الخرطوم- الصيحة
أكد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، أنه لا يُوجد اتّفاقٌ مع أيِّ دولة لاستخدام موانئها، وأشار لوجود توجيه وعقود بالوزارة بأن تتم كل عمليات الصادر والوارد عبر الموانئ السودانية.
وكانت وسائل إعلام مصرية وعربية ومحلية تناولت خبر إعلان وزارة المالية المصرية، التوافق مع السودان على الإجراءات اللوجستية اللازمة لاستخدام الموانئ المصرية، خاصّةً ميناءي العين السخنة والسويس، في تصدير المنتجات السودانية واستيراد احتياجات السودان من العالم.
وشدد مدني في تصريح لـ(الصيحة) أمس، بأنه لا يحق لأيِّ جهة غير السلطات المسؤولة – سواء رجال أعمال أو غيرهم – عقد اتفاقيات مع دول لاستخدام موانئها، وأن ذلك من سلطة الحكومة والأجهزة المسؤولة ممثلة في وزارة التجارة ومجلس الوزراء. وكشف مدني أنهم يدرسون الآن طلبات من إثيوبيا وتشاد لاستخدام الموانئ السودانية، وعبّر عن أسفه لإطلاق مثل هذه الرسائل السالبة في وسائل الإعلام في هذا الظرف حول الموانئ السودانية، وقال إن الموانئ السودانية بخير وقادرة على التطور وبالكفاءات السودانية والإرادة الوطنية ستتطوّر بحيث تكون جاذبة ومُرضية. وأكد أن الحكومة تعلم المشاكل وتسعى لحلها في وقت وجيز جداً، وأنه ليس هناك ما يدعو لاتفاق مع دول أخرى لاستخدام موانئها.