تقرير ــ أنس عبد الرحمن
تحديات وعقبات جسيمة تصطدم بتطلعات مواطن ولاية القضارف جراء عدم الاستجابة السريعة والملحة من قبل المركز لأولويات الصرف على مشروعات تعتبر أكثر أهمية لدى الشارع العام بالولاية، والتي تنعكس آثارها على البلاد ككل من خلال أهمية الولاية التي تمتاز بإنتاج المحاصيل الغذائية. وهي في سبيل هذا الأمر ظلت تصارع التسويف والتخدير الموضعي لأزمات حقيقية يعيشها المواطن على مر الحكومات، بجانب تركة مثقلة خلفها النظام السابق، ورغم صعوبة تحملها من قبل حكومة الفترة الانتقالية، إلا أنها أظهرت ممارستها لنفس النهج السابق على طريقة “تجريب المجرب”، في معالجة القضايا بعيداً عن المنهجية وترتيب الأولويات ما زاد الوضع تفاقماً بمناطق الولاية الحدودية..!.
تكسب ومتاجرة
هذا الوضع أثار تحفظات الشارع حتى على الوالي المدني الذي علق عليه أهل القضارف الآمال وأن تشهد الولاية في عهده طي ملفات ظلت مهملة مع سبق الإصرار والترصد وتعطيلها عن قصد بغرض التكسب والمتاجرة ليدفع المواطن فواتير باهظة الثمن من قوت يومه فقد اشتدت وطأة وحدة الأزمة الاقتصادية الخانقة على المواطن البسيط والعامل بـ(رزق اليوم باليوم) ويكتوي بلظى ولهيب غلاء المعيشة والارتفاع الجنوني لأسعار السلع الاستهلاكية الضرورية واليومية على الرغم من تبني حكومة ولاية القضارف برنامج رفع أعباء المعيشة (سلعتي)، إلا أن الأزمة لم تبارح مكانها قيد أنملة وأن البرنامج لا يستطيع توفير الاحتياجات اليومية بصورة منتظمة للمستهلك وفشلت حكومة الولاية في اجتياز أكبر مشكلة وأزمة جثمت على أهل الولاية وأحالت نهارهم ليلاً وليلهم نهاراً، فصار مشروع الحل الجذري لمشكلة مياه القضارف أكبر أكذوبة حقيقية ماثلة على المواطن.
تخدير موضعي
ولم يتعدَّ وعد عضو المجلس السيادي ونائب رئيس لجنة إزالة التمكين محمد الفكي سليمان خلال زيارته للولاية منتصف نوفمبر من العام الماضي سوى تخدير موضعي لتكملة المشروع الذي قال عنه المهندس المقيم معتز السر إن توقف العمل بالمشروع بسبب التمويل، وأضاف: نأمل أن يستأنف العمل في القريب العاجل، وبحسب المهندس المقيم بالمشروع فقد تم إنجاز 7و88% من جملة المشروع حتى يتضح أن ما يقف أمام تحقيق حلم أهل القضارف لطي معاناة ما يزيد عن 50 عاماً من البحث المضني لمياه شرب صالحة لا سيما في فصل الصيف من كل عام، وما تزال إلى لحظة كتابة هذا التقرير فقط بضعة ألاف من الدولارات يدفعها المركز والولاية كمكون محلي لضمان استئناف العمل بعد أن أنفق عليه حتى 31 من ديسمبر من العام 2019م مبلغ 798و142و 219و1 لتدخل مدينة القضارف حاضرة الولاية في كارثة حقيقية قبل الصيف في العام 2020م منذ شهر أغسطس حتى في قرى الفشقة ومدن المهجرين وهي على مرمى حجر من بحيرة سدي أعالي عطبرة وسيتيت رغم أن عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان قطع بأن المشروع يعالج مشكلة مزمنة وتاريخية، وتعهد بمعالجة التمويل مع وزارة المالية والصناديق المانحة لمواصلة العمل، إلا أن المشروع على ما هو عليه وبلغ الحال بأهل حاضرة الولاية بأن وصل السعر لـ( باقة الموية) 80 جنيهاً مع الندرة في فصل الشتاء قبيل شهر مارس والمعروف بشهر(الكوارث) كما يطلق عليه أهل القضارف في السابق.