الخرطوم: جمعة عبد الله
أقام المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية ورشة عمل حول تعزيز قدرات الصحفيين في تناول قضايا البيئة، بالتعاون مع طيبة للإعلام حيث أوضحت الورشة عن وجود تحديات جسام تواجه قضايا البيئة، وأعلن عن إجازة قانون التعديلات المتنوعة.
وشددت دكتورة نادية الأمين العام المكلف للمجلس الأعلى للبيئة على أهمية التصدي لهذه التحديات بتضافر الجهود، بجانب تغيير سلوك الإنسان الايجابي نحو البيئة ومفاهيم العمل البيئي ودعت إلى مضاعفة الجهد لتسليط الضوء على قضايا البيئة.
وكشف بروفسير مقدام الشيخ عبدالغني المدير الوطني لمشروع تعزيز قدرات وطنية مستهدفة لتحسين عملية صنع القرار وتعميم الالتزامات البيئية العالمية، عن أهمية تعزيز السلوك الايجابي لدى المواطنين نحو البيئة لضمان استدامتها. وقال إن هذا المشروع يعتبر أحد مشاريع المجلس المعني بتنمية القدرات في كل المجالات والمناحي. وشدد على أهمية تنمية القدرات في وضع السياسات واستخدام الوسائط الحديثة لتعزيز قدرات الإعلاميين الصحفيين لعكس قضايا البيئة بكل الجهات التقنية لإيصال رسالة عن طريق الإعلاميين والصحفيين، لافتاً إلى دور عامة الجمهور بجانب تعزيز السلوك الايجابي لدى المواطنين نحو البيئة لضمان استدامتها.
تأثيرات تغير المناخ
وأشار الخبير البيئي د. إسماعيل الجزولي لتأثير آثار تغير المناخ بالسودان سلباً في عدة مؤشرات، موضحاً أن التأثير السلبي شمل ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الفاقد من المياه، والأثر السالب على المحاصيل الشتوية كالقمح على سبيل المثال، وانتشار الحشائش والآفات والأمراض مثل الذبابة البيضاء وتعفن الجذور، ومخاطر ارتفاع حالات الملاريا والأمراض الأخرى المرتبطة بالمناخ.
وأوضح الجزولي أن هناك تبايناً في معدلات الأمطار وتراجع النطاقات البيئية للزراعة نحو الجنوب والنقص في موارد المياه وتدهور وتدني الإنتاج الزراعي، وفقدان المراعي والثروة الحيوانية وزيادة مساحات التصحر ونقص الغذاء وحدوث المجاعات وفقدان مصادر وسبل كسب العيش والتنافس والنزاع حول الموارد وازدياد معدلات الفقر والنزوح ومعاناة السكان.
وكشف عن تزايد تحديات إدارة المياه وإيرادات الأنهار ونقص التوليد المائي للكهرباء ونقص الإنتاج الزراعي في القطاع المروي ونقص وتدهور جودة المياه، وأشار الجزولي لتدمير الجرف الساحلي والشعب المرجانية على ساحل البحر الأحمر وفقدان غابات المانجروف وتدني إنتاج الأسماك وفقدان بيئات وموارد بحرية وغمر البنيات العمرانية الساحلية.
ودعا لضرورة اتخاذ عمل وخطوات لمنع المزيد من تغير المناخ لأن التكاليف الاقتصادية ستتجاوز كثيراً تكاليف تقليل آثاره، وحذر من التأخر لأن التكلفة ستكون باهظة.
فقد التنوع الحيوي
فيما كشفت الدكتورة الختمة العوض، عن فقدان السودان كثيراً من التنوع الحيوي نتيجة للضغوط البشرية والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية كالتغيرات المناخية، ونوهت إلى وجود تحديات تعيق التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع الحيوي عن طريق تعميمه في جميع قطاعات الحكومة والمجتمع بما في ذلك القطاعات الرئيسية، مثل الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك والغابات والطاقة والسياحة والبنية التحتية والصناعة وغيرها. وطالبت برفع وتحسين المعرفة بقيم التنوع الحيوي والخطوات التي يمكن اتخاذها لحفظه واستدامته على نحو مستدام لاتخاذ قرارات أفضل لحفظ التنوع الحيوي، وتعزيز إدارة المحميات الطبيعية وإنشاء مناطق محمية جديدة لحفظ واستعادة التنوع الحيوي ومعرفة وتحديد آثار التعدين الأهلي على التنوع الحيوي والحياة البرية وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية لصيانة مواردهم الوراثية ومعارفهم التقليدية.
مكافحة التصحر
فيما أوضحت د. منى عبد الحفيظ إلى معاناة معظم الأراضي بالسودان من التصحر بدرجات متفاوتة ولأسباب متعددة، وقالت إن هذه المشكلة أدت إلى تبعات بيئية واقتصادية واجتماعية وصفتها بالخطيرة على السكان، لافتة إلى أن السودان من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقية مكافحة التصحر وتم وضع الخطة الوطنية لمكافحة التصحر في العام 2006م وتم تحديثها في 2018م، وأوضحت أن الاتفاقية تهدف لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد او التصحر خاصة في أفريقيا عن طريق اتخاذ إجراءات فعالة مدعومة بتعاون دولي وترتيبات تشاركية للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة.