تقرير- عبد الله عبد الرحيم
أعلَن حزب الأمة القومي، أنه في العام الجديد سوف يعمل على تماسُكه ووحدته قيادةً وجماهير، وقال إنه سيعمل على ترتيب تنظيمات الحزب القاعدية وانعقاد مؤتمراتها وصولاً للمؤتمر العام الثامن، مؤكداً أنه سوف يضع خلال هذا العام استراتيجيته لحملته الانتخابية ويُشكِّل لجانه التحضيرية والإعدادية على مُستوى المركز والولايات، مُؤكِّداً سعيه لأجل إكمال استحقاقات تكوين المُؤسّسات الانتقاليّة والعمل على تطوير القاعدة السِّياسيَّة لمُؤسسّات الحكم الانتقالية (قِوى إعلان الحُرية والتّغيير) ومُعالجة اختلالاتها. يأتي هذا في وقتٍ، بدأت فيه كل القِوى السِّياسيَّة تتحسّس موقفها، خَاصّةً تلك التي تدخل الآن في اجتماعات مستمرة بشأن التشكيل الوزاري الجديد، والقوى السياسية التي قدمت من جوبا مؤخراً. ومن المتوقع أن يشغل حديث حزب الأمة عن خُطته للانتخابات القادمة، ساحة الأحزاب السياسية الأخرى بعد أن أكد إمكانية عودته السريعة للمشهد السياسي دون التأثر بغياب الإمام. بينما لا زالت بقية القوى السياسية مُنشغلة باستكمال استحقاقات حكومة الفترة الانتقالية التي لم تكتمل بعد، رغم مرور عامين عليها منذ أول سقوط لها في أبريل من العام 2019. ولكن تظل الاستحقاقات الدستورية واحدةً من أهم واجبات الفترة الانتقالية التي تم تمديدها لفترة أربعة أعوام خُصُوصاً لهذا الأمر.
فهل ستشغل استعدادات الأمة لخوض الانتخابات القادمة، الأحزاب السياسية والحركات التي لم تتحوّل بعد لأحزاب أم أن قيام الانتخابات لا زال بعيداً عن الواقع، وبالتالي فإن الأمة يمكن أن يكون واقعاً في الخيال، لجهة أن الحكومة تحاصرها تحديات كثيرة ولا يُمكن أن تتجاوزها وتقفز عليها بهذه السهولة لقضايا يمكن أن تُحسب بالانصرافية. لكن قيادة الحزب لا زالت تصر على أن تكون أول الراكبين في مركب الانتخابات التي طال غيابه؟.
طريقة الإمام
إبان تصاعُد الأزمة السياسية بين قوى الحرية والتغيير، عادت بعض الأصوات للدعوة جهراً الى انتخابات مبكرة كخيارٍ بديلٍ لمعالجة مشكلات البلاد، خاصة بعد التوترات الأخيرة بين مجلسي السيادة والوزارء على خلفية تكوين مجلس الشركاء. وكان حزب الأمة القومي قد حَدّدَ مسارين بشأن ما يجري بين الشركاء الحاليين ومُستقبل الحُكم.
ورسم الأمين العام للحزب، الواثق البربر، مساراً للتوافق بين الشركاء كحل أول وقتها، ودونه الذهاب لصناديق الانتخابات.. وإذا نظرنا إلى الخيار الثاني نجد أنه لم يكن الأول من نوعه، حيث سبق وطرح الإمام الراحل الصادق المهدي الانتخابات المبكرة كخيارات بديلة في حال فشل التوافق.. ثُمّ تعالت أصوات من اتجاهات عديدة دعت لذات الحل، وسبق ولوّح عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني وحليف حزب الأمة في “نداء السودان” للانتخابات المبكرة، وصرّح “إذا فُرضت علينا انتخابات مبكرة سنخوضها مع الخائضين”.. ثم آخرها كانت دعوة السياسي المستقل أبو القاسم برطم.. فيما يتساءل متابعون: هل الانتخابات المبكرة حل لأزمة السودان..؟
ثبات حزبي
ولعلّ الدعوة للانتخابات رغم تكرارها، إلا أنها ظلّت تجد الرفض القاطع من غالبية القوى السياسية، مُعتبرةً أنّ مثل هذه الدعوات لا تخرج عن كونها مُناورةً سياسيةً، بل ذهب البعض لوصفها بالانقلاب على الثورة والوثيقة الدستورية التي وقّعتها قِوى المعارضة الخاصة بالفترة الانتقالية، والتي جرى التوافُق عليها لتهيئة البلاد للانتخابات من خلال وضع قوانين تُساعد في الوصول إلى الديمقراطية المنشودة.
فيما رأى مراقبون، ان الانتخابات المبكرة بدون إنجاز مهام الفترة الانتقالية ستكون لها آثار مُدمِّرة أكثر مما مضى في ظل الأطماع الدولية والإقليمية، مما يتطلب تقوية صفوف قوى الثورة، والتقويم الناقد لتجاربها وتصحيح مسارها، حتى تصل لأهدافها في إنجاز مهام الفترة الانتقالية.
واعتبر القيادي بقوى الحرية والتغيير، رئيس حزب البعث التجاني مصطفى، أن مجرد الحديث عن الانتخابات في هذه الفترة يعد هروباً من أرض الواقع، وقد لا تحقق مخرجا ديمقراطيا حقيقيا، وأردف: قد تكون هذه الدعوة كمن يبحث عن تبديد الوقت، وبدلاً من التفكير في الحلول المناسبة للفترة الانتقالية (نحرث في البحر)، وقال حتى إنّ المناخ السِّياسي غير مهيأ الآن.. حيث لا يُمكن أن تدعو مواطناً يُعاني من الضغوط المعيشية، وأردف (كيف ندعو مُواطناً يُعاني الجوع وعدم حصوله على الدواء إلى صندوق الاقتراع للتصويت؟).. لذلك مَن يدعو للانتخابات يُمارس هروباً من الواقع، ويرى أنّ هنالك مطلوبات سياسية ودستورية لا بُدّ من إنفاذها لتهيئة الملعب للانتخابات، وهذه المطلوبات والتحضيرات مثل تعديل القوانين وإنشاء المفوضية وتهيئة مناخ الحريات.. وقال: هذه التحضيرات مهمة لتساهم في صنع الاستقرار السياسي وإعطاء نتائج مرضية.
المخرج الآمن
الجدير بالذكر أنّ الإمام الراحل المهدي كان قد رسم صورة قاتمة للأوضاع السياسية إذا بسط نفوذ الحرية والتغيير وغياب الوفاق السياسي، فوضع لذلك ثلاثة سيناريوهات هي الفوضى، أو الانقلاب العسكري، أو القفز إلى انتخابات مبكرة، في ظل تبايُن وتباعُد مواقف قِوى الحُرية والتّغيير، إلا أن اتفاقية السلام كانت قد أعادت تشكيل المشهد وأدخلت لاعبين جُدداً للمسرح السياسي.. وتشكّل مؤخراً مجلس الشركاء لقيادة الفترة الانتقالية، ليعود المشهد إلى مربع عدم التوافق!
وحسب المحلل السياسي الطريفي كرمنو في حديثه لـ(الصيحة)، فإن خيار الانتخابات المبكرة أصبح مطروحاً بقوة في ظل الأزمة الراهنة وغياب التوافق بين المكونات التي تقود الفترة الانتفالية، خاصةً وأنّ هذا الخيار يمثل الخطوة التالية للانتقالية، لكنه أعتقد أن هنالك تباطؤاً من قبل شركاء الحكومة الحالية في عدم تكوين المجالس التشريعية حتى الآن، وبالتالي فإن إطالة أمد الانتقالية كان خرقاً للوثيقة وتجاوزا صريحا، وبسؤاله عن أن الانتخابات تحتاج إلى استعدادات ومطلوبات، أجاب كرمنو بأن الانتقالية في مفهومها فترة للاستعداد والتحضير للانتخابات.. وأردف أرى أن المخرج الآمن لهذه الأزمة تتمثل في قيام الانتخابات.
حلم الإمام
فإذا كان هذا الاستعداد يمثل المخرج للأزمة السودانية السياسية الراهنة، فهل ستُرتِّب الأحزاب السياسية أوراقها وتلحق بحزب الأمة القومي، أم أنّ الأمر لا زال ينظر إليه بمثابة الانقلاب على الثورة ودستوريتها كما ترى بعض قوى الحرية والتغيير؟ بيد أنّ قوى سياسية حديثة وقديمة تُراهن على هذه الانتخابات كناقل للديمقراطية المُرتجاة أكثر من أيِّ وقتٍ مَضَى.. فهل سيحقق حزب الأمة القومي برئاسة برمة حلم الإمام..؟