أمس، أعلنت مصر عن السماح للسودان باستخدام موانئها للصادرات والواردات السودانية، لإنهاء الصعوبات التي تُواجه العمل بميناء بورتسودان.
وزير المالية المصري محمد معيط، ذكر أنّ القرار يعزز تجارة الترانزيت مع الموانئ المصرية، وذلك باستقبالها لنحو 90% من صادرات السودان. وقال إنّه تم التوافُق مع الجانب السوداني على الإجراءات اللوجستية لاستخدام الموانئ المصرية، خاصة ميناءي العين السخنة والسويس. مع المزايا التي يتيحها قانون المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. على أن يتم سداد مُقابل الانتفاع مع توفير مناطق الانتظار للحاويات السودانية المُصدِّرة والمستوردة.
إذن الحكومة لجأت إلى الحل الأسهل. الاستعانة بصديق على حل لغز ميناء بورتسودان، بعد أن فشلت تماماً في الوصول إلى الحل.
الحل الأسهل بالاستعانة بدولة أخرى منافسة للسودان في المنافذ البحرية (مع الفارق طبعاً)، يضع حكومة الفترة الانتقالية في خانة الفشل تجاه إيجاد معالجات لمشاكل البلاد الاقتصادية. وبالتالي فهي ليست بأفضل من حكومة الإنقاذ البائدة في اللجوء إلى الخارج بحثاً عن حلول الأزمات السياسية والاقتصادية.
كيف يكون تخريب الاقتصاد الوطني، إذا لم يكن كما فعلت الحكومة بتدمير المنفذ البحري الوحيد في السودان لصالح موانئ الجارة مصر.
70% من إيرادات السودان تأتي من الجمارك والضرائب من السلع المستوردة. هذا بخلاف آلاف العاملين الذين يشتغلون داخل الميناء. عمال الشحن والتفريغ والنقل، وغيرها من الخدمات المرتبطة بميناء بورتسودان.
صحيحٌ، قد أدى تراكم إهمال عمليات إصلاح ميناء بورتسودان إلى أوضاع كارثية، كانت محصلتها النهائية توقف شركات الشحن على نحو ما تم مؤخراً، حيث شهدت البلاد شحاً في السلع وارتفاع أسعارها بشكل غير ملحوظ، جراء ارتفاع أسعار الشحن إلى نحو 10 دولارات للحاوية بدلاً من 2500 دولار بسبب التأخير في عمليات الشحن والتفريغ. لكن هذا لا يبرر ما قامت به الحكومة بتدمير ميناء بورتسودان.
مطلع العام الحالي، تحدث رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن خطة العافية بتكلفة 300 مليون دولار لحل مشكلة بورتسودان وتطوير البنية التحتية. ومع نهاية العام ذهبت الخُطة مع الريح، لتأتي الأخبار أمس بما لا تشتهي السفن.
خلال السنوات الماضية، أبدت عدة دول وشركات عالمية رغبتها الدخول في شراكة استراتيجية لتشغيل ميناء بورتسودان على أسس عالمية، غير أن التقاطعات والمعارك السياسية أفشلت هذه الخطط.
إذا تجاوزنا عن الإيرادات وتشريد آلاف العاملين بميناء بورتسودان، هل فكّرت الحكومة في إجراءات حماية البلاد من دخول المُخدّرات والسلع المحظورة، طالما أنّ عمليات الرقابة والفحص أصبحت بيد دولة أخرى..؟؟!