تعهّدات حكومية بحل المشكلات.. ووزير النقل يوضّح مشكلات الميناء

الجمارك تكشف عن دخول حاويات مستوردة عبر مصر

مطالبات باستقلالية الموانئ البحرية وفصلها عن المالية والنقل

صندوق خيري من المستوردين لدعم تطوير الموانئ

الخرطوم: جمعة عبد الله

شهد الملتقى التفاكري حول ميناء بورتسودان الذي نظمته الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، تشريحاً عميقاً لمشكلات الميناء وكيفية التشغيل، وقدم المستوردون والجهات المختصة رؤيتهم للمشكلات ومقترحات الحلول، فيما تعهدت الحكومة بتنفيذ توصيات الملتقى..

رؤية الحكومة

ووصف وزير مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس ميناء بورتسودان بأنه أحد الأعمدة الإستراتيجية لاقتصاد البلاد، مشيرًا إلى أن التفكير بين أصحاب المصلحة والشركاء هو المدخل للحل، وقال إن وضع الحلول ينبغي أن يأتي منهم، وأكد مانيس اهتمام الحكومة بحل مشكلات الموانئ، لافتاً إلى أن تطوير ميناء بورتسودان يعني تطوير وتنمية كافة ولايات شرق البلاد، وتعود الفائدة على الاقتصاد الكلي في الزراعة والإنتاج والقيمة المضافة وغيرها، وأشار مانيس إلى أن تحريك الميناء يُحرّك التجارة الداخلية، أيضا بنقل البضائع والسلع بين الولايات من أقصى الشرق لأقصى الغرب، موضحاً أن البلاد أمام سانحة للاندماج في الاقتصاد العالمي والنظام المالي العالمي وذلك يتطلب تطوير القدرات وحل المشكلات.

وأرجع وزير البنى التحتية والنقل، م. هاشم بن عوف مشكلات الموانئ لعقبات “مالية وإدارية وفنية ومشكلات لقتصادية”، موضحاً أن الحل الجذري يتطلب وقتاً، بيد أنه أشار لأهمية تنفيذ البرنامج الإسعافي وقطع بأن تنفيذه يتم بإرادة سياسية عليا، مشيراً لتوفر الإستراتيجيات التطويرية والخطط وتوفر الجوانب الهندسية.

وأوضح ابن عوف أن تطوير الموانئ يعني إنشاء مرابط جديدة بمختلف الموانئ، وقال إن ذلك يعني أيضاً إنشاء ميناء جديد يعتبر مكملًا لميناء بورتسودان وليس منافساً له، ودعا الوزير الخبراء والباحثين لدراسة جدوى إنشاء الصناعات التحويلية على الموانئ، كذلك أشار لمشكلة غياب التحفيز للعاملين مما يقلل من الكفاءة، وأشار الوزير لأهمية الاستثمار في الموانئ حتى نتمكن من التطوير وتوطين قطع الغيار وصناعتها محلياً حتى لا تضطر البلاد لاستجلابها من الخارج بتكاليف عالية.

وعن أعطال الآليات قال إن الإسبيرات وصلت ويجري تركيبها حالياً.

أما وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس، فقال إن مشكلات الموانئ مسؤوليتها تضامنية، وأكد إمكانية حلها وتذليلها إذا تضافرت الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص مع الاهتمام آنياً بإصلاح الميناء كاهم قضية يجب حلها.

رؤية غرفة المستوردين

وجدّد الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين، الصادق جلال، رفضهم لما تم بشأن استخدام الموانئ المصرية بدلاً من موانئ البلاد، وقلل من أهمية الخطوة، لجهة أن هذه الاتفاقيات لا يقوم بها المستوردون بل تعتبر مهمة الأجهزة التنفيذية، وأكد جاهزية المستوردين لتطوير وتأهيل الآليات بالموانئ بإنشاء صندوق خاص من أرباحهم خدمةً للبلاد وتطوير الموانئ لاستجلاب قطع الغيار وآليات المناولة الحديثة وتحفيز العاملين.

وقدّم الصادق رؤية غرفة المستوردين لتطوير الميناء، موضحاً أن مشكلات الميناء متعددة، إدارية وفنية ومشكلات نقابية، علاوة على المشكلة الأساسية وهي نقص الآليات والمعدات التي فاقمت بطء عمليات التفريغ والمناولة، وأوضح أن هذه المشكلات أدت إلى تراجع ورادات البلاد بشكل كبير وتراجعت صادرات البلاد هذا العام إلى 61 مليون دولار فقط خلال الأشهر التسعة الأخيرة، واعتبره رقما ضئيلاً، كما اقر بأن بعض شركات الملاحة أوقفت الشحن لميناء بورتسودان بسبب هذه المشكلات.

وانتقد جلال تشتت سلطات الموانئ بين أكثر من جهة، وقال إن سلطة إدارة الميناء ليست في يد واحدة، وزاد بأن وزارة المالية تتحصل على إيرادات ضخمة وبالمقابل تعجز عن توفير بعض المتطلبات وصيانة الآليات وعدّه قصوراً من المالية.

ولحل مشكلة بطء التفريغ والمناولة اقترح جلال العمل بنظام الثلاث ورديات لكل الجهات المختصة في الميناء والجمارك والمواصفات والمقاييس، موضحًا أن ذلك سيمكن من تسريع تفريغ ومناولة الحاويات، مع الاهتمام بالتحفيز لزيادة الإنتاج وتعهد باستقطاع مبالغ بالعملة المحلية من المستوردين لإنشاء صندوق لتطوير الميناء ودعم الإنتاج، وأعلن استعداد المستوردين للتكفل بصيانة واستجلاب الآليات والإسبيرات المطلوبة.

وأوضح أن هذه المشكلات لها تأثيرها السلبي على الاقتصاد القومي، حيث أدى البطء في التفريغ والمناولة إلى خسائر طائلة تجاوزت 100 مليون دولار، كما تسبب في رفع الأسعار في الأسواق بصورة كبيرة، وقال إن كل ذلك بسبب سوء الإدارة.

مدير الموانئ البحرية

وشدّد المدير العام لهيئة الموانئ البحرية الكابتن أونور آدم سلطان على ضرورة حل الإشكالات التي تحول دون تطوير الميناء، لافتاً إلى تقييد صلاحيات المدير العام في عمليات الشراء، وأكد تكاتف المجتمع المينائي وجاهزيته لمساندة التطوير.

وصول حاويات عبر مصر

وكشف مدير عام هيئة الجمارك الفريق بشير الطاهر بشير “السبت”، عن استبقال معبر أرقين وأشكيت حاويات لمستوردين محملة بالضائع قادمة من المؤانئ المصرية.

ونبّه بشير خلال مداخلته في اللقاء التفاكري حول الميناء الجنوبي باتحاد الغرف التجارية من الخطر القادم للبلاد من الموانئ المصرية، بعد تحول عدد كبير من المستوردين لنقل بضائعهم عن طريق مصر برسوم كبيرة من العملات الحرة، وأوضح أن واحدة من العوامل المشجعة لتحول المستوردين إلى الموانئ المصرية قصر زمن وصول الحاويات من الموانئ المصرية إلى حلفا التي يستغرق بين 7ــ 10 أيام مقارنة بميناء بورتسودان.

وقال الطاهر إن تحول المستوردين إلى نقل بضائعهم عن طريق مصر أكبر تحدٍّ يواجه الحكومة في كيفية إعادة الميناء إلى سيرته الأولى، وشدد على ضرورة تنفيذ الخطة الإسعافية بالميناء ورعايتها ومتابعتها حتى النهاية، لاسيما أن هنالك زيادة في حجم الواردات الذي نتج عن زيادة حجم النشاط التجاري العالمي مما يتطلب أن تقابله زيادة في المواعين التخزينية. وكشف عن وجود تعثر في عبور الحاويات إلى الموانئ الجافة بسبب تكدس الحاويات داخل الميناء.

وطالب الجهات الرقابية بعمل النافذة الواحدة، التي قال إن إنشائها ظل حديثاً يتردد منذ “9” سنوات وحتى الآن بدون أن يتم تنفيذها على أرض الواقع من الجهات ذات الصلة، وعزا عدم إنشائها لرغبة الموردين في عدم ترك الطريقة التقليدية للاستيراد، بجانب عدم انتقال شركات الملاحة إلى العالمية والتخصصية، بجانب اتباع سياسات الضمان في الاستيراد.

وأكد أن السودان أفضل ضمن “5” دولة عالمية من ناحية التقنية الجمركية، وقال: نتطلع إلى الارتقاء بالجهات ذات الصلة من أجل الوصول إلى زمن تخليص مناسب الآن للحاويات خاصة وأنها تستغرق شهراً ونصف الشهر.

ورأى بشير أن الاستيراد بالحاويات المشتركة من الحلول السليمة لمعالجة تكدسها داخل الميناء، مشدداً على ضرورة انتقال الميناء إلى التعاملات الإلكترونية، من خلال تطوير مجتمع الميناء الذي قال إنه يعاني من عدم معرفة بالتعامل الإلكتروني في الإجراءات الإلكترونية، ومازال يعمل بالبدائية التي تتسبب في تأخير تكملة زمن التخليص.

كاشفاً عن معاناتهم من الممارسات السيئة التي تحدث من قبل الموردين في الموانئ الجافة، رغم أنها تم إنشاؤها لتسهيل وتبسيط الإجراءات للموردين كلٌّ في منطقته، لكنهم أصبحوا يعلمون في ممارسات غير أخلاقية وغير حميدة بداخله، مما اضطرنا بعد ذلك لإغلاقها لفترة لكن أعدنا فتح جزء كبير منها، والإقبال عليها أصبح من ذوي النفوس الضعيفة.

خطة إسعافية

وأشار مدير المشروعات بهيئة الموانئ البحرية، خالد محمد عثمان لوضع خطة إسعافية لتطوير الميناء تشمل شراء “2” كرين جسري، و “8” كرينات ساحات مطاطي، وثلاثة جرارات بحرية، وثلاثة لنشات خدمة وريان، وشراء إسبيرات لتأهيل الكرينات، وتشييد وسفلتة الساحات التخزينية، وتدريب وتأهيل الكوادر الهندسية، موضحاً أن طلبات شراء الإسبيرات من وزارة المالية إدارة الشراء والتعاقد، وأشار لمطالبتهم بإعفاء مشروعات التنمية والكرينات والآليات بهيئة الموانئ البحرية من الرسوم الجمركية،  وزيادة الصلاحيات المالية للمدير العام، والإسراع بتطبيق نظام النافذة الواحدة.

الغرف التجارية

وقال أبوبكر التوم عبد الله رئيس لجنة تسيير اتحاد الغرف التجارية، إن الموانئ تعتبر واحدة من أهم البنى التحتية والعنوان المميز، وأحد أهم المعطيات المطلوبة لخطوات تقييم اقتصاديات الدول ومدى جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات المؤثرة، ونظراً لما ظل يعانيه ميناء بورتسودان من تعقيدات ومشاكل وأزمات متكررة على مدى السنوات الماضية والتي أثرت بشكل سالب على حركة الصادرات والواردات وعلى الاقتصاد الوطني وعلى قطاعات الأعمال.

مشيرًا لتحرك الاتحاد تجاه الوضع الذي يعايشه ميناء بورتسودان لإيجاد المعالجات اللازمة والجذرية لمشاكله من خلال حزمة متكاملة للحلول بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة بالعمل في الميناء ليضطلع بدوره الطبيعي في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك قطاعات الأعمال وتقديم خدمة متميزة في مجالات الصادر والوارد للعديد من الدول الأفريقية المقفولة.

وحيا جهود الغرفة القومية للمستوردين وهي تلتقط زمام المبادرة لإسناد جهود الدولة في إقامة أعمال هذا الملتقى حول قضية مهمة ظلت تعترض جهود الإصلاح الاقتصادي، فلهم التحية على المبادرة والتنظيم الجيد لإعماله ليتم التداول والنقاش بالجدية المطلوبة لتكون مخرجات وتوصيات الملتقى ملزمة التطبيق لتعود خدمات الميناء بمواصفات دولية ترقى لمواصفات الأداء بالموانئ العالمية.

تحذير من انهيار الاقتصاد

وحذّر ممثل الغرفة القومية للمستوردين قاسم الرشيد من انهيار الاقتصاد السوداني حال استمر التباطؤ في حل مشكلة الميناء الوطني، وقال “إذا لم نعمل سوياً لحل مشكلة الميناء سوف ينهار”، واستدرك قائلاً “ستنهار رئة البلد وستموت البلد”، وشدد على أهمية التطبيق العاجل لمخرجات هذا اللقاء التفاكري وعودة البلاد إلى ركب الدول والمجتمع الدولي حيث لا توجد قيود ولا عزلة ولا عقوبات، مجدداً تمسك الغرفة برفضها القاطع لأي توجه للبحث عن موانئ بديلة للوارد والصادر السوداني والتمسك بميناء بورتسودان للعمل به، وأردف: أي بحث عن موانئ بديلة قد يرقى لجريمة الخيانة الوطنية.

وجدّد رفض الغرفة القومية للمستوردين البحث عن موانئ بديلة غير ميناء بورتسودان، واعتبر البحث عن موانئ بديلة جريمة وخيانة، مشدداً على ضرورة التضافر لحل مشكلة الميناء، ووصف الميناء بالرئة التي يتنفس بها السودان، وتابع “إذا اختنقت الرئة يعني السودان انتهى”.

فيما طالب المستورد عبد الله دفع الله بفصل الموانئ البحرية عن وزارة المالية ووزارة النقل والبنى التحتية، على أن تكون هيئة مستقلة بإعطاء مدير الموانئ صلاحيات كافية، وقطع بأن الكوادر والكفاءات الموجودة بالموانئ بمقدورها معالجة كافة الإشكالات التي تواجه الموانئ ، بإنشاء محفظة مع البنوك، مشددًا على فصل القرار السياسي عن المهني، وأكد أن المشاكل القبلية بالشرق مقدور عليها مؤكدًا أن هروب رأس المال ليس جريمة، مشيرًا إلى أن الصادرات فقدت القدرة التنافسية وأصبحت التكلفة عالية، لافتاً إلى دفع الموردين عملات حرة بالموانئ الخارجية.

فيما قال د. ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، إن الميناء سيادة يجب المحافظة عليه، وهو خط أحمر، وشدّد على التعامل بالمثل مع مصر بشأن الاستيراد والتصدير وفقاً لاتفاقية الحريات الأربع، وطالب بإيقاف الاستيراد والتصدير من مصر مع ضبط الاستيراد عموماً وتقوية المواصفات باعتبارها صمام الأمان الأول للمستهلك.