الخرطوم: جمعة عبد الله
رفضت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، زيادة وزارة المالية لأسعار الكهرباء بنسبة تتجاوز (500%)، وفنّدت اللجنة الأرقام الخاصة بدعم الكهرباء التي وردت في موازنة 2021م البالغة 115 مليار جنيه، ووصفت الزيادة بالمُجافية للحقيقة، ونوهت إلى أنّ أرقام وزارة الطاقة تكذبها، وأكدت أنها لا تتعدي 58 مليار جنيه.
وأوضح بيان اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير أمس، أن هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء لم تُطرح في المُوازنة واستبقت إجازة الموازنة وصدرت دون تشريع، وستلقي بأعباء جديدة عن كاهل الأسر الفقيرة وتؤدي لزيادة في أسعار الكثير من السلع والخدمات وتؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي والصناعي والصادرات، وتقلل من الإيرادات، وتعتبر مُخالفة لمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي التي دعت إلى عدم رفع الدعم إلا بعد إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، واعتبرت اللجنة رفع أسعار الكهرباء بأنها تُضاف لمُخالفة رفع أسعار الوقود، كما أنّها تمّت خارج الموازنة وليس لها أيِّ مبرّر سوى سياسة اللجوء لجيوب المُواطنين لزيادة الإيرادات الحكومية كحلول سهلة بدلاً من انتهاج سياسة حشد الموارد وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام وتجريم التجنيب.