الغالي شقيفات يكتب : نزاع الأراضي والحواكير

يُعتبر النزاع حول الأراضي في دارفور، واحداً من أبرز أسباب الصراع والاقتتال في الإقليم، حيث تدعی بعض القبائل أنها صاحبة الأرض وبقية المواطنين السودانيين دخلواء عليها أو مستوطنين، وهو أمر في غاية الخطورة وينتقص من هيبة وسلطات الدولة المركزية، فلا يحق لمواطن أن يدعي أنه صاحب أرض أو حاكورة ويمنع مواطناً آخر مثله يتمتّع بذات الحقوق والواجبات من الانتفاع من الأرض أو السكن أو التملُّك، فهنالك من يعيش علی أوهام التاريخ، ويقول لك إن هذه الأرض أرض أجدادي ولا يدفع ضريبة للدولة أو أتاوات، والقانون يجب أن يفعل ويُحاكم كل من يعترض المواطن السوداني أو يقاوم السلطات، وحقوق المواطن يجب أن تدخل فيها العوامل السياسية والاجتماعية، ويجب إعادة إدارة الأرض إلی الدولة وزعماء القبائل تكون سلطتهم علی أفراد قبائلهم فقط، مع مراعاة التحولات الاجتماعية، كما يجب علی الدولة منع زعماء القبائل من الاستيلاء علی الأرض واستغلال المزايا التاريخية والتعدي علی الأراضي التي هي مِلكٌ للشعب والدولة وليست لقبيلة، فقد تسبب سيطرة العشائر علی الأراضي وادعاء ملكية الأراضي، وعلی وزارة العدل أيضاً القيام بواجبها في تفصيل القوانين وإبطال المزايا التاريخية المُخالفة لحقوق المواطنة، وفرض رسوم عليهم ومحاسبتهم في عدم دفع حقوق الدولة، وأن تعتبرها أراضٍ منهوبة من الدولة، فالبلاد بحاجة إلی قوانين حاسمة لها قواعد تحدد تبعية الأرض، وما يحدث في ولاية غرب دارفور بين حين وآخر هذه أيضاً أسبابه الأرض، حيث يعتقد بعض المواطنين أنهم أصحاب الأرض والآخرون وافدون، وأنهم وارثون للأرض، وهذا اعتقادٌ خاطئٌ تُساعد الدولة في ترسيخه وهو أمرٌ يعتبر ردة ثورية، فإن الثورة تقوم من أجل تغيير المفاهيم وتثبيت الحقوق وليس علی القتل والإقصاء، والدولة التي تطلق العنان لشيوخ الإسلام السياسي في شمال دارفور بالتحريض والتهديد وإقامة التحالفات الإثنية وتهديد اتفاق السلام ومنع الآخرين التعايش ومُعاداة القوات النظامية وتحريض القبائل ضدها كما ذكر المتحدث في محلية الطينة الأسبوع الماضي، فمثل هؤلاء مكانهم الطبيعي السجون والمعتقلات، وللمواطن حقوق أساسية، فالمواطن يجب أن يتمتع بحقوق أساسية بغض النظر عن عرقه أو لونه أو لغته، كالحق في الحياة الآمنة والمستقرة، والحق في المشاركة السياسية والتملُّك، والحق في العمل والتعليم والرعاية الصحية والحق في العيش داخل مجتمع متضامن اجتماعياً، وأيضاً للمواطنة واجبات تتمثل في فرض القوانين والأنظمة والأحكام واحترام الحقوق التي ينص عليها الدستور، فليعلم دعاة الفتنة والإقصاء، إن معظم الناس يُعتبرون مواطنين في بلدان العالم التي يقيمون فيها وينتمون لها وتمنح المواطنة عدة ميزات للأشخاص.

نقول معاً من أجل دارفور جديدة لا مكان فيها لأوهام التاريخ والمزايا التاريخية والإثنية، دارفور جديدة يتساوی فيها الجميع علی أساس المواطنة ودولة لا تسمح بتمرير الخطابات ذات الطابع التحريضي القبلي وادعاء ملكية الحواكير والأرض.. نسأل الله تعالى أن يحقن الدماء ويحقق الاستقرار.