بعثة “اليونيتاميس”.. مهام وأدوار..!

تقرير: صلاح مختار

وقف عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الحسن التعايشي على أولويات بعثة يونيتاميس بالسودان والدور الذي ستضطلع به لدعم المرحلة الانتقالية. جاء ذلك لدى لقائه بالقصر الجمهوري، القائم بأعمال بعثة يونيتاميس بالسودان السيدة استيفاني خوري والتي أوضحت في تصريح صحفي أنها تلقت تنويراً من عضو مجلس السيادة التعايشي حول المراحل والخطوات التي وصل اليها تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وأولويات الحكومة الانتقالية خلال المرحلة القادمة، مؤكدة التزام البعثة بدعم المرحلة الانتقالية في السودان في العديد من المجالات .

حالة السودان

وكان مجلس الأمن قد أقر بالإجماع، تبنيه قرارين بشأن الحالة في السودان. فبموجب القرار الأول رقم 2524 قرر المجلس إنشاء بعثة جديدة للمساعدة في الفترة الانتقالية في البلاد. أما القرار الثاني رقم 2525 فمدد بموجبه مهام بعثة يوناميد حتى 31 ديسمبر الجاري.

مهام البعثة

رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق مع «يونتاميس» السفير عمر الشيخ، في لقاء مع رئيس البعثة في السودان ستيفاني، أوضح في تصريح صحافي، أن اللقاء «تناول مهام البعثة التي ستبدأ أعمالها في بداية شهر يناير المقبل». وبين «كوري أكدت خلال اللقاء استعداد الأمم المتحدة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي جاءت في قرار مجلس الأمن رقم (2524) والمتعلقة بدعم التحول السياسي، والعمل نحو الحكم الديمقراطي، وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، والمساعدة الفنيّة في عمليات الانتخابات وصنع الدستور، بالإضافة للمساعدة في تحقيق وبناء السلام الشامل، وحشد الموارد الإنمائية والاقتصادية لتنفيذ هذه الأهداف».

كوري أعربت «عن سعادتها بوصولها السودان»، وأكدت «جاهزية الأمم المتحدة لدعم السودان في كل مراحل العملية الانتقالية السياسية».

صعوبات التتفيذ

ولعل مهام البعثة في السودان، واجهت في بداياتها صعوبات في اختيار رئيس البعثة التي أخذت وقتاً فيما قال بعض المراقبين أن مجلس الأمن أخذ تحفظات المكون العسكري تجاه البعثة حيث أن التفويض الذي كان سيأتي به يندرج تحت البند السابع، إلا أن تحفظ المكون العسكري أدى إلى إعادة النظر في تفويض البعثة بحيث تكون البعثة سياسية فقط تساهم مع الحكومة في بناء هياكل السلطة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة ومؤسسات حقوق الإنسان.

ويقول القانوني إبراهيم إسماعيل إن البعثة الأممية هي بعثة في المقام الأول سياسية فنية ليست بديلة لليونميد، بحيث أنها مختصة أيضاً بالجوانب السياسية في مساعدة الحكومة في بناء مؤسسات الدولة المدنية.

ويرى في حديث لـ(الصيحة) أن من الطبيعي أن تطلب الحكومة العون من المؤسسات الدولية لمساعدتها في إعادة ترتيب البيت الداخلي، غير أنه أشار في ذات الوقت إلى أن خروج اليونميد يضاعف من مسؤولية الحكومة تجاه بناء مؤسسات تحفظ الأمن وحقوق الإنسان، ولذلك فإن مهام اليوناميتس في السودان الأولى مساعدة الحكومة وليس فرض الوصاية عليها، ونوه إلى أن دولاً أخرى استفادت من التجارب الدولية لمثل هذه البعثات، وقال: ربما يتخوف البعض من تمدد مهام البعثة لتدخل فيما لا يعنيها، ولكن أشار إلى وجود منسق سوداني من قبل الحكومة للبعثة، وأضاف: قد تواجه البعثة بعض الصعوبات، ولكن يظل وجودها أمرا واقعاً بعد طلب الحكومة من الأمم المتحدة إرسالها للسودان، وبالتالي خروج اليونميد من باب ودخول اليونتاميس من باب آخر هنالك حلقات من العمل الذي يجب أن تقوم به الحكومة للفصل بين عمل تلك البعثات، وعدم الاقتراب من الأمن القومي بأي حال من الأحوال.

وجه آخر

وكشف السفير البريطاني لدى السودان، عرفان صديقي، عن وجه آخر لتأخر وصول بعثة «يونتاميس» إلى السودان، قائلاً إن «المكون العسكري يرفض المرشح الفرنسي لتولي رئاسة البعثة، كما يريد خروج يوناميد أولاً». وكانت روسيا أيضاً، قد اعترضت في مجلس الأمن على مرشح فرنسي لتولي رئاسة البعثة الأممية.

تراجع روسي

عرفان قال في حوار مع صحيفة محلية: «سمعنا لاحقًا عن تراجع الروس عن موقفهم الرافض بعد توصلهم لاتفاق مع الفرنسيين، إلا أن الروس قالوا إن المكون العسكري في الحكومة السودانية يرفض المرشح الفرنسي، ولاحقاً علمنا أن الحكومة السودانية قالت إنها لا تريد مناقشة ترشيحات رئاسة البعثة قبل انسحاب يوناميد، ونتيجة لهذا، هناك تأخير في تشكيل البعثة الجديدة».

وتابع: «أقول إنه إذا أرادت الحكومة دعماً لتنفيذ اتفاق السلام، فإن البعثة الأممية هي الآلية المناسبة، هل سيقومون بمساعدتها أم لا؟ سواء عبر تأخير خروج يوناميد أو تكوين يونتاميس، وبكل صراحة، لن تكون هناك مساعدة للحكومة السودانية إذا ظل موقفها إزاء البعثات الأممية بهذا الشكل».

دعم الاتفاق

وقال عرفان «لا يمكن كما أسلفت أن ندعم اتفاقاً ليس شاملاً، فمثلاً، إذا طلبت من حكومتي الصرف على تنفيذ أحد البنود، بعد ستة أشهر قد يحدث به تعديل بعد تعليقات أو مواقف الحلو ونور، لذلك بعد التوصل لاتفاق سلام شامل سندرس كيفية دعمه».

وشدد على أنه «من الصعب تمويل اتفاقية غير شاملة»، لكنه أشار إلى أن «هنالك بنوداً يمكن أن تنفذ دون الحاجة لصرف أموال كثيرة وتمويل خارجي، مثل المشاركة في الحكومة». وتابع «أما فيما يتصل بالأمن فهناك بعثة أممية معنية بحفظ الأمن في دارفور (يوناميد) ولديها موارد كثيرة مخصصة لهذا الشأن ولكن الحكومة السودانية تريد لها المغادرة، دون وجود تمويل آخر للسودان».

وأكد أن «تمويل بعثة يوناميد يمكن أن يساعد عملية السلام في مجالات التدريب والمراقبة مع توفر القدرة»، مردفاً «السؤال هنا للحكومة والموقعين هل تريدون هذه المساعدة أم لا؟ ولكن الحكومة الآن تتحدث عن انسحاب كامل للبعثة وإنهاء انتدابها.

تضارب الاختصاصات

ولكن في منحى آخر، أكد مصدر أمني لـ(الصيحة) أن المكون العسكري رفض عسكرة البعثة، وأن تحدد اختصاصاتها وتصبح واضحة، وقال إن عمل البعثة ستكون مراقبة للحكومة وأن أي خروج عن التفويض ستكون هناك مواقف حاسمة، وأكد أن الجميع لديه الرغبة في المساعدة، مبيناً أن العملية ليست بتلك السهولة، وأكد ان المكون العسكري أصر على أنها تفويض لليونتاميس قبل دخول البعثة السياسية، وقال: ربما أراد المكون العسكري عدم خلط الأوراق، وأن البعثة ستعمل وفق “المانديت” الممنوح لها من مجلس الأمن.