الناير يُحمّل الحكومة مسؤولية تراجُع الصادر

الخرطوم: الصيحة

في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتدني الأوضاع المعيشية تظهر كارثة اقتصادية جديدة بسبب تراجع الصادرات السودانية الذي أحدث عجزاً في الميزان التجاري وصل نسبة (29٪)، وقد شهدت الآونة الأخيرة تراجعا كبيرا للصادرات بالإضافة إلى قلة الاستهلاك العالمي وهبوط حاد في قيمة الصادرات السودانية، والشاهد في الأمر أن حكومة حمدوك غير آبهة بما يحدث من تدنٍّ للأوضاع الاقتصادية وأن الاقتصاد السوداني بات يتهاوى ولا يوجد له بصيص أو بارقة أمل للخروج من هذا النفق المظلم الذي نتج عن سياسات وإخفاقات حمدوك ووزرائه.

وأشار مراقبون إلى أن تكدس البواخر بميناء بورتسودان سبب رئيسي في تراجع الصادر السوداني نتيجة لعقم الإجراءات المتبعة في الشحن والتفريغ مما يعكس إخفاقات سياسة وزارة التجارة ووزيرها في التعامل مع الوارد والصادر، وتساءل مراقبون هل الشركات العملاقة المستثمرة التي نطالع أخبارها بإمكانها ملء خزينة الدولة، وهل لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودخول السودان في الشبكة العالمية وإتاحة الفرصة لأخذ القروض كافٍ لإنعاش الاقتصاد السوداني، إذًا لابد لرئيس الوزراء أن يدرك قيمة التوسع في الإنتاج الداخلي الذي يجلب العملة الحرة للسودان.

ويرى مراقبون أن حمدوك يهمل تنمية الموارد الداخلية ويعتمد على الدعم الخارجي وينتظر الشركات الأجنبية التي تعمل بدلاً عنه وهذا يؤثر على الصادر .

وعزا الخبير الاقتصادي د. محمد الناير في تصريح صحافي تراجع الصادر السوداني إلى أسباب عديدة منها ضعف الإنتاج والإنتاجية وسوء إدارة ملف الصادر بالبلاد، وأشار إلى إرجاع صادر الماشية لأكثر من (40) باخرة من المملكة العربية السعودية وبسبب ضعف المناعة يكون هذا هو القصور الإداري.

واتهم الناير الجهاز التنفيذي بالدولة بالقصور الإداري، وقال إن ملف الصادر لم يجد الاهتمام ولم تتم إدارته بالصورة السليمة.