:: كما الغول والعنقاء والخل الوفي، كانت مكافحة الفساد بجهاز مركزي من الأحاجي السودانية التي يحكيها من كنا نلقبهم بالمسؤولين، وما كانوا كذلك.. وطوال عقود حكم النظام المخلوع، لا سئمت الصحافة ولا ملّ القارئ، عن نشر أخبار مفوضية مكافحة الفساد.. إن لم يكن أسبوعياً، فشهرياً، كانت هذه المفوضية على سطح الأخبار.. وكل الأخبار كانت كالأحاجي التي نحكيها للأطفال قبل النوم، ومُرادٌ بها تخدير الشعب..!!
:: ولكن، يبدو أن تأسيس مفوضية مكافحة الفساد لم يعد حُلماً ولا مجرد حكاية.. يوم أمس، بتشريف ورعاية وزير العدل مولانا نصر الدين عبد الباري، وبحضور جمع غفير من أهل القانون، نظمت وزارة العدل – بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – ورشة مشاورات ناجحة حول قانون مفوضية مكافحة الفساد.. وكان النقاش ثراً، وتم الرصد والنشر – بعدد اليوم – لتتسع دائرة النقاش..!!
:: خاطب وزير العدل الورشة، وطالب بأن تحظى المفوضية بسلطات رقابية واسعة مع استقلالية لا تخضع لأيّ جهةٍ تنفيذية في الدولة.. وحسب نصوص المسودة، لا حصانة في قضايا الفساد، والكل يُخضع للقانون.. ولعلكم تذكرون بأن برلمان النظام المخلوع كان قد أضعف هذه المادة لحماية سلاطين الفساد، وكانت تُقرأ: (على الرغم من أي قانون آخر لا يتمتّع أي شخص بأي حصانة في أي إجراءات تحقيق تتخذ بواسطة المفوضية)..!!
:: لقد تم إضعاف النص بأن تلتزم المفوضية بإخطار الجهة التي يتبع لها المطلوب للتحقيق، وفي حال تخلفه عن المثول تُحال نتائج التحقيق إلى الجهة المختصة لرفع الحصانة، وكما تعلمون فإن رفع جبل إلى ثريا أهون من رفع الحصانة عن أصغر مسؤول في البلاد.. ولكن في القانون القادم لا حصانة لأحد، كما الحال في الدول الديمقراطية.. وليس بمدهش في الدول الديمقراطية أن يطرق الشرطي باب مكتب رئيس الوزراء بغرض التحري..!!
:: وكذلك ليس بمدهش في تلك الدول أن يستدعي الشرطي أي مسؤول – مهما بلغ علو منصبه – إلى مكتبه بغرض التحري حول قضية فساد.. هكذا آليات المساءلة في تلك الدول التي يحكمها الأقوياء الأمناء (فعلاً) وليس شعاراً.. فالتحري لغرض الوصول إلى النتائج أهم وأقوى من الحصانة.. ولكن الحصانة كانت – ولا تزال – أكبر عائق لتنفيذ العدالة في الكثير من دول العالم الثالث، بما فيها بلادنا..!!
:: مع العلم بأن المتهم في قضايا المال العام كثيراً ما يكون من المتدثرين بالحصانة، وليس المواطن.. ولذلك، يجب أن يجاز هذا المشروع، بحيث يصبح قانوناً خالياً من الحصانة، حتى يتساوى الجميع – الحاكم والمحكوم – أمام المفوضية، وليس من العدل حماية المسؤول بأي نوع من أنواع الحصانة، وتجريد المواطن من ذات الحصانة.. شكراً لوزارة العدل وهي تمضي بالبلاد نحو (دولة القانون)، ومشوار الميل دائماً ما يبدأ بمثل هذه الخُطى الجادة..!!