دارفور في طاولة مجلس الأمن.. هل تعيد بند الوصاية؟
تقرير- نجدة بشارة
في خطوة مفاجئة عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أمس (الخميس) جلسة طارئة لبحث الوضع في ولايات إقليم دارفور عامة وغرب دارفور خاصة عقب المواجهات القبلية الدامية في الأيام الأخيرة، وتنعقد الجلسة بطلب من ثلاث دول دائمة العضوية في المجلس هي بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، وكذلك ثلاث دول غير دائمة العضوية هي النرويج وايرلندا وإستونيا، وأشارت مصادر صحفية إلى أن الجلسة ستكون مغلقة، وفقاً لوكالات .
وقد أدت الاشتباكات لمقتل المئات وجرح أعداد كبيرة ونزوح أكثر من ستين ألفاً – بحسب تقارير لمنظمات إنسانية.. وفيما تنعقد الجلسة بالأمم المتحدة تطل المخاوف لدى الشأن السياسي في السودان من احتمالية عودة السودان إلى البند السابع الوصاية الأمنية بعد أن أحرز تقدماً وتراجع للبند السادس عقب توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح في جوبا ..
ما وراء الأحداث
وكانت اللجنة العليا لمجازر غرب دارفور قد عقدت مؤتمراً صحفياً في الخرطوم قالت فيه إن مسلحين اقتحموا سبعة من مراكز النزوح في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وتحدث الممثل القانوني للجنة عبده إسحاق بأن المليشيات ما زالت تستبيح مدينة الجنينة وتتحرك فيها، وطالبت اللجنة بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول أحداث الجنينة وكذلك رفع قضية معسكر كريندنق لمحكمة الجنايات الدولية مطالبة بفرض هيبة الدولة وملاحقة الجناة وتقديمهم لمحاكمات رادعة، وفي ذات الوقت أدان القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان بابكر سيسيه مقتل ثلاثة موظفين في منظمات الإغاثة -كان أحدهم مع أسرته- في سياق أعمال العنف بين المجتمعات المحلية في ولاية غرب دارفور.
وأعرب بابكر سيسيه عن قلقه البالغ بشأن تصاعد وتيرة العنف في الولاية، وحث جميع المعنيين على وقف العنف فوراً، مشدداً على ضرورة ضمان سلامة وأمن الأشخاص الذين يتلقون المعونة ومن يقومون بتسليم المساعدات، داعياً إلى محاسبة الجناة؛ كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيرش عن بالغ قلقه من توالي سقوط ضحايا في تلك الاشتباكات الدموية مؤخراً.
كافة الاحتمالات مفتوحة !!
ترك رئيس هيئة محاميي دارفور والقيادي بالحزب الشيوعي صالح محمود في حديثه لـ(الصيحة) كل الاحتمالات مفتوحة، فيما يتعلق بإلانعقاد الطارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الأحداث في غرب دارفور، وتوقع فرض تدابير أمنية عاجلة لوقف نزيف الدم في الجنينة.. موضحاً أن أحداث غرب دارفور تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي؛ وقد توضع دارفور في بند الحماية والوصايا الدولية مجدداً.
وأوضح أن مجلس الأمن الدولي تتوقف صلاحياته على الجرائم الدولية الثلاث.. الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية. وأشار إلى أن ما يحدث في دارفور يتعلق بكل هذه الجرائم، ما دعا المجلس للانعقاد الطارئ بشأن مسؤولياته القانونية والأخلاقية ومحاولة إيجاد تدابير عاجلة في حال فشلت الدولة السودانية، وأردف خاصة وأن المليشيات التي أثارت الفتنة في دارفور عليها الكثير من اللغط والاستفهامات.
الوصايا الأمنية
وقال القرارات التي صدرت سابقاً بمجلس الأمن كانت تحت البند السابع الوصايا الأمنية ..لكن عقب توقيع اتفاقية السلام طلب رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك إرجاع السودان للبند السادس البعثة السياسية، لكن تجدد الحرب في دارفور يجعل من خيارات البند السابع مطروحة مجدداً.
وقال محمود هنالك اعتقاد خاطئ بأن رحيل اليوناميد سيصرف أنظار المجتمع الدولي عن قضية دارفور وتجاهلها ..وأردف هذا غير صحيح لأن إنهاء أمد يوناميد في دارفور لمشاكل تتعلق بالبعثة من حيث التمويل والميزانية لأنها كانت قوة ضخمة ..وقال تظل مسئولية الحماية للقوات السودانية أولاً ..حيث لابد أن تفرض هيبتها وسلطتها على أطراف النزاع .. وفي حال فشلها تتدخل الأطراف الدولية.
أجندة متابعة
لكن المحلل السياسي والمراقب للعملية السلمية في دارفور د. عبد الله آدم خاطر رأى أن تناقش جلسة مجلس الأمن الدولي أجندة متابعة للإجراءات الدولية بخصوص القوات السياسية بموجب البند السادس؛ والآثار المترتبة على خروج اليوناميد وإمكانية تدعيم الدعم الأمني للسودان، باعتبار أنه أصبح ذا سيادة عقب إزالة صفة الإرهاب عنه وأصبح السودان جزءاً من الأسرة الدولية، لذلك أعتقد أن النقاشات ستكون في إطار الشراكات الجديدة وكيفية مساندة السودان للانتقال الديمقراطي ،..وأردف لا أتوقع أن تعيد هذه الأحداث السودان للبند السابع. وقال إن هذه المشكلات في دارفور ورثة النظام البائد ..لكن هذا لايعني أن هنالك تغييراً وتطوراتٍ مغايرة انعكست إيجاباً على المشهد.
