الخرطوم: رشا التوم
بحسب الأخبار المتداولة تعكف وزارة العدل في الشروع لإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل توطئة لإجازته رسمياً.
ورحب قطاع رجال الأعمال والمصدرين والمستوردين المحليين بصدى القرار واعتبروه فرصة لإتاحة التعاون والتوسع في التبادل التجاري بين الدولتين، وانعاش الصادرات السودانية لدفع الميزان التجاري ويسمح بإقامة اتفاقيات مع الشركات والهيئات والأفراد للتعاملات المالية والتجارية.
وأكد عضو تجمع أصحاب العمل معاوية أبا يزيد عدم الاعتراض على مبدأ التعاون مع إسرائيل مثلها مثل أي دولة في العالم. وقال هي دولة متقدمة ومتطورة خاصة فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي والاستفادة من التقانات الحديثة في المشاريع الزراعية بالسودان، ولكنه عاد ليقول إن المشكلة الأساسية ليست في التعامل مع إسرائيل أو عدمه وأقر بمواجهة مشكلة حقيقية في توقف الموانئ السودانية وتراجع العمل بها، وقال إن تلك الأسباب أثرت بصورة كبيرة على تدهور قيمة الجنيه السوداني، ولفت أن سعر الدولار في السوق الموازي تجاوز حاجز 317 جنيهاً مقابل الجنيه السوداني.
وتساءل حول كيفية إيصال المنتجات السودانية إلى إسرائيل أو غيرها من الدول في ظل تعطل عمل الكرينات بميناء بورتسودان ومواجهة إشكالية في الموانئ الجافة أيضاً. ولفت إلى تراجع الصادرات من حب البطيخ والكركدي والسمسم وغيرهالتحقيق قيمة مضافة وجلب عملات صعبة ترفع من حجم الميزان التجاري مع الدول الأخرى.
وزاد قائلاً إذا كانت دول مثل مصر والسعودية والإمارات وثقت من علاقتها مع إسرائيل فماذا يمنعنا نحن؟ داعياً إلى ضرورة الانفتاح على كافة دول العالم لزيادة التبادل التجاري وتصدير المنتج السوداني إلى الأسواق العالمية.
وقال رجل الأعمال قاسم صديق إن قرار إلغاء المقاطعة مع إسرائيل قرار صائب وفيه كثير من الفوائد ويصب في مصلحة البلاد ويعمل على توسيع التجارة والصادر.
وأضاف قائلاً أي فرصة تتاح للتعامل مع دول الخارج تعتبر مكسباً كبيراً بغض النظر عن من تكون تلك الدولة.
ووصف القرار بأنه يعمل على تنويع التبادل التجاري بما أن دولة إسرائيل معروفة بجودة السلع وحال تم الأمر فهي بلا شك تنشيط وتنظيم للتجارة السودانية، باعتبار أن السودان من الدول الناشئة، مشيراً أن قرار التعامل التجاري للمنتجات والسلع مع إسرائيل من ناحية اقتصادية بحتة يعتبر نقلة كبيرة وله فوائد متعددة للمصدرين والمستوردين المحليين.
واعتبر أحد رجال الأعمال والذي تحفظ عن ذكر اسمه أن قرار التبادل التجاري مع إسرائيل أحد الأجندة السياسية للتطبيع، وقال أنا كرجل أعمال لن أتعامل مع إسرائيل لا صادر ولا وارد وهناك دول عديدة يمكن التبادل التجاري معها بدلاً من إسرائيل، وشدد على أن الأسباب السياسية هي فقط التي دعت الحكومة لإلغاء قرار المقاطعة.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي بروفيسور عثمان سوار الدهب في تصريحات سابقة إن الجانب السياسي يطغى على الجانب الاقتصادي، في التعامل مع إسرائيل والتي لديها تأثير كبير اقتصادي على أمريكا والدول المساندة لها، وقال إن إلغاء المقاطعة الإسرائيلية سيفتح باب الدخول للسلع الإسرائيلية لدول أفريقيا عبر السودان والذي يعتبر معبراً لها وهذا سيكون له مكاسب كبيرة من ناحية اقتصادية.
ويفتح المجال للتعاون بين السودان وإسرائيل وعلاقات ممتدة على المستوى العالمي، مشيراً أن السودان ظل لفترة طويلة متمترساً في قضية التمنع العربي للتطبيع مع إسرائيل في حين أن هنالك دول عربية عدة لها علاقات مع إسرائيل كمصر والأردن، بجانب ذلك فإن كل الدول المحيطة بالسودان لديها علاقة مع إسرائيل كتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وبالتالي يعتبر مكسباً بالنسبة للسودان، حيث يفتح لآفاق التعاون الاقتصادي المتمثل في التبادل الاقتصادي، بجانب ذلك فإن ذلك ينعكس ايجاباً على الوضع السياسي، فضلاً عن المساهمة في معالجة العديد من العقبات الاقتصادية التي ظلت لفترة طويلة قائمة دون وجود حلول جذريه لها.
وافق سوار الدهب الرأي الخبير د. عزالدين إبراهيم خلال حديثه لـ(الصيحة) أن التعامل مع إسرائيل سيكون له أثر ايجابي على البلاد، وبالتالي سيلعب دوراً في حل عدد من الإشكالات الاقتصادية أهمها التحويلات المصرفية وإعفاء الديون الخارجية وتدفق التمويل من الخارج، بالإضافة إلى أن السودان يستطيع الحصول على الدعم الدولي من الصناديق والجهات المانحة بجانب إعادة الثقة مع البنوك الخارجية مما ينعكس في تحسن الاقتصاد، حيث نستطيع الحصول على التقانات التي كانت محظورة على البلاد منذ فترة طويلة في مجال الطيران.