وزير العدل: مفوضية الفساد لا يجب أن تُخضع لأي جهة تنفيذية

الخرطوم- علي البصير

شدّد وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري، على ضرورة أن تُحظى  مفوضية مكافحة الفساد بصلاحيات رقابية واستقلالية، وأن لا تُخضع لأي جهة تنفيذية في جهاز الدولة.

وقال عبد الباري خلال مُخاطبته، ورشة عمل مشاورات وزارة العدل حول قانون مفوضية مكافحة الفساد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمقر الوزارة أمس: (إن الحكومة خلال الفترة الانتقالية معنية بمحاربة الفساد، وقامت بدور كبير ومهم عبر لجنة تفكيك النظام واسترداد المال المنهوب)، وأشار إلى أنها قامت بتفكيك جانب من النظام واستردت جُزءاً مُقدّراً من المال المنهوب، ووصف د. عبد الباري الفساد بأنه أكبر مُعوّق للمجتمعات والدول، لأنه يحرم ذوي الكفاءات من المساواة أمام لجان الاختيار ويحرمهم  من فرص الوصول ليتقلّدوا مناصب تُمكِّنهم من أن يلعبوا دورهم للإسهام في تنمية البلد، فيما يفرد لآخرين غير مؤهلين مساحات واسعة تسهل توليهم مناصب هُم في الأصل غير جديرين بشغل مواقعها، ونوّه إلى أنّ محاربة الفساد تقتضي قيام مفوضية في إطار مجتمع ديمقراطي قائم وفق أسس لها أبعاد أفقية ورأسية من أجل إتاحة الفُرص لنماء مُجتمع الرفاه والتنمية الاقتصادية.
وكشفت معلومات عن أن مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، المُنتظر تكوينها قريباً، منح صلاحيات واسعة للمفوضية شملت إسقاط حصانة أيِّ شخص في إجراءات التحقيق المُتّخذة ضده.

وتحدث مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، الذي أعدّه مشرعو وزارة العدل، عن أن المفوضية مُستقلة تماماً عن الجهاز التنفيذي، يعلنها رئيس الوزراء بمُوافقة المجلس التشريعي، الذي يحق له مُساءلة المفوضية عن أعمالها.