في خبر مفاده بأنَّ السيدة/ وزيرة المالية والاقتصاد الوطني قدمت شهادة براءة للشركات العسكرية والأمنية وأفادت بأن ما يثار حول شركات القوات المسلحة والشرطة والأمن به لغط وتحريف وتهويل أكثر مما يستحق، وذلك بأن هذه الشركات تغولت على الاقتصاد الوطني ونافست أصحاب الأعمال في التجارة والتصدير، مما أضر بالاقتصاد الكلي للدولة لأن هذه الشركات كانت تعفى من الرسوم مثل الضرائب والجمارك وهي شركات ربحية، هذا الأمر أثار جدلاً واسعاً وسط بعض القوى السياسة، لأن حديثهم يربك العلاقة ويساهم في مزيد من التدهور الاقتصادي، كما هناك تصريح للسيد رئيس الوزراء حول تغول هذه الشركات على الاقتصاد الوطني، مثل هذه التصريحات قد تضر بهذه المؤسسات داخلياً وخارجياً، مثل إقرار مجلس النواب الأمريكي لقرارات وحديثهم عن أدوار هذه المؤسسات لدى الكثيرين يعد تدخلاً في الشأن الداخلي.
إذا تأملنا في دور الشركات العسكرية والأمنية في الكثير من دول العلم حولنا لوجدنا أنها تمارس مثل هذه الأنشطة الاستثمارية ولها استثمارات دولية كبيرة، وذلك لتمويل الأنشطة الخاصة بهذه المؤسسات والأجهزة التي تكتفي بما يخصص لها من الميزانيات العامة للدولة، لما لهذه الأجهزة من نشاط غير مرئي لكل السياسيين أو نواب الشعب داخل البرلمانات، لأن بعض هذه المؤسسات تعمل في مجال الأمن القومي والصناعات الدفاعية.
على ولاية وزارة المالية الاستمرار في حصر أموال هذه الشركات ويمكن عبر وزارة المالية اتخاذ جملة إجراءات وتدابير مثل الشركات المملوكة للقطاع الخاص، أيضاً حديث مستشار وزيرة المالية في عدم وجود الشفافية في تعيين مجالس إدارات الشركات الحكومية يؤكد بأن هناك شركات تتبع لبعض الوزارات مما يحتم اختيار الإدارات، الشفافية، المتابعة والمراقبة، منع التضارب بين الوزارات وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب. بعض هذا الشركات تعمل في التنمية والخدمات وهي شركات ناجحة بسبب الانضباط والإجراءات الرقابية ولا تنافس الأعمال التجارية الأخرى المملوكة لأصحاب الأعمال بل التنافس مفتوح للجميع، كما أن هناك بعض الوزارات تمتلك شركات أيضاً ولا تدخل ضمن ولاية وزارة المالية. خروج الدولة من الاستثمار وجعل الأمر متروكاً للسوق المفتوح يؤثر سلباً على المواطن، كما يجب المحافظة على السرية في بعض الأعمال والأنشطة وضرورة التحلي بروح الوطنية عندما يتعلق الأمر بمثل هكذا مؤسسات، وهي في الأصل لم تكنْ موجهة ضد الوطن والمواطن حتى ولو تم تسييسها في فترة من الفترات، كما أن هذه المؤسسات لديها مصروفات من إدارة مستشفيات وتوفير العلاج لمنسوبيها وأعمال صيانات للسيارات والمبنى كل هذه الأشياء لا تحتمل التأجيل.
الأخطار التي تهدد الوطن كثيرة داخلية وأشدَّ خطورة هي الخارجية حيث الاستهداف في الإنسان والأرض والموارد، مما يتطلب من الجميع ترك الأجندات السياسية والحزبية جانباً والنظر إلى أمن واستقرار الوطن والبعد عن سياسة التخوين وكل يعمل في مجاله.
حديث وزيرة المالية يعدُّ شهادة براءة لهذه الشركات العسكرية والأمنية وضرورة العمل بالمطلوبات المذكورة آنفاً وإغلاق موضوع هذه الشركات.