الكونغرس يقر قانون دعم الانتقال الديمقراطي في السودان

واشنطن- الصيحة

أَقرّ الكونغرس الأمريكي أمس، مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

ويتطلّب المشروع من الخارجية الأمريكية، تقديم استراتيجية تفصل الدعم الأمريكي لعملية انتقالية نحو حكومة بقيادة مدنية في السُّودان، ويعرب عن دعم المشرعين الكبير لتقديم مُساعدات تسهل من العملية الانتقالية السياسية.

وسمي المشروع باسم “قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية للعام 2020″، وهو يُحظى بدعمٍ واسعٍ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لهذا تمّ إدراجه ضمن مشروع التمويل الدفاعي الذي مرّره الكونغرس بإجماعٍ كبيرٍ من الحزبين.

ويتطلّب المشروع من الخارجية الأمريكية، تقديم تقرير عن استراتيجيتها المذكورة، يتضمّن أهداف الولايات المتحدة في الانتقال السلمي السياسي في السودان، والخُطة التي ستعتمدها لتحقيق هذه الأهداف، إضافةً لتقييم الإصلاحات اللازمة لترويج حقوق الإنسان والمُساءلة، ووصف للجهود الرامية لتحقيق هذه الإصلاحات، كما يتضمّن تقييماً لإصلاحات القطاع الأمني بالبلاد من قِبل الحكومة السودانية كتفكيك المَليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.

وحَسب نَص المشروع، يطلب المشرعون من الرئيس الأمريكي، تقديم الدعم لجُهُود حماية حقوق الإنسان، وبسط سُلطة القانون والحكم الديمقراطي، إضافةً إلى دعم البرامج الهادفة لتقديم النمو الاقتصادي، وإنتاجية القطاع الخاص.

كما يدفع باتّجاه دعم الاستراتيجيات الرامية لتعزيز فُرص سلام واستقرار طويل الأمد، ومُساءلة قِوى الأمن والاستخبارات السودانية، إضافةً إلى المحاسبة على جرائم انتهاكات حُقُوق الإنسان، واستغلال الموارد الطبيعية، وتهديد العملية الانتقالية الديمقراطية بالسودان.

ويتحدّث القانون عن مُراقبة أموال الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية، وأصولها، وميزانيتها، والكشف عن أسهمها في جميع الشركات العامة والخاصة.

وينص على ضرورة وضع لائحة بكل الأسهم في الشركات العامة والخاصة التي تُديرها أو تملكها قِوى الأمن والاستخبارات، ونقل كل هذه الأسهم إلى وزارة المالية أو أيِّ هيئة تابعة للحكومة السودانية والتي أُسِّست لهذا الغرض، والتي تقع تحت السُّلطات المدنية.