 50 كيلو إلى 10 آلاف جنيه وكانت أسعاره دون 9 آلاف حتى مطلع الأسبوع الماضي.

أسباب الزيادة

ومع ارتباط كثير من السلع بالاستيراد بات الوضع أكثر تأزماً بعد تواصل ارتفاع أسعار الدولار الذي تجاوز حاجز 300 جنيه، تبرز جزئية ذات صلة بالزيادة تتمثل في فرض الحكومة وضمن الموازنة ضرائبَ جديدة على القطاع الصناعي والمصانع، وبطبيعة الحال من ضمنها مصانع السكر.

أما السكر المنتج محلياً فتعاني مصانعه من عدة مشكلات أسهمت في تقليل الإنتاج السنوي بسبب نقص الوقود حتى بعد تحرير أسعاره، والثابت أن تكلفة الوقود للمصنع تضاعفت بعد التحرير، كما تضاعفت تكاليف التشغيل المرتبطة بالعمالة والأجور وأسعار قطع غيار الماكينات وغيرها.

انفلات عام للأسعار

وأقر الأمين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم غانم ملاح بانفلات أسعار السلع بالأسواق.

وكشف غانم لـ”الصيحة” عن دفعهم بخطاب لوالي الخرطوم لطلب اجتماع لمناقشة الانفلات فضلاً عن مناقشة الميزانية للعام الحالي 2021 ورسوم الحكم المحلي المفروضة على القطاع التجاري، مشيراً إلى عدم إشراكهم في الموازنة ولم يكونوا جزءاً منها، وأكد على أحقيتهم في الحصول على مقاعد بالمجلس التشريعي للمشاركة في التشريعات الخاصة بالتجارة.

وعزا غانم ارتفاع أسعار السلع إلى عدم وجود رقابة وقال “انفلات الأسعار ليس مربوطاً بالتضخم وارتفاع سعر الدولار فقط بل معظمه يرجع لعدم وجود الرقابة التي هي مسؤولية الجهاز التنفيذي”، لافتاً إلى أنهم ناقشوا المسألة مع جمعية حماية المستهلك، مشيراً لتحدثهم مع قاعدة التجار لعدم رفع الأسعار والتوازن كنوع من الإنسانية والوطنية مع المواطن، وأكد مساهمة القطاع التجاري في المسؤولية المجتمعية.

زيادات عامة

ولا تقتصر الزيادات على سلعة السكر فقط، بل تتصاعد أسعار السلع والمستلزمات الاستهلاكية بشكل مستمر منذ مطلع العام الحالي، وشملت الزيادات كافة السلع دون استثناء، فيما تخوف تجار من استمرار الارتفاع، معتبرين أنه مهدد حقيقي لحركة السوق وتقليل القوة الشرائية لأدنى مستوياتها، ويقول تجار إن القوة الشرائية تمضي في تراجع وقالوا إن معدلات تصريف البضائع أقل من الفترة السابقة، مشيرين لتأثير ارتفاع الأسعار على قدرة المستهلك على توفير إحتياجاته من السلع، وأعلن تجار تقليل توريد البضائع لحين إستقرار الوضع، ورهنوا حدوث انفراج وانخفاض الأسعار بمعالجة الأسباب الحقيقية التي تسببت فيها.

غياب الرقابة

وينتقد مختصون وزارة الصناعة والتجارة بالتقاعس عن أداء دورها في مراقبة الأسواق وقالوا إنها غائبة تماماً عن لعب هذا الدور المفترض، ووصفوا ما يحدث من فوضى في الأسواق حالياً وارتفاع الأسعار بأنه نتاج لغياب الوزارة عن الأسواق وعدم تدخلها والتساهل في تطبيق القانون على التجار المخالفين لزيادة التسعيرة للسلع، وطالبوا الحكومة بدراسة الأثر الاقتصادي للقرارات التي تتخذها قبل إصدارها للحد من المترتبات السالبة لكثير من القرارات الاقتصادية، وقطعوا بأن السياسات الاقتصادية الأخيرة تسببت في خلل كبير يعاني منه المواطن حالياً.