:: (لم يتمالك عبد الرحمن نفسه من الصياح وهو يتسلم نصيبه الشهري من حصة الكهرباء، بعد الزيادة الكبيرة التي فرضتها الحكومة على الأسعار دون سابق إنذار، بلغت حوالي 500%، وتم تطبيقها على الفور قبل إجازة ميزانية العام الجديد، ويقول الرجل الخمسيني إنه ما زال في حالة صدمة يومية وعدم قدرة على ملاحقة أسعار السلع التي ترتفع بشكل مضطرد، لتأتي فوق كل ذلك زيادة هائلة في الكهرباء)..!!
:: الفقرة أعلاها مقدمة تقرير بموقع (الجزيرة نت)، وما اخترتها – لتكون مقدمة هذه الزاوية – إلا لأقول لعبد الرحمن ناصحاً: (تَمالَك نفسك، فالصدمة لم تَأتِ بعد).. نعم، زيادة أسعار الكهرباء وكل الخدمات – تحت لظى هذا التضخم – ليست صادمة، بل متوقعة وطبيعية.. وعندما تجد الحكومة نفسها ما بين إيقاف الخدمات لعجزها عن تغطية تكاليفها أو زيادة أسعارها بحيث تغطي بعض التكاليف، فمن الغباء ألا تختار الحكومة زيادة الأسعار..!!
:: وليست خدمة الكهرباء فقط، بل كل الخدمات تمضي نحو التردي بخُطىً ثابتة وسريعة، لأنّ تكاليف تشغيلها تحلق بأجنحة الدولار، وترتفع بها إلى قمة تلو الأخرى، تاركاً جنيهنا على السفوح.. وما لم نخلق واقعاً اقتصادياً يُساهم في تحليق الجنيه السوداني إلى ذات القمم، فلن يكون صادماً حتى ولو تضاعفت أسعار الكهرباء (شهرياً)، وليس سنوياً.. وقد لا يعلم عبد الرحمن بأن هذه الأسعار الصادمة (مدعومة)..!!
:: وعليه، فالصدمة ليست هي زيادة رسوم الكهرباء، بل هي أن ينهض عبد الرحمن ذات صباح ولا يجد الكهرباء لحين إنتاج المزيد، وهذا ما قد يحدث له – ولغيره – ما لم تضع الحكومة عاجلاً (خطة إنتاج).. نعم، علينا أن نسارع إلى إنتاج الكهرباء حتى تحقيق الاكتفاء، بدلاً من التباكي على أسعار هذه الكمية المحدودة للغاية.. وفي العام 2002، بعد خمس سنوات من الدراسة، أعدت شركة بريطانية خطة إنتاج، أين هي الآن؟، وهل يمكن تطويرها..؟
:: وبالمناسبة، سدود مروي وتعلية الرصيرص وأعالي عطبرة وسيتيت ليست (سدود صدفة)، ولا هي مشاريع من وحي خيال الساسة، بل هي بعض مشاريع تلك الخطة العلمية التي تستوعب الطلب الكلي لكل القطاعات حتى العام (2030)، حيث متوقع بلوغ عدد سكان السودان خلاله (60 مليون نسمة).. وتقترح الخطة مصادر إنتاج مختلفة، منها المياه والفحم الحجري وغيره..!!
:: ونأمل أن تخضع هذه الخطة للمراجعة والتطوير.. وتقدر الخطة الطاقة الكلية بـ(23078 ميقاواط)، وبتكلفة قدرها (15.71 مليار دولار)، ليحظى (80%) من سكان بلادنا بالكهرباء.. ولأنّ الحكومة وحدها لن تستطيع إنتاج كل هذه الطاقة، فليس هناك ما يمنع فتح أبواب الاستثمار في الكهرباء للقطاع الخاص.. لا تنمية بلا طاقة، ولا طاقة بلا مال، وحكومتنا أفقر من (فأر المسيد)..!!
:: ولذلك، يجب أن تطرح الحكومة، فكرة الخروج من توليد الكهرباء، على أن يتولى القطاع الخاص هذا الأمر.. ولعلكم تذكرون، في خضم الثورة، عندما أعلنت إثيوبيا عن إيقاف تصدير الكهرباء لبلادنا، طالبت السادة بأن (ينتبهوا)، ثم يعلموا بأن الكهرباء في بلادنا (ليست قومية)، وأن هناك ولايات ومحليات (خارج الشبكة)، ويجب أن يفسحوا المجال للقطاع الخاص، لتسقط حكومة الذل والجوع والفقر، بالإنتاج وليس بالهُتاف..!!