الخرطوم: رشا التوم
على الرغم من مرور النصف من شهر يناير، إلا أن البلاد تمضي حتى الآن بلا موازنة.
ويحيط بالمشروع الذي تم إعداده ومناقشته لاعتماده كموازنة جديدة الكثير من الغيوم، ومن المعلوم أن الموزانة تمثل حجر الأساس والقانون الذي يخول للحكومة الجباية والصرف على كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في الدولة، وفي ظل تأخر إجازتها دار كثير من اللغط والجدل حولها.
وحذر خبراء من خطورة أن تمضي الدولة دون موازنة، مما يفتح الباب واسعاً للفساد وتجاوز بنود الصرف وتسرب الإيرادات والمال العام دون ضوابط، فضلاً عن كون دخول العام الجديد بلا موازنة يعد سابقة لم تحدث من قبل.
أهم الموجهات
كانت وزارة المالية قد حددت موجهات موازنة العام 2021 على رأسها تحقيق متطلبات ولاية وزارة المالية على المال العام بما في ذلك شركات القوات النظامية، ومراعاة أولويات حكومة الفترة الانتقالية، وتهيئة وتعزيز البيئة المؤسسية لاستعادة النمو الاقتصادي، ومعالجة القوانين التي تتعارض وتتقاطع مع ولاية وزارة المالية على المال العام، ورفع معدل الجهد المالي والضريبي في الناتج المحلي الاجمالي إلى المستويات الإقليمية ومعالجة التهرب والفاقد في العائد الضريبي وترشيد الإعفاءات الضريبية والاهتمام بالإصلاح المؤسسي والاستفادة من الطاقات الكامنة في الاقتصاد السوداني بتوجيه التمويل المصرفي نحو القطاعات الإنتاجية خاصة القطاع الزراعي ورأس المال التشغيلي للمصانع وقطاع الصادر، لكن يبدو أن تلك أحلام تظل في طي التمني كونها لا يمكن إنزالها على أرض الواقع بغير إجازة الموازنة نفسها.
مخاوف التجاوز
وحول كيفية تسيير الدولة دواوينها في ظل غياب الموزانة، قال المحلل الاقتصادي عبد الله الرمادي، إن عدم إجازة الموازنة رغم مضي 17 يوماً على العام الجديد، يعد من أغرب السياسات، مؤكدأ أن ذلك لم يحدث في السودان منذ خروج المستعمر، مشيراً إلى أنه يؤكد بجلاء أن البلاد الآن تسير بغير هدى.
وجزم الرمادي بأن الموازنة هي خطة سنوية تضعها الحكومة كي تستهدي بها في مسألة الإيرادات والمصروفات، بحيث تضبط الإيقاع حسب البرامج الموضوعة، موضحاً أن الموازنة أيضاً تحوي جزءاً خاصاً بالتنمية من طرق ومشروعات وغيرها في البنى التحتية ولكن في غياب الموازنة تغيب تلك الأشياء.
وأشار إلى أن بند البنى التحتية والتنمية في ظل عدم وجود موازنة أصبح صفراً، مستغرباً التهافت واللهاث من قبل الحكومة في كيفية توفير رزق اليوم باليوم، فيما يتعلق بالمصروفات والاعتماد على بنود صرف مفتوحة، مؤكداً أن ذلك يمثل خللاً كبيراً ويعني أن الاقتصاد يمشي بغير هدى وليس هناك برنامج أو خطة، وهذا وضع مخل ومُضِر بالبلاد إضافة إلى تدني الوضع الاقتصادي بصورة عامة، وقال “ما الذي يمنع إجازة الموازنة حتى الآن أم إن بعض القوم استمرأوا عدم وجود ضابط أو رابط تفرضه الموازنة لتحديد بنود صرف معينة ولا يمكن تجازوها أو حتى ترحيل بند إلى بند آخر”.
وأبدى استغرابه للفوضى التي تحيط بإجازة الموازنة، ولفت إلى عراقيل أحاطت بميزانية 2020م وتمضي ميزانية 2021 بنفس الخطوات التي من سمتها التعثّر، ويبدأ الشهر الأول، وقال إن ما رشح حول الموازنة حتى الآن ضعيف جداً ودون المستوى المطلوب، وأقل من حيث القوة الشرائية الحقيقية للبنود من العام الماضي، وليست هناك تجربة للسودان في مثل هذا الفشل حتى نستطيع أن نستمد منها التوقعات.
ووصف الوضع بالمعيب والمشين، وقال: “لا أدري ماذا يفعل هولاء القوم في وزارة المالية، وماذا تفعل وزيرة المالية ورئيس مجلس الوزراء، إن لم يكن اهتمامهم الأول الموازنة فماذا يكون”.
سياسات قيد التنفيذ
وقد شملت أهم السياسات المالية الاعتماد على تطوير وتفعيل مصادر الإيرادات من خلال زيادة كفاءة التحصيل وزيادة الجهد المالي والضريبي للدولة ومراجعة الإعفاءات الجمركية والضريبية ومراجعة قانون تشجيع الاستثمار وتجريم التهرب الضريبي والجمركي.
أهداف رهينة
وتهدف موازنة العام 2021م إلى السعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة كهدف رئيس بجانب أهداف أخرى منها تحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام، وتحقيق معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي تكون كافية لخفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة، وإصلاح النظام الضريبي والجمركي وإيقاف الإعفاءات الضريبية والجمركية غير المرتبطة بقانون تشجيع الاستثمار وتطبيق الضرائب النوعية والتصاعدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، جذب مدخرات المغتربين وتأهيل وإصلاح البنيات الأساسية في مجال النقل ودعم الموسم الزراعي والإنتاج الصناعي والإسراع في العمل على استرجاع الأموال المنهوبة ومكافحة التهريب وإقامة بورصة للصادرات السودانية وأن تضع الحكومة يدها على الذهب وتقوية سعر الصرف ومعالجة الأوضاع المعيشية للشعب عبر إنشاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية مما يساعد في تحديد الأسعار ومراقبتها ومعالجة أزمة المواصلات ودعم وتمويل مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة والعمل على مكافحة البطالة وتوسيع فرص العمل للشباب والمرأة وإدخال نظام التأمين ضد البطالة
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير التجاني حسين وفي تصرحات صحفية أن إيرادات موازنة ٢٠٢١ تبلغ ٩٠٠ مليار جنيه؛ ولكنهم تفاجأوا بأن ثلثها أي ٣٠٠ مليار جنيه يأتي من عائدات الحكومة من مبيعات المحروقات فقط بعد أن رفعت سعر الجالون من ١٢٨ إلى ٥٤٠ وباعت سعر المنتج المحلي للمواطن بسعر السوق السوداء للدولار + ١٠٪ . ً أنها ظاهرة شاذة ليس لها مثيل في العالم.. وانكشف من خلال كبر حجم هذاه الإيراد أن أرقام الدعم التي كان يدعيها وكلاء صندوق النقد الدولي لم تكن صحيحة.