نفتح اليوم هذه الزاوية للأستاذ شاكر رابح ليطل عليكم عبر مقاله أدناه ومع خالص الشكر والتقدير…
يبدو أن هناك ضعفاً في الثقافة القانونية لدى بعض ناشطي (الأسافير) والساسة الجُدد، الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها على سدة الحكم، حيث إنه ومنذ الأيام الأولى للثورة المجيدة كان هناك استهدافٌ مُمنهجٌ لأجهزة الأمن المُختلفة خاصةً القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، حيث من المعلوم بالضرورة أن كافة الأجهزة الأمنية التي تباشر مهامها في حفظ الأمن وحماية البلاد من أي عدوٍّ خارجي مُحتمل أو تخريب داخلي يستهدف الأمن والطمأنينة العامة رسمية وقانونية، وعلى رأس هذه الأجهزة قوات الدعم السريع التي أُنشئت بقانون مُجاز من قِبل الأجهزة التشريعية والتنفيذية وتتبع إدارياً وفنياً للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي أصبحت هذه القوات تستمد صلاحيتها وفق القانون، ولديها قُدسيتها وواجباتها، ولا أريد أن أؤكد المُؤكّد أنّ هذه القوات لعبت دوراً مهماً ومحورياً في حفظ الأمن وحماية البلاد.
المتابع هذه الأيام استهداف وشيطنة قوات الدعم السريع رغم إنجازاتها ونجاحاتها في كافة الأصعدة، سواء كانت في مُساعدة الشرطة في استتباب الأمن الداخلي أو في مكافحة الإرهاب وعصابات الإتجار بالبشر أو الجريمة العابرة للقارات، وهنا ولا استبعد فرضية أن تكون هناك أيادٍ خفية تعمل لصالح الخارج الذي يستهدف أمن واستقرار السودان.
ومن نافلة القول، إن أي مساس بهذه القوات قد يُعرِّض صاحبه للمساءلة القانونية سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصية اعتبارية ممثلة في أجهزة الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة أو المشاهدة، وقد وردت نصوص كثيرة في قانون العقوبات لسنة 1991 والمنشور في 20/2/1991 بالجريدة الرسمية، هذه المواد تجرم التعامل مع دولة أجنبية مُعادية كما في المادة الثانية والخمسين والمادة ستة وخمسين من نفس القانون والمادة سبعة وخمسين، وكذلك المادة الثالثة والستين التي تنص على الآتي (الدعوة بمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية – من يدعو أو ينشر أو يُروِّج أي دعوة لمعارضة السلطة العامة عن طريق العنف أو القوة الجنائية يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً)، وكذلك المادة تسعة وستين الإخلال بالسلام العام.
لذلك الجهل بالقانون لا يعفي صاحبه من العقوبة وفقاً للقانون.
صحيح أي قوة نظامية لا تخلو من تفلتات أو أخطاء فردية هنا وهناك، خاصة إن قوام هذه القوات قد يصل إلى مئات الآلاف، ولكنها في النهاية تكون أحداثاً فردية يعاقب صاحبها وفقاً للقانون الطبيعي إذا كان خارج التكليف من السلطة ويُعاقب وفق اللائحة العسكرية في حالة إن كان يؤدي واجبه كموظف عام.
أعتقد محاولة شيطنة قوات الدعم السريع من أطراف معروفة باءت بالفشل بدليل استهجان الكثير من المواطنين لهذه الحملة المسيّسة والممنهجة.
تعليق
اتفق معك بأنّ هذه الحملة مُسيّسة وذات غرض، وقد علّقت أمس في هذه الزاوية إنها فشلت وارتدّت سهامها إلی منظميها وخاب فألهم، والتجريم الجماعي مرفوض كما الإفلات من العقاب للمذنبين.