غياب نواب الاختصاصيين.. الموت تحت قسوة المطالب

نائب اختصاصي: الدولة ليست لديها وظيفة تُسمّى نائب اختصائي

مواطنون: النواب استغلوا جائحة (كورونا) للي ذراع الحكومة في توقيت غير مناسب

تحقيق- النذير دفع الله

أصبحت قضية نواب الاختصاصيين بالمستشفيات، ذات أبعاد وتأثير واضح على ملف الصحة وواقعها في السودان، فهم رأس الرمح وقيادة الجيش الأبيض وأسياد (الساس والراس)، فهم الوحيدون القادرون على العمل (24) ساعة في أكثر من مكان واحد يقومون بواجبات الاختصاصي والطبيب العمومي والامتياز، ثلاث مهام في شخص واحد لكنه مهمش ربما يسقط مغشياً عليه أو ميتاً جراء الضغط اللامتناهي دون تقييم من أحد، وفوق ذلك هنالك الكثير من التقاطعات غير المهنية، وأكبر هَمٍّ يعاني منه الأطباء هو التعامل السيئ فضلاً عن المعاناة داخل  المستشفيات، الأمر الذي قاد في النهاية إلى الإضراب.

لكن، من جانب آخر اعتبر مرضى أن المطالب التي تقدم بها نواب الاختصاصيين في هذا التوقيت الذي تشهد فيه البلاد الموجة الثانية من جائحة (كورونا)، وفي ظل حاجة الناس للأطباء نوع من محاولة لي الذراع ومطالب في غير زمانها، وقالوا لـ(الصيحة) إن للمرضى حقوقاً في أن يجدوا العلاج والتطبيب، وأن إضراب نواب الاختصاصيين لم يراع ظروف المرضى ولم يهتم بمهنة إنسانية في المقام الأول.

أساس العلة

أوضح أحد النواب لـ(الصيحة)، أن على الطبيب العمومي أداء امتحان الجزء الأول حتى يصبح نائب اختصاصي وهو الامتحان الذي ينظمه مجلس التخصصات الطبية بعد دفع مبلغ (10) آلاف جنيه، وبعد انتهاء “الشفت” والذي مدته (6) أشهر لابد من تقرير سري وتقييم يحتوي على  المدة يُملأ ويوقع عليه المشرف يحتوي على  الحضور والانصراف، التعامل والأخلاق وغيرها، وبعد انتهاء المدة وعمل الاطروحة يأتي امتحان “الشفت” الثاني, وأضاف: لذا فإن مجلس التخصصات هو جهة تدريبية لا علاقة له بالتوظيف.

وأقر بأن الدولة ليست لديها وظيفة تسمى نائب اختصاصي، فإما طبيب عمومي أو أختصاصي، ولكن أحياناً يتم إعطاء النواب منحة خلال فترة التدريب بشرط أن يقضي النائب أربع سنوات لصالح وزارة الصحة.

وتابع: لولا الظروف السيئة داخل مجلس التخصصات لكانت الأوضاع أفضل من الوضع الحالي، وكشف أن هنالك مجموعة داخل المجلس عبارة عن (زبانية) للنظام والحكومة ولكي يتم توزيع النائب في مكان يتناسب معه لابد أن يرضى عنه هؤلاء الزبانية، وإلا فإن البعد والشقاء سيكونان ملازمين للنائب المغضوب عليه طوال فترة التدريب هذا إن لم يكن السقوط المتعمد هو حليفه الآخر.

وقال إن على النائب أن يقوم بكل الأعباء وتحمل الأخطاء وتصريف أعمال العيادة المحولة وزيارة العنبر، كل ذلك من أجل يملأ المشرف استمارة الأداء لتكون مُرضية ويكون التقرير نظيفاً، ونبه لوجود ظلم وخبث ومعاناة كبيرة تقع على عاتق النائب من كل الجهات، ولكنها في المقام الأول تأتي من داخل المجلس، فأصبحت المشكلة التدريبية وعدم عدالة التوزيع والتقييم مما قاد النواب إلى المشاكل المطلبية.

وأوضح النائب أن مسألة التوظيف وغيرها أصبحت هي السبب فقط، ولكنها ليست الأساس، سيما وأن النائب منذ البداية وقبل دخوله التدريب يعلم تمامًا بعدم وجود مرتب طوال فترة التدريب ويعرف أن فترة الأربع سنوات هي الأسوأ في حياة كل طبيب، ولكن مع الرغبة في التدريب الجيد واكتساب الخبرات والتجارب يتحمل النواب هذه الفترة ويعتبرون أنفسهم مثل العمالة الوافدة يقومون بالعمل الإضافي في مستشفيات أخرى ابتغاء الأجر والمال ومع هذا الضغط تعرض الكثير من النواب للوفاة والمرض، وأوضح أن الظلم الواقع من داخل المجلس هو ما ولد الغبن في نفوس النواب، وقال إنه في بدايات الثورة كان النواب هم رأس الرمح يعملون في كل الأطراف، وهم من أضربوا الإضراب الشهير لمدة سبعة أشهر حتى سقط النظام، الأمر الذي دعا النواب للمطالبة بحل المجالس التخصصية، وأصبح للنواب  مطالبات حقيقية، لذلك اختاروا اخر العلاج (الكي) وهو الإضراب أو الانسحاب وتكوين مبادرة نواب الاختصاصيين للإضراب وهو ما لامس أحاسيس البعض فانطلقت المبادرة.

وكشف أن هنالك بعض التخصصات إذا أضرب أطباؤها لا تؤثر في الواقع بشيء مثل الجلدية والباطنية، أما إذا أضرب أطباء العظام أو النساء والتوليد أو الجراحة لأنهم يؤثرون جداً، واعتبر أن الحل الحقيقي لإشكالية انسحاب الأطباء والنواب لا يتعلق بالوظائف وغيرها ولا في تكوين وساطة بينهم والوزارة، ولكن إذا كان البروفيسور شاكر زين أقدم على إصلاح المجلس وفق الرؤية التي قدمتها التنسيقية سابقًا لما سمع بأي مشكلة عن النواب مهما كانت، وهو ما يضمن للنواب التدريب الجيد ويستطيع النائب أن يدفع مبلغ العشرة آلاف في العام بسهولة تامة, وإذا لم يتم إصلاح بيئة مجلس التخصصات الطبية الحالية والمجالس الأخرى التابعة له فلن تحل المشكلة، وشدد أن الاختصاصيين الحاليين هم عبارة عن ديناصورات لأنهم  يرفضون إضراب النواب لمصالحهم، لذلك لابد  أن ينتهي هذا الشعور بالخوف والتوتر وأن يعمل  النائب في بيئة سليمة وإبعاد  أولئك الذين كانوا (سوط) المؤتمر الوطني على ظهور النواب خلال فترة الإضرابات في العهد الماضي.

بينما قال أحد المرضى التقته “الصيحة” في إحدى المستشفيات بأنه لم يجد طبيباً لمعاينته، وحينما سأل عن السبب أخبروه عن أضراب للأطباء، وتساءل  بدهشة  هل يضرب الأطباء عن العمل في كل العالم، معتبرا أن إضراب الأطباء في هذا التوقيت الذي تعاني فيه البلاد من نقص شديد في الأطباء والكوادر الصحية نوعاً من الضغط غير الأخلاقي وهروباً عن العمل، مبيناً أن للطبيب رسالة أخلاقية ينبغي أن يقوم بها..

برود الوزير

بينما أوضح نواب الاختصاصيين عن تدخل بعض الوساطات من كبار المستشارين والاختصاصيين بين وزارة الصحة والنواب لحل مشكلة النواب، ولكن جاء الرفض من النواب بأن مشكلتهم مركزية ويجب حلها في إطار الشمولية. وأوضح النواب بأن وزير الصحة لم يول الأمر الاهتمام الكافي بل وتعامل مع الوضع ببرود ولامبالاة، وطالب عدد من نواب الاختصاصيين بإقالة الوزير من منصبه، سيما وأن الثورة جاءت  لتغيير القوانين والسياسات ولكن أن يكون الوزير يعمل  بذات سياسة النظام البائد نكون قد غيرنا أشخاص بآخرين وتظل ذات السياسة قائمة .

ظروف مجحفة

رئيس مجلس التخصصات الطبية السابق شاكر زين، أوضح أن الغالبية العظمى من نواب الاختصاصيين يتدربون على نفقتهم الخاصة ويعملون بالمستشفيات بدون وظائف أو عقود عمل  بل بحافز ضئيل لا يغني ولا يسمن من جوع،  مشيراً  فوق ذلك عليهم أن يدفعوا مبلغ (10) آلاف جنيه سنوياً لمجلس التخصصات، وأوضح شاكر  أن هذا النمط المجحف والظالم من التدريب المهني غير متعارف عليه إطلاقاً في أي دولة من دول العالم وعلى الأخص في مجال تقديم الخدمة الطبية.

وقال شاكر إن نواب الاختصاصيين يمثلون العمود الفقري للخدمات الصحية، لذا يمثلون أهم قطاع في المستشفيات ويتم الاهتمام بهم اهتماماً بالغًا، حيث توفر لهم شروط العمل الممتازة والعائد المادي المجزي وتهيئة بيئة العمل الجيدة، وتوفير معينات العمل والتدريب, منبهًا أن النواب يعملون في ظروف عمل مجحفة وبيئة متردية للحد الأقصى ونقص رهيب في معينات العمل، وذلك دون وظيفة رسمية أو عقد عمل، مما يتنافى مع جميع القوانين والأعراف. فهم  إما أن يؤدوا بحوافز مهينة أو زيادة في الأذى أو أن يدفعوا مبالغ إضافية من جيبهم الخاص كي يخدموا الشعب السوداني، فهذا أمر غير أخلاقي يتنافى مع كل القيم الإنسانية.

وكشف شاكر لدى مخاطبته وزير الصحة السابق أكرم التوم، أن مجلس التخصصات الطبية به أكثر من (7862)  متدرباً في مختلف التخصصات وحوالي (7032) نائباً منهم متدربون على النفقة الخاصة بنسبة 89%, معرباً أن هذا الوضع نتج عن الاستيعاب غير المرشد للقبول ورغبة القائمين على الأمر في النظام السابق تحويل المجلس إلى مصدر للتمويل من عرق هؤلاء المساكين.

وألمح شاكر أن رفض النواب لفرص التدريب على النفقة الكاملة من وزارة الصحة سببه الشروط المجحفة التي تُملَى عليهم بعد التخرج الملزمة للعمل لمدة (8) سنوات بوزارة الصحة بتجاهل تام لشروط الابتعاث الداخلي الذي يلزم الخريج بالعمل لمدة عام على كل سنة وتدريب حسب قوانين المجلس القومي للتدريب، وأبان  بعد أكبر أضراب للأطباء في السودان في عهد الغنقاذ وسعياً وراء تحسين الخدمات الصحية وإصلاح بيئة العمل وتوفير المعينات للخدمة الطبية وإحقاقًا للعدالة، وافقت الجهات الرسمية آنذاك على تسكين نواب الاختصاصيين في وظائف رسمية خلال فترة التدريب وعلى حزمة من البدلات المستحقة مهنياً للأطباء  في ذلك الوقت كانت في وزارة الصحة الاتحادية حوالي أربعة آلاف وثلاثمائة وظيفة،  وطالب قسم التدريب بالوزارة بألف وظيفة إضافية من وزارة المالية كما طالب لهم ببدل العدوى وبدل تفرغ وعلاوة الكشف الموحد، على أن تدفع وزارة الصحة كل رسوم التدريب مندداً بحفظ كل هذا بمكتب السيد وكيل وزارة الصحة الاتحادي، ولم يتم تنفيذ أي من البنود المتفق عليها ما عدا علاوة الكشف الموحد والتي صدقت لبعض الولايات وحُجبت غن نواب ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة.

الانسحاب الكبير

أشار عضو مبادرة نواب الاختصاصيين للإضراب عمر دفع الله، أن الانسحاب الشامل للنواب من جميع المستشفيات هو السلاح الوحيد الذي يملكه النواب سيما وأن الوزير يراهن على استمرار العمل بالمستشفيات

وأقر عمر  بأن الخلل أصبح واضحاً في بعض المستشفيات جراء انسحاب نواب الاختصاصيين منها مستشفى الدايات وإبراهيم مالك وغيرهما من المستشفيات التي تستقبل حالات كثيرة ومتعددة، منبهين ان النواب هم من يقومون ويرتكز عليهم العمل واختفاؤهم وانسحابهم من المستشفيات يمثل خللاً واضحاً سيما وأن الاختصاصيين قبل الانسحاب كانوا لا يتواجدون بالمستشفيات وإنما يأتون فقط للمرور والإشراف فقط، ولكن بعد الانسحاب يتوجب على الاختصاصيين أن يكونوا متواجدين في المستشفيات لأطول فترة ممكنة، وأشار عضو المبادرة  أن الاختصاصيين حالياً يمرون بحالة مربكة وأن طلاب الامتياز لا يمكنهم القيام بأي عمل طبي بدون وجود مشرف، وجدد أعضاء المبادرة  أن مكابرة وزارة الصحة وإدارة المستشفيات والأطباء العموميين هو ما أوصل الوضع الصحي لهذه الحالة موضحين أن المسشتفيات بدأت في إطلاق النداءات للتعاون مع الأطباء العموميين بمبالغ كبيرة جراء قضاء يوم بالمستشفيات، ولكنهم لا يدفعون للمستحقين لتلك الأموال، بل أن المستشفيات الخاصة لا تستقبل أي حالة حرجة وتتعذر بأعذار غريبة بل وتتم تحويلها للمستشفيات الحكومية.

وتساءل النواب لماذا لم يصدق وزير المالية على وظائف النواب والتي تدفعها وزارة المالية وليس الصحة.

نقابة أطباء السودان

أقرت نقابة أطباء السودان  دعمها لنواب الاختصاصيين  في جميع خطواتهم القادمة في سبيل انتزاع الحقوق وواقع أفضل للطبيب ونائب الاختصاصي في السودان، وأوضحت النقابة ضمن مبادرتها  لحل قضية نواب الاختصاصيين وتجنب الآثار المترتبة على الخطوات الاحتجاجية بما فيها الإضراب، وأكدت المبادرة التي تلقت (الصيحة) نسخة منها  أن قضية نواب الاختصاصيين تمثل الوجه الأكثر قتامة والأكثر تعبيرا عن التشوهات البالغة في النظام الصحي نتيجة لسياسات النظام البائد القائمة على خصخصة وتسليع الصحة والتدريب وتقليل الإنفاق الحكومي على الصحة والخدمات.

وأقرت المبادرة أن معظم النواب أصبحوا يعانون من  صعوبة الحصول على منح التدريب على نفقة وزارة الصحة بالإضافة إلى إجحاف شروط المنحة مقارنة بظروف فترة التدريب وتنفير واقع النظام الصحي وشروط الخدمة من التورط في شروط استبقاء بعد الخدمة، فأصبحت نتيجة لذلك الغالبية العظمى من الأطباء يتدربون على نفقتهم الخاصة، حيث تبلغ نسبة النواب المتدربين على النفقة الخاصة 89%  من مجموع النواب قيد التدريب حالياً والبالغ عددهم ما يقارب الثمانية آلاف. وأشارت لجنة أطباء السودان أن  سياسة الوزارة في عدم توظيف الأطباء، أصبحت تعتمد في تقديم الخدمات الصحية على الأطباء المتدربين (أطباء الامتياز والأطباء نواب الاختصاصيين)،  ونتيجة لهذا الواقع الشائه يتحمل نواب الاختصاصيين الدور الأكبر في تقديم الخدمات الصحية رغم وصفهم وصفتهم كمتدربين ورغم عدم وجود علاقة وظيفية تربطهم بوزارة الصحة. بينما أكدت النقابة أن قضية نواب الاختصاصيين فرضت نفسها منذ بداية المرحلة الانتقالية كأولوية عاجلة في سبيل استقرار الخدمات الصحية والإصلاح الهيكلي للنظام الصحي. حتى صدور القرار الوزاري رقم 6  لسنة 2020م  في أبريل من العام الجاري والقاضي بأن تلتزم وزارة الصحة والمالية بالتمويل ودفع رسوم التدريب للتخصص للأطباء المتقدمين للتخصص بمجلس التخصصات الطبية عبر وزارة الصحة. وأن تتم معالجة أوضاع واستحقاقات نواب الاختصاصيين قيد التدريب حالياً.  واستيعابهم في وظائف غير مشروطة بشروط منحة التدريب السارية. ومبدأ المعالجة المنصفة والعادلة للوضع الاستثنائي لنواب الاختصاصيين قيد التدريب حالياً وذلك بما يؤمن حقوقهم ومطالبهم العادلة، ويساعد في استقرار الخدمات الصحية واستعادة كفاءة النظام الصحي تدريجياً. وإجازة مسار الطبيب والبدء في تنفيذه بدون تأخير كما مقرر له في يناير 2021م

وتحديد سقف زمني لإكمال تسكين جميع النواب قيد التدريب حالياً في الوظائف ومتابعة التزام الدولة ببرنامج السياسات الصحية البديلة لإعادة بناء النظام الصحي بالبلاد وتهيئة بيئة العمل وتحسين شروط خدمة الأطباء والكوادر الصحية عبر لجنة متوافق عليها من كل الأطراف ويؤول عمل هذه اللجنة للنقابة المنتخبة حين تكوينها.

إضراب وأشياء أخرى

دكتور محجوب الهاشمي قال (للصيحة)، إن اجتياز امتحان الجزء الأول في التخصص وانتقال الطبيب لمرحلة (نائب اختصاصي) تشبه كثيراً رحلات المستكشفين الأوائل الذين مخروا عباب البحار والمحيطات نحو النصف الثاني من هذا الكوكب, من نجا منهم ووصل اليابسة اصطدم بواقع مزرٍ لا علاقة له بالتدريب ولا التأهيل, مضيفاً أن النائب قادر على استكمال رحلة التضحية التي بدأها منذ الصف الأول بمرحلة الأساس, مقابل أن يحصل على تأهيل جيد وتدريب يجعله قادراً وبثقة على تقديم الرعاية الطبية وإجراء العمليات الجراحية بشكل مستقل وبكفاءة, مقابل هذا الأمر يستطيع النائب أن يضحي بل يجب عليه أن يضحي فنهاية الطريق مشرقة ويملؤها الأمل, أما واقع اليوم فلا يستحق هذه التضحيات, بل يتطلب العمل الجاد والقاسي والراديكالي لإجراء إصلاحات جوهرية في مؤسسة المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية, عمل يبدأ بفرز دقيق لمن يقومون على أمر التدريب من الأساس في جوانبه الإدارية والتنظيمية, ثم يمتد لمن يقدمون العلوم والمعارف والمهارات داخل المستشفيات, وأشار الهاشمي ثم لا ينتهي عند التقييم العادل والمنطقي لمخرجات كل هذه العملية, في حال تمكنت الإدارة الحالية للمجلس من جعله مؤسسة تعليمية حقيقية فستنتهي وإلى الأبد مشاكل النواب وإضراباتهم، فالحل لن يكون بيد وزير الصحة ولا بيد وزير المالية, بل عند السيد رئيس المجلس, الذي نتمنى أن تمنح له الصلاحيات الكافية والدعم المطلق في مهمته الوطنية العظيمة والتي لا تقل أهمية عن مهمة حمدوك ووجدي صالح مجتمعين.

وأكد الهاشمي أنه إذا صلح المجلس صلحت الصحة وسينعم المواطن بأفضل الخدمات على الإطلاق فأطباؤنا من خيرة أجناد الأرض وهم الأقدر على العمل تحت كل الظروف وبأقل الإمكانيات وقادرون أيضاً على تحقيق أفضل النتائج لمرضاهم, فقط أصلحوا لهم مجلسهم, وأرفعوا عنهم أيدي الفاسدين وأصحاب الغرض وضعاف النفوس, ثم أخرسوا لهم أفواه المشككين وناكري الفضل.