الموارد الطبيعية.. كيفية الاستخدام الأمثل

الموارد الطبيعية.. كيفية الاستخدام الأمثل 

 الخرطوم: رشا التوم 

عقدت اللجنة الفنية  لمشروع السودان للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية اجتماعها الـ13 بمشاركة  ممثلي 8 ولايات يستهدفها البرنامج. 

وقال المنسق القومي للمشروع إبراهيم دوكة في فاتحة أعمال الملتقى إن أهميته بشأن ولايات المشروع في  مراحله الثلاث والذي يضم 8 ولايات، مشيرًا إلى الظروف الصحية لجائحة كورونا والتي عملت على توقف الاجتماعات لوضع الخطط والأنشطة للمشروع ووضع خطة العام 2020-2021م ومتابعة تنفيذ خطة البنك الدولي.  

 ومن ناحيته قال مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الزراعة بدر الدين عطا إن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية تشكل الأساس للتنيمة الزراعية، وأقر بمواجهة مشكلات كبيرة في إدارة الموراد الطبيعية، ولفت أن المراعي الطبيعية بالبلاد تستوعب 100 مليون رأس  وحالياً 200 مليون رأس فقط وتواجه المسارات مشاكل فعرضها الحالي 3 كيلو من إجمالي 15 كيلو. 

  علاوة على الأثر السالب للتعدين العشوائي، وفي مقابل  صادرات الذهب هناك آثار بيئية ناجمة عن التعدين العشوائي مما يشكل ضغطاً على الموارد  منوهاً إلى انتشار السيانيد والزئبق في الأرض مما يحمل العلف بمواد قاتلة بالإضافة إلى انتشار الأوبئة  والسرطانات. 

  وأكد أخصائي المتابعة والتقييم للمشروع علي حامد عثمان أن المشروع يعمل في مجالات الأمن الغذائي وحصاد المياه ومشاريع الشرب وتطوير المجتمعات المحلية، بدأ المشروع منذ العام 2005م وتبناه الاتحاد الأفريقي كآلية من آليات حماية مكافحة الجفاف والتصحر، ووقع السودان على الاتفاقية في 2010م،  وبدأ المشروع فعليًا العام 2014م بتمويل من مرفق البيئة العالمي، وتم اختيار 3 ولايات في المرحلة الأولى كسلا، النيل الأبيض والجزيرة، وبدأ المشروع بتنفيذ البرنامج على أساس هدف تنموي كبير، يعول على زيادة تنمية الإدارة المستدامة للأراضي والمياه في المناطق المستهدفة. 

 وأشار إلى المرحلة الأولى من 1014 -2019  وتنفيذ ما يعادل 104 ألف هكتار، عاد إليها الغطاء الشجري والرعوي بمشاركة الجهات التنفيذية ذات الصلة بجانب المستفيد المباشر وهو المجتمع. 

 وتنفيذ ما لا يقل عن 111 ألف فدان بزيادة 7% من المستهدف. 

 وقال: عند تقييم المرحلة الأولى اتضح أن المشروع مضى في الطريق الصحيح لتنفيذ أهدافه، وتمت إجازة فكرة منحة جديدة ووافق مرفق البيئة العالمي على المنحة وإضافة ولايات جديدة منها شمال كردفان، نهر النيل، الشمالية. 

وظهرت المرحلة الثالثة من تمويل الدول الأقل نمواً في وليات القضارف والخرطوم. 

فالمشروع أجرى دراسة حول الاستدامة، وضحت كيفية عملية التسليم من المشروع إلى الإدارات المعنية. 

 والهدف من الاجتماع عكس سير أداء المشروع وعرض ميزانية العام 21 والتي تشمل 5 ولايات في المرحلة الثانية والثالثة، وباكتمال المناقشات والمداولات وتجاز التوصيات ترفع برمتها إلى اجتماع لجنة التسيير بحضور وزراء 8 ولايات ووزير الزراعة الاتحادي والمديرن العامين، وممثل نقطة ارتكاز السياج الأفريقي بالسودان.  

 وأقر بأن أبرز المعوقات التي تواجه عمل المشروع من ناحية إدارية وبرامجية ومالية، هي مشكلة كبيرة نجمت عن اتباع المشروع سياسات وزارة المالية وبنك السودان، وشكا من السياسات المتعلقة بسعر الصرف  وتأثيرها على الدعم المقدم للمشروعات نتيجة الفرق الشاسع  من سعر السوق، وزاد: ما ندفعه لإنشاء حفير واحد يعادل على الأرض 5 حفائر.                                                                                                       

  وأوضح أن أبرز المعوقات مسألة الاستدامة والتكاملية وهي إحدى الأشياء التي تمت فيها دراسة بأن الفجوة بين الإدارات المعنية بعيدة ولكل منها سياسات تحكمها وتقاطعات كبيرة بين الإدارات والتي لها قوانين تحكمها.  

ومن التحديات أيضاً المسألة الخاصة بالمجتمعات وقال: نطمح لتقديم خدمة تتبناها المجتمعات المعنية ومتابعة المشروعات وتطلعات المجتمع من المشروع عالية جداً وهناك مشاريع حصاد المياه. 

 مبيناً تقديم خدمات مختلفة في مجال الأمن الغذائي وحفائر المياه، موضحاً أن المشروع تعامل مع الطاقة الصديقه للبيئة وتحويل المحطات من العمل  بالجازولين إلى الطاقة الشمسية وتقليل الصرف وإنشاء علاقة خلاقة بين المجتمع وإدارة مياه الشرب في الولايات لإدارة تشاركية وحل المشكلات الناجمة حول مصادر المياه والتي نتجت عنها نتائج إيجابية وتم حفر آبار جديدة في ولاية كسلا.  

وفي مجال الغابات تم استهداف 117.400 هكتار غابات نفذ منها 20 ألفاً و10 الاف هكتار مراعٍ نفذ 9300 بجانب عملية التنوع الإحيائي بكل مكوناته لخلق نوع من التجانس والتدريب في إدارات المراعي والحياة البرية والغابات بالإضافة إلى تدريب نوعي في حصاد المياه ونظم المعلومات الجغرافية وتوفير الأنظمة المطلوبة. 

وحملت التوصيات ضرورة تضافر جهود وزارة الزراعة مع الإدارة العامة لحماية الحياة البرية لتسجيل منطقة أم جر تحت اتفاقية رامسار الدولية، وتعديل لائحة اللجنة الفنية لتضم ولايات المرحلة الثانية والثالثة، وعمل إدارات الموارد الطبيعية بصورة متكاملة لتحقيق الاستدامة وتكامل العمل بين إدارة حماية الحياة البرية والإدارة العامة للمراعي فيما يختص بالمسورات.  

 وينعقد الخميس القادم اجتماع لجنة تسيير المشروع  برئاسة وزير الزراعة ومشاركة وزراء الموارد والإنتاج بالولايات المستهدفة والهيئة القومية للغابات والمراعي وإدارة الحياة البرية والبنك الدولي والجميعة السودانية لحماية البيئة لعرض خطة العام 2021م ومناقشة الصعوبات التي تواجه عمل المشروع.