السماح بتصدير المنتجات الأمريكية.. مكاسب تقنية والتكنولوجيا

الخرطوم: جمعة عبد الله

أنعش قرار وزارة التجارة الأمريكية بالسماح بتصدير منتجات الولايات المتحدة للسودان، بموجة من الارتياح والترحيب، مع توقعات من قطاعات اقتصادية رسمية وغير رسمية بأن يسهم القرار في تحسين مؤشرات الاقتصاد السوداني نظراً لأهمية وجودة المنتجات الأمريكية من جانب، وحاجة السودان الماسة لتطوير قطاعاته المختلفة بأحدث التكنولوجيا التي كانت غير متاحة في السابق بسبب الحظر، وبسبب الحظر السابق التي استمر لأكثر من عقدين من الزمان عانت قطاعات مثل الاتصالات على سبيل المثال من صعوبة في مواكبة ما يجري في العالم من التقانة، ولم يكن متاحاً التعويل على ذلك بغير اللجوء لبرمجيات ونظم غير موثوقة.

ويعد السودان واحداً من الدول القليلة حول العالم التي تواجه حظراً تقنياً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ما كان يمنعه من الاستفادة من منتجات وخدمات الشركات التقنية الأمريكية، وأصبح هذا الحظر أخفّ حيث سمحت الولايات المتحدة بتصدير بعض الأجهزة التي تصنعها الشركات الأمريكية إلى السودان، ويشمل تخفيف الحظر السماح بتصدير أجهزة الاتصالات الشخصية كالهواتف الذكية والفضائية والحواسيب الشخصية واللوحية وأجهزة الراديو والبث والكاميرات الرقمية وكل الخدمات والبرامج المرتبطة بها ويتوقع أن يشمل متاجر التطبيقات التابعة لآبل وقوقل، وكان المستخدمون في السودان يعتمدون على برامج فك الحظر مثل البروكسيات وللدخول للخدمات التي تقدمها الشركات الأمريكية والتحميل من متاجر الآيتونز وقوقل بلاي.

تعديل لوائح التصدير.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية مكتب الصناعة والأمن، أعلنت عن تعديل لوائحها برفع القيود عن تصدير المنتجات الأمريكية إلى السودان، التي كانت مفروضة بمُوجب وجوده على قائمة الإرهاب، وتشمل البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات وعليه سيصبح ممكناً للشركات الأمريكية التعامل مع السودان دون موانع قانونية.

وحفلت الفترة القصيرة التي أعقبت قرار رفع الحظر الأمريكي بعدة بشريات إيجابية منها استجلاب هيئة الموانئ البحرية لمعدات وآليات جديدة، كما اعلنت الحكومة نهاية الأسبوع المنصرم عن حزمة تدخلات وتقانات مرتبطة بوزارة الزراعة الأمريكية في طريقها لدخول البلاد، فضلاً عن إعفاءات أمريكية تشمل استيراد الآلات والمعدات الزراعية وتقانات الاستشعار عن بعد.

ترحيب

ورحبت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بقرار مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية الصادر أمس الأول بتعديل لوائحها ‏برفع القيود عن تصدير المنتجات والخدمات الأمريكية إلى السودان، ‏بما في ذلك البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات والطائرات، والذي صدر في إطار تنفيذ قرارات الولايات المتحدة بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقالت في بيان إن هذا القرار سيُزيل كافة القيود أمام التجارة والمنتجات والاستثمارات الأمريكية للسودان والتي منعت قطاعات عديدة مثل الصحة والصناعة والزراعة والنقل والبنى التحتية والاتصالات من الحصول على المنتجات والتكونلوجيا وقطع الغيار الأمريكية.

وتابع: سيسمح هذا القرار بالاستفادة القصوى من مذكرة التفاهم المبرمة مؤخراً بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة لدعم تمويل الصادرات والاستثمارات الأمريكية في السودان بقيمة مليار دولار في مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات والرعاية الطبية.

فيما أكدت هبة محمد علي أحمد، وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، على أهمية هذا القرار للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين السودان والولايات المتحدة والتي ستدعم استقرار الاقتصاد السوداني، وأشارت إلى أن هذا القرار سوف تُثمر نتائجه في مصلحة المواطن السوداني على المدى القريب.

فك الحظر التقني

وفي يوليو الماضي، أعلنت شركة قوقل رسمياً، فتح “متجر بلاي” للسودان وقالت إنه بات بإمكان مستخدمي “أندرويد” تنزيل التطبيقات والألعاب المجّانية، بعد عدّة أشهر من قيام الولايات المتحدة برفع العقوبات التقنية المفروضة على السودان.

وجاء إعلان قوقل عقب إعلان واشنطن في فبراير الماضي تخفيف العقوبات على السودان بما يسمح للشركات الأمريكية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وكانت الشركات الأمريكية ممنوعة من تصدير التكنولوجيا كالهواتف والحواسيب اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وأنظمة التشغيل ومتاجر التطبيقات للسودان.

أبرز المكاسب

يشير مراقبون إلى أن أهم المكاسب المتوقعة من القرار الأمريكي تتمثل في مواكبة فوائد الأجيال الناشئة، ورواد الأعمال وللدولة نفسها لتقنيات لم تكن متوفرة خاصة في قطاع التكنولوجيا الحديثة، وهي قطاع واسع وعريض يتمدد في شتى المجالات من التعليم والصحة والبرمجيات المتطورة، إلا أن التقنيات الزراعية والصناعية ومنتجات يدخل استخداماتها في كل شيء تقريبًا مثل الطاقة والكهرباء، كما سيتيح القرار الحصول على برمجيات كانت محظورة سابقاً، ولم يكن من الممكن الوصول إليها إلا عبر التورط باستخدام نسخ غير معتمدة من البرمجيات، بجانب إتاحة الفرصة للسودانيين للبيع والشراء عبر منصات التسوق الإلكتروني مثل أمازون وغيرها.