صحيح أن الجرائم والقضايا الاجتماعية كافة من هروب فتيات أو اختطافهن، فضلاً عن الاعتداءات الجنسية وزواج القاصرات وغيره أمر موجود منذ الحكومات الفائتة مع تفاوت نسبي، إلا أن معدل هذا النوع من القضايا أصبح الآن في زيادة مطردة وربما كان للتهيئة التي حدثت من مدنية مشفوعة بـ”سيداو” وغيرها أثر في ذلك ونحسب أن بعض الشباب فسر المدنية على هواه فأباح لنفسه كل سلوك.
وقد استوقفني من جملة هذه القضايا خبران وردا بالصحف السيارة لا بد أن يقف عندهما كل المجتمع كون السلوك آخذ في التنامي أو كما بدا وإلا فكيف تقيد مضابط الشرطة نحو ثمانية بلاغات اختفاء لفتيات قصر خلال أسبوع واحد.
وعلى ما أعتقد أن هؤلاء القاصرات تأثرن بما يتردد عن قانون سيداو والرقابة الأبوية وغيرهما مما ذهبت تكرس له بعض الجهات، ولأنهن ما زلن زغب حواصل وتفكيرهن غض فمن السهل تزيين الأمر لهن وإغواؤهن سواء من العشيق الصبي (إذ أن جل من تم الهروب معهن لا تتجاوز إعمار بعضهم العشرين) أو من البطانة التي حولهم. كذلك ولأن ثمة قوانين مستحدثة تتيح لهن الزواج بالمحكمة أن رغبن، فالأمر بات أكثر سهولة رغم أن لغطاً لم يحسم بعد يدور حول سن القاصر أو الطفلة.
يحدث هذا طبعاً دون النظر لتداعياته سيما على مستوى الأسرة أو المجتمع ككل، وهنا لسنا بصدد تجريم الحكومة ولا الأهل، ولقد رددنا مراراً أن موضوع سيداو وغيره من المستحدثات مثلاً لن يضير كثيراً طالما أن مجتمعنا ما زال مترابطاً أخلاقياً ومستمسكاً بالعادات والتقاليد التي عصى بعضها على الاندثار لكن فقط يتطلب الأمر مزيداً من الحرص والرقابة بأي من السبل. وكل ما نخشاه أن تخرج علاقات هؤلاء الهاربين عن الأطر الشرعية عندها ومع هذا التنامي فلتوسّع دور الأطفال فاقدي السند مواعينها (الضيقة) .
(2)
دعوني أبدأ الجزئية الثانية من القضيتين من حيث انتهى تناولي للأولى وهو العلاقات خارج الأطر الشرعية لهؤلاء الصبايا أو من يتم الاعتداء عليهن جنسياً في ظل رفض مشافي الخرطوم وبتوجيه من وزارة الصحة بعدم فحصهن. ولعمري هذه أم الكوارث التي ستفتك بالنسيج الاجتماعي، كيف لا وكأن الحكومة ممثلة في وزارة الصحة يقول لسان حالها بهذا القرار (امشوا عربدوا زي ما عايزين زول بسألكم مافي) وفي هذا تقنين ضمني أو ظاهر للدعارة، ودعوة صريحة للاعتداءات الجنسية طالما أن الجاني (سينفد بعملتو ويطلع زي الشعرة من العجين)، لكن إن كان هؤلاء أطفال لا يعلمون عن حقوقهم شيئاً أين الأسر من كل ذلك، هل راعت حقوقهم المتمثلة في أخذ حق أبنائهم قانونياً؟ أين منظمات المجتمع المدني المعارضة للحكومة الفائتة والتي طالما ملأت الأفق ضجيجاً بالحديث عن قانون الطفل والطفولة؟ فإن كانت وزارة الصحة تخشى على الأطفال المعتدى عليهم من تداعيات الفحص والوقوف أمام المحاكم فأين اختصاصيوها النفسيون من كل ذلك.
يا سادة فحص الاعتداء الجنسي ليس بدعة كيزانية، ولا موضة عفا عليها الزمن بل نظام قانوني شرعي يعمل به كل العالم، بالله عليكم كفانا هتكاً للمجتمع..
وأخيراً ترى ما هو رأي السيادي والحكومة التنفيذية في هذا الأمر الجلل؟ ثم ما رأي الأجهزة العدلية والهيئة القضائية؟ أفيدونا أفادكم الله.