الخرطوم- علي الصادق البصير
كَشفت قيادات رفيعة بمنظومة الصناعات الدفاعية، حقائق خطيرة ومُثيرة عن مُحاولات لتدمير المنظومة السودانية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية (التصنيع الحربي سابقاً)، فيما قلّلت من تأثير معلومات مغلوطة تبثّها دوائر بغرض إضعاف المنظومة الدفاعية بالبلاد وتفكيكها.
توافُقٌ وتشبيكٌ
وقال المدير الإداري للتخطيط الاستراتيجي بالمنظومة، المهندس عبد الجبار إبراهيم: “ما لم يتم التوافُق والتشبيك مع المُكوِّن المدني بالجهاز التنفيذي ستنهار الركيزة الأساسية للأمن القومي وستلحق المنظومة بقائمة المشروعات الكُبرى التي انهارت بالبلاد”، وأوضح خلال تقديمه ورقة الحوكمة عن المنظومة برئاسة مقر المنظومة أمس، مقدرات المنظومة الدفاعية لإسناد الاقتصاد الوطني، وشرح النموذج السوداني في هذا المجال ومحاوره لتوطين الصناعات كافة. وسرد، تفاصيل دقيقة حول نموذج المنظومة وهيكلها وخطوط إنتاجها وسعيها لتقليل العجز في الميزان التجاري، من خلال توظيف خُطُوط إنتاج الصناعات الحربية للصناعات المدنية، وقال إنّ الصناعات المدنية تشكل فقط (20%) والعسكرية (80%)، وجزءاً بسيطاً من الصادرات وعلى مستوى الدخل تمثل الصناعات المدنية أقل من (13%)، مما يؤكد أن العمل المدني غير مؤثر في عملها وهو مكمل فقط.
حديث دعم العجز
بدوره، فنّد نائب المدير المدني الجيلي تاج الدين أبو شامة، التضارب في تصريحات بعض المسؤولين حول ما أُثير مؤخراً بشأن المنظومة، وقال إنّ الكارثة الكبيرة التي وقعت فيها وزارة المالية إبان فترة د. إبراهيم البدوي هي تصريحاته الغريبة حول ما تم في مُبادرة (سودان الخير)، وكشف أن أول لقاء لهم كمنظومة بالبدوي عندما تولّى حقيبة المالية، وأكدوا له أنّهم يريدون دعم الفترة الانتقالية بتحسين الميزان التجاري، ورحّب بالمُبادرة وتحمّس لها وكوّن لها لجاناً سياسية واقتصادية فيها عضوية من الحرية والتغيير وعدد من الشخصيات والفنيين بالمالية، وتمّت (4) اجتماعات سُميت (سودان الخير)، وتساءل الوزير وقتها عن حجم الدعم للعجز البالغ (9) مليارات جنيه سوداني، يملك منها (3) مليارات فقط، من صادرات الذهب وبعض المحاصيل، وأضاف: قلنا له يا دكتور أوقفنا كل الإنتاج لدعم المشروعات القومية ولنا (14) مشروعاً بقيمة مُضافة. وبعد الترحيب بالفكرة كوّن لجنة تسهم في الميزان التجاري بـ(19%) وتقلّل العجز بنسبة (25%)، لكنه طالب بزيادة التحسين في الميزان لـ(2) مليار “قلنا له مستحيل واعتذرنا”. وقال إنهم تفاجأوا في اليوم التالي بتصريحات غريبة وكارثية، أدخلت البلاد في أزمة دولية وأثّرت كثيراً في بعض الملفات الخارجية، وذلك عندما قال إن المنظومة ستدعم المالية بـ(2) مليار دولار، وهو حديث خارج النص ولا علاقة له بالواقع، وأضاف “الجن ركب العالم كله، فكيف لمنظومة تصنيع حربي تدعم بمبلغ ملياري دولار وهو ما لم تقم به أكبر المؤسسات العالمية، وهذا الحديث قاد إلى الحديث حول أنشطة المنظومة وطبيعة عملها، بحساب أنه ولطالما هناك مليارا دولار للدعم، فإن الأرباح تتجاوز الـ7 مليارات دولار”.
وقال أبو شامة، إن هذا الحديث جعل البلاد في وضع حرج للغاية، واعتبر صندوق النقد الدولي أن السودان لا يحتاج لدعم مما اضطر الصندوق لاستجوابه في اجتماع مباشر وأجاب بالنفي، وهذا جعلهم يطالبون بالقوائم المالية للمنظومة وهذا ما حدث.
عائدات الصادر
وحول ما أُثير في المالية عن عدم إيفاء المنظومة بعائدات الصادر، قال أبو شامة: أي شخص أو جهة اعتبارية تريد التصدير تقوم بملء أورنيك تصدير من بنك السودان ونشرت الوسائل عن الميزان التجاري صادر اللحوم والذهب والسمسم ووارد البلاد من بترول وقمح وظهر العجز في الميزان أكثر من (3) مليارات دولار، وهذا يتم في بنك السودان، ولا يتم في وزارة المالية، والمالية في ولايتها للمال العام تسعى لضبط المال العام والتأكد من تحصيل الصادر وفق الإجراءات المتبعة، وهذا ما تم ويتم للمنظومة، إذ نتبع نظاماً أوروبياً للحوكمة وبه نظام رقابة ومراجعة دقيقة تتم بالمراجع القومي وبملف ضريبي يمكن لأي شخص الاطلاع عليه.
أصوات نشاز
وقلل أبو شامة من إثارة بعض الأقاويل والأصوات التي وصفها بالنشاز، وقال إن الجهاز التنفيذي متوافق ومتفهم لما يدور في المنظومة وقد تم تنوير رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بما يدور في المنظومة وأعجب بالورقة المقدمة، وقال إن هذا نظام عالمي ويريد نقل النموذج على الأرضية المدنية وتعميم التجرية وتنوير كل الجهاز التنفيذي وهذا ما حدث، فهناك توافق على مستوى الحكومة المدنية، “أما ما يخص بعض الأصوات على مستوى الحاضة السياسية فهذه لا تعنينا كثيراً طالما هناك قناعات راسخة داخل مركز القرار بمجلس الوزراء”. وكشف أبو شامة، عن اتجاه لطرح (21) شركة تتبع للمنظومة للمساهمة العامة من بينها (ساريا).