الخرطوم: محجوب عثمان
كشفت لجنة مقاومة العاملين بالمجلس التشريعي الانتقالي “البرلمان”، عن تحرُّكات لمنسوبي النظام المحلول “المؤتمر الوطني” والحركة الإسلامية والأذرع التنظيمية الأخرى داخل مباني المجلس وعقد اجتماعات في مكتب الأمين العام واتّخاذه مقراً لاجتماعاتهم، فيما نفى الأمين العام المكلف للمجلس، عقد أيِّ اجتماع سياسي داخل مكتبه.
وقالت اللجنة في بيان لها أمس “الأحد”، إنّ عناصر النظام السابق بالمجلس التشريعي الانتقالي، ظلوا يعبثون بموارد الدولة لصالح التنظيم “في تحدٍ واضحٍ لمؤسسات الفترة الانتقالية ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين”، وطالبت لجنة مُقاومة العاملين في المجلس التشريعي، بالإسراع في تفكيك الخلية الإدارية لمنسوبي النظام البائد بالأمانة العامة للمجلس التشريعي الانتقالي وتعيين الأمين العام.
وقال الأمين العام المكلف محمد المبارك لـ(الصيحة)، إن عضوتين سابقتين بالبرلمان، إحداهما تتبع للحزب الاتحادي الديمقراطي والأخرى للحزب المحلول (المؤتمر الوطني) قدمتا للبرلمان بغرض استخراج شهادة عضوية سابقة، وأوضح أنّ البرلمان درج ومنذ تكوينه على منح الشهادة لكل من يطلبها من أعضاء البرلمان السابقين.
ونوهت اللجنة إلى أن تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، لن يكون مُعبراً عن أهداف الثورة ما لم يتم إصلاح البيئة الإدارية التي ينطلق منها وهي الأمانة العامة التي تتولى الأعمال والتحضيرات اللازمة لتنفيذ اختصاصات المجلس.
إلا أن الأمين العام المكلف محمد المبارك أكد لـ(الصيحة)، أنّ عضوتين سابقتين بالبرلمان إحداهما تتبع للحزب الاتحادي الديمقراطي والأخرى للحزب المحلول (المؤتمر الوطني) قدمتا للبرلمان بغرض استخراج شهادة عضوية سابقة، وأوضح أنّ البرلمان درج ومنذ تكوينه على منح شهادة العضوية لكل من يطلبها من أعضاء البرلمان السابقين.