التشكيل الوزاري.. متاريس وعقبات أمام التشريعي..!

تقرير: صلاح مختار

يواجه تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي كثيرا من المتاريس والعقبات. ومنذ الاتفاق على حصص القوى السياسية على مقاعد البرلمان، إلا أن بعض القوى المعارضة تعارض تشكيل المجلس وفقاً للآليات المتفق عليها في الوثيقة الدستورية التي وزعت مقاعده بين قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة وشخصيات متفق عليها من المدنيين والعسكريين. وترى قوى سياسية عديدة صعوبة تشكيل برلمان الثورة من دون محاصصة سياسية، وإن كانت هناك ضرورة فيجب أن تُطبّق على الحكومة المنتظرة في ظل حاجة السودان للكفاءات التي تنقذه من عثراته الاقتصادية والاجتماعية.

ويرى البعض  أن توزيع المقاعد مسألة مهمة في البرلمان لتلافي خروج المظاهرات بشكل متكرر للضغط على السلطة الانتقالية، حيث سيكون هناك ممثلون عن هذه القوى داخل المجلس لدعم الانتقال من الحالة الثورية إلى ضبط دعائم الاستقرار.

اجتماعات مكثفة

يشهد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغييراجتماعات مكثفة هذه الأيام لوضع اللمسات الأخيرة لإعلان المجلس التشريعي الانتقالي الذي طال انتظاره، بسبب عدم التوافق على إعلانه، فضلاً عن ربط جهات سياسية إعلان المجلس التشريعي بتحقيق السلام حتى يتسنى لحركات الكفاح المسلح المشاركة في المجلس التشريعي القومي الانتقالي.

وتنص الوثيقة الدستورية بعد مواءمة اتفاقية السلام مع نصوصها على تشكيل المجلس التشريعي في فترة لا تتجاوز 60 يوماً من بدء تنفيذ اتفاقية السلام، ودخلت اتفاقية السلام حيز التنفيذ في 13 أكتوبر الماضي بعد مواءمتها مع الوثيقة الدستورية، بالتالي تبقى 30 يومًا فقط لإعلان المجلس التشريعي حسب نص الوثيقة الدستورية.

اختلاف الآراء

ونوه القانوني والمحلل السياسي إبراهيم إسماعيل إلى حقيقة الصراع الذي بدأ قبل عملية الاختيار للمجلس التشريعي، ولفت إلى أهمية المجلس في رسم سياسات الفترة الانتقالية، وبالتالي يحاول كل طرف نقل الصراع الخارجي إلى داخل قبة البرلمان وقال لـ(الصيحة)، إذا كان الخلاف اليوم بشأن التطبيع مع إسرائيل، فإن الصراع الخارجي بين فريقي التطبيع والضد سينقل الخلافات إلى داخل البرلمان وكذلك معظم القضايا التي تحتاج إلى إجماع، وبالتالي الصراع الآن حول من يستحق الدخول إلى قبة البرلمان لتنفيذ أجندة  تنظيمية أكثر منها وطنية. ورأى أن الخلاف الآن تواضع في محيط التمثيل خاصة أن البعض رفض بعض الأسماء المطروحة بجانب أن تجمع المهنيين كان له رأي في القضية.

أسباب الخلاف

وكشف نائب رئيس “حزب الأمة” اللواء فضل الله برمة ناصر، حقيقة ما يجري بشأن تقسيمات مقاعد المجلس التشريعي المرتقب، وسر تمسكهم بنسبة معينة من المقاعد وعدم التنازل عنها. وقال فضل الله برمة لوكالة “سبوتنيك”، إن اختيار الأعضاء في المجلس التشريعي وأسباب الخلاف، إن ما نطالب به هو حق الولايات أو الشعب السوداني صاحب القرار، والذي يفترض أن يمتلك الحصة الكبرى من مقاعد المجلس التشريعي لكي يعبروا عن أهاليهم وينقلوا مشاكلهم. وأوضح بقوله “في الانتخابات السابقة كانت كل المقاعد مهتمة بتلك الآراء، ولذلك أيقنّا أنه لا نجاح لأي عمل بدون قيادة رشيدة تصدر القرارات وتتابع تنفيذها”. وأوضح بقوله “في الانتخابات السابقة كانت كل المقاعد تخصص للأقاليم بحسب نسبة السكان، وهناك نسبة معينة للمثقفين لخلق نوع من التوازن في البرلمان، لكن يمكن أن يأخذ المثقفون الجزء الأكبر من المقاعد ويتركوا للشعب الفتات، لذا فنحن نتمسك بأن يحصل كل صاحب حق على حقه، وهناك أيضًا جهات بعينها لا ينبغي أن تدخل في مجال السياسة مثل منظمات المجتمع المدني والتي تتمثل مهمتها في الرقابة من أجل التوجيه والتحذير، نحن في مرحلة إعادة بناء للبلاد، ونريد أن يكون هذا البناء على أسس سليمة”.

وأكد برمة أن “عدد المقاعد المخصصة لقوى الحرية والتغيير هي 165 مقعداً، ويفترض أن تلك المقاعد جميعها من نصيب الشعب السوداني، بمعنى أنه لا يمكن تقسيم تلك المقاعد على أسماء كيانات أحزاب ليست لها قواعد شعبية على الأرض بالتساوي مع كيانات سياسية تمتلك شعبيات كبيرة، وتلك هي نقطة الخلاف”. وأردف قائلاً “يتمسك حزب الأمة بـ 65 مقعدًا من عدد المقاعد المخصصة لـ “قحت” والبالغة 165، مشيرًا إلى أن آخر انتخابات جرت بالبلاد حصل حزب الأمة على 75 في المئة من أصوات الشعب السوداني، هذا بالقطع لا يقارن بأحزاب لا يتعدى أعضاؤها أصابع اليد الواحدة، ولا تمتلك قواعد أو مقرات ولا أموالاً للصرف”.

ودعا برمة إلى ألا تكون الخلافات شخصية، وأن تكون من أجل المصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية والحزبية.

نسب المقاعد

وسبق أن أكدت مصادر، أن الحرية والتغيير خصصت للجبهة الثورية ما بين “60 إلى 70” مقعداً بالمجلس التشريعي، فيما تتمسك الثورية بـ90 مقعدًا. كشفت مصادر لـ”العين الإخبارية”، أن الخلافات بشأن نسب مقاعد المجلس التشريعي تتصدر مباحثات فرقاء السودان. وأوضحت أن جلسة المباحثات الحاسمة ستعقد بين وفد الحكومة الانتقالية، ومفاوضي الحركات المسلحة والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بحضور الوساطة من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن نسب المجلس التشريعي. وقالت المصادر إن الحرية والتغيير خصصت للجبهة الثورية ما بين “60 إلى 70” مقعداً من مقاعد المجلس التشريعي فيما تتمسك الجبهة الثورية بضرورة تخصيص (90) مقعداً لها. وكان وفد الحكومة الانتقالية برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ومفاوضي الحركات المسلحة بحضور الوساطة بجمهورية جنوب السودان عقدوا جلسة مفاوضات مباشرة امتدت لساعات دون التوصل إلى اتفاق بشأن القضية العالقة. وأفادت تلك المصادر أن اجتماعاً سودانياً عُقد  لحسم نسب “التشريعي” “الأعلى للسلام” بالسودان، يعلن حسم 5 قضايا مع الحركات المسلحة.

خلافات سابقة

وكانت خلافات نشبت بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح حول نسب المجلس، حيث أكدت مصادر أن هناك خلافات بين وفد الحكومة الانتقالية واللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير من جهة، ومفاوضي حركات الكفاح المسلح من الجهة الأخرى بشأن أعضاء المجلس التشريعي، متوقعة زيادة العدد ليصبح 400 مقعد بدلاً من 300. وكشفت المصادر، أن الخلافات بشأن نسب مقاعد المجلس التشريعي تتصدر مباحثات فرقاء السودان. وأوضحت المصادر أن جلسة المباحثات الحاسمة ستعقد بين وفد الحكومة الانتقالية، ومفاوضي  مجلسي السيادة والوزراء والولايات أو حكام الأقاليم من الترشح في الانتخابات المقبلة.

رد الحكومة

وقال مقرر الوساطة بين الفرقاء السودانيين ضيو مطوك في وقت سابق، إن الجبهة الثورية تسلمت خلال الجلسة رد الحكومة على النقاط الست التي تقدمت بها سابقاً للحكومة. وأشار مطوك إلى أن الرد الحكومي كان إيجابياً في كثير من النقاط، وردد: “هناك توافق كبير حولها “، كاشفاً عن وجود بعض التباينات في عدد من النقاط.

نداء للتحالف

وأشار القيادي بقوى الحرية والتغيير، نور الدين صلاح الدين، إلى أن التحالف الحكومي وجه نداءات عديدة إلى القوى المنسحبة بحثاً عن توافق لا يزال مفقوداً بشأن توزيع المقاعد، ومتوقع الوصول إلى تفاهمات تضمن عدم اتساع الهوة والعبور إلى بر الآمان. وأضاف لـ”العرب”، أن تركيز السلطة ينصب على التوافق حول توزيع مناصب الحكومة.