النميري عبد الكريم يكتب : شرطة المرور.. زيارة واحدة لا تكفي

قام السيد الفريق أول شرطة (حقوقي) عز الدين الشيخ مدير عام الشرطة في وقت لاحق بزيارة الى إدارة شرطة المرور في إطار الطواف على وحدات الشرطة بالعاصمة والولايات، وذلك للوقوف على التحديات التي تحول دون قيام هذه الإدارات  بواجبها على أكمل وجه، ومن ضمن ما زار الإدارة العامة للمرور، ذلك بأن شرطة المرور وهي معنية بحركة المرور داخل العاصمة والطرق السريعة ذلك حفاظاً على السلامة العامة، وعدم السماح أن تستباح شوارع المدن بدون سيارات غير معرفة من خلال الترخيص ولوحات تدل على ماهية تلك العربة ومالكها وموديلها.

نقول للسيد المدير العام، شرطة المرور في حاجة الى تنفيذ حملات النجم الساطع وسن الأوامر المحلية  ولوائحه التي تعينهم على أداء واجبهم على أكمل وجه وتوفر لهم الحماية لأداء هذه المهام في اطمئنان لذا زيارة واحدة لا تكفي.

الحديث عن شرطة المرور حدث ولا حرج، فهم تجدهم في عز الهجير لا ضل ولا شمسية  في الخريف وسط المياه وزمهرير الشتاء  ينظمون حركة السير أثناء ساعات العمل . إن حركة سير السيارات والمواتر بدون ترخيص خلال هذه الفترة تعود الى  الازدحام الشديد في أماكن الترخيص، وكثرت  السيارات التي تحتاج إلى ترخيص مما يدخل الرهق والتعب في نفوس القوة العاملة، وذلك لا يُعَد تقصيراً منهم، لكن هناك حاجة إلى زيادة مراكز الترخيص وتقليل الإجراءات الإدارية  على الرغم من النافذة الموحدة الآن وإدخال الأنظمة الإلكترونية في الطرق والمعاملات وتخفيض الرسوم ونحن مقبلون على نهاية العام المالي 2020م.

لابد أيضاً عدم إغفال دور شرطة المرور في التوجيه والإرشاد المروري والتنسيق مع وزارة البنية التحتية لعمل وتحديد أماكن الإرشاد المروري وعلامات الطرق وعمل معالجات لبعض الطرق من حيث الطريق الفرعي والرئيسي وضرورة الفصل بينها من مسافة كافية حتى لا يحدث تداخل مما قد يعوق حركة السير، كما أن العاصمة  لا توجد بها أي علامات مرورية ظاهرة على الطرق،  إلا إشارة عدم الوقوف في هذا المكان، حيث لا يوجد عبور مشاة واحد مما يجعل المواطن يعبر الشارع من  أقرب نقطة له، وذلك يعرض حياته للخطر وسلامة الآخرين أيضاً وهذا ما تعمل شرطة المرور على منع وحدوثه، أيضا صيانة  الاشارات المرورية وتخصيص إدارة منوط بها متابعة وصيانة الإشارات والتواصل مع وزارة البنية التحتية. بمناسبة  إشارة المرور بشارع المطار شمال شرق نادي الضباط في حاجة إلى صيانة، حيث تمثل واجهة وتخصيص وحدة خاصة للحوادث المرورية، على أن تصل  الى مكان الحادث في زمن وجيز حتى لا تتعطل حركة المرور وتسهيل بدأء الإجراءات. أيضاً من خلال الأوامر المحلية يجب حبس أي شخص يتسبب في الحوادث المرورية عن قصد أو القيادة بإهمال أو الوقوف الخاطئ ما لا يقل عن 24 ساعة أو إغلاق التقاطعات والتسبب في الازدحام.

ثمة ملاحظة أثناء انتهاء ساعات العمل ـ أي الفترة ما بين الساعة 3 – 5 مساء ـ أحيانا ًلا تجد اي وجود لشرطة المرور في التقاطعات الهامة، وعلى الرغم من وجود الكهرباء والإشارات المرورية تعمل تحصل الزحمة والفوضى من قبل البعض ويحصل إغلاق كامل لكل الاتجاهات لأكثر من 15- 30 دقيقة، ويتدخل أبناء الحلال  وتنتقل هذه الظاهرة إلى الأطراف حيث الأسواق ومواقف السيارات والازدحام  وكما يقولون الحكومة ما في لا شرطة مرور ولا النجدة كلها تحتاج إلى إعادة توزيع وتمركز لقوات الشرطة لفرض هيبة الدولة حتى ما بعد الثامنة مساء، كما أن على رجل المرور عدم التحرك من الموقع المكلف به دون حضور وانتظار البديل في حالة انتهاء المناوبة، وعدم ترك الموقع مع  انتهاج سياسات تحفيزية لكل المبرزين في مواقع العمل المختلفة . أيضاً ضرورة تنفيذ الأوامر المحلية ودفع الغرامات خاصة تجاوز الإشارة الحمراء، الوقوف الخاطئ، القيادة بدون رخصة وعدم ترخيص المركبة والوقوف الخاطئ أو التسبب في تعطيل حركة السير بعمل مسار ثالث أو الأطراف مما يفقد الآخرين حقهم وعدم التساهل في هذه الأشياء، ويمكن ما يحصل يوظف في الارشاد وعمل العلامات المرورية على الطرق.

إن التركيز على فرض الانضباط المروري لا يقل أهمية من فرض هيبة الدولة في تنفيذ القوانين الجنائية. الطرق بالعاصمة بها فوضى لا يعلمها إلا الله مما يحتم تواجد قوة شرطة المرور حتى المساء في معظم التقاطعات، لأن الكثير لا يكترث للقواعد المرورية ولا يحترم حق الآخرين شركاء الطريق.

وهناك أيضاً ضرورة انتقال الشرطة إلى العمل الرقمي والإلكتروني، ونحن مقبلون على مشارف العام 2021 م .

الإنتقال إلى المدنية يلقي على عاتق الشرطة مسئوليات جساماً ومهاماً عظيمة ومنوط بها تطبيق القانون والحفاظ على الأمن والسلامة العامة، وذلك يحتم سن الأوامر المحلية والقانونية التي توفر السلامة المرورية لشركاء الطريق، وأنتم تضعون الخطط السنوية للعام 2021م على أن تراجع كل ادارة هذه الخطط  ربع السنوية والتنسيق مع الوزارات ذات الصلة، وألا يكون الغرض من الحملات الغرامات والتحصيل وضرورة التركيز على الإرشاد المروري.