شركات التعدين.. تحديزات الحسم تتجدد

الخرطوم ــ جمعة عبد الله

عاودت وزارة الطاقة والتعدين، تأكيد جديتها في حسم التجاوزات التي تقوم بها بعض شركات الامتياز، وأرسلت على لسان وكيل التعدين د. محمد يحيى، رسائل صريحة لشركات الامتياز المتقاعسة عن سداد التزامها.

وعد مراقبون وخبراء اقتصاديون إشارات الوكيل بأنها رسالة ضمنية لشركات الامتياز العاملة بأن عهد التجاوزات قد ولى وأن الوزارة جادة في ضبط قطاع التعدين وإصلاح مساره.

تلويح بالقانون

وقال وكيل قطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين د. محمد يحيى أمس الأول، إن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المتقاعسة عن العمل، وكشف عن دخول (5) شركات امتياز لمرحلة الإنتاج في الأيام القليلة القادمة بالإضافة إلى شركات أخرى ضمن شركات معالجة مخلفات التعدين الشركات والتي تستعد للإنتاج في بدايات العام 2021م.

غياب الإحصاءات

بشكل عام، لا تتوفر معلومات دقيقة عن شركات الامتياز بالبلاد بخلاف أسمائها والمربعات التي تعمل عليها، ويصعب الحصول على تفاصيل العقود الموقعة معها وبعضها عقود قديمة موقعة منذ سنوات، إلا أن مراجعات أقرتها وزارة الطاقة والتعدين هذا العام أدت لوقف بعض الشركات وإلغاء عقود شركات أخرى، فتقلص العدد من نحو (170) شركة إلى (153) شركة عاملة حالياً، أما مدى الالتزام بسداد الالتزامات فهو ما أشار إليه وكيل التعدين بوجود شركات غير ملتزمة دون تحديد أسماء الشركات المخالفة.

تهديدات سابقة

وطوال الأشهر الماضية، واصلت وزارة الطاقة والتعدين إجراء تغييرات جذرية على قطاع التعدين بدأتها بإقرار سياسات سابقة وطريقة توقيع عقود الامتياز، قبل أن تعلن لاحقًا مهلة لجميع الشركات العاملة في قطاع التعدين بتوفيق أوضاعها، انتظاراً لقرارات تمت لاحقاً.

وبالنظر لقطاع التعدين خلال السنوات، فقد حوى الكثير من التجاوزات وبعضها غير معلن، لجهة أن كثيراً من العقود كانت تتم في الخفاء ومن غير اليسير الحصول على تفاصيل هذه العقود، وهو ما دفع الوزارة عقب تشكيل الحكومة إلى تكوين لجنة خاصة لمراجعة عقود الشركات الشركات العاملة في المجال.

قرارات سابقة

وتشير (الصيحة)، إلى أن الوزارة أوقفت في نهاية ديسمبر الماضي عدة شركات عن العمل في التعدين بسبب مخالفات، وقطعت حينها بعدم التهاون مع المخالفات.

وفي موازاة ذلك، وضعت الوزارة اشتراطات جديدة شملت سحب صلاحية توقيع عقود الامتياز من الشركة السودانية للموارد المعدنية ومنحها للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، وهو الإجراء الذي قوبل بارتياح من منسوبي التعدين لجهة أن الهيئة هي صاحبة الاختصاص.

صرامة مفقودة

تشير الخبيرة الاقتصادية د. إيناس إبراهيم، إلى أن هذا المنهج الصارم كان غائباً عن الحكومة طوال السنوات الماضية، بالنظر لحجم الفوضى التي كانت موجودة، وقالت لـ(الصيحة)، إنه كان من العسير التعرف على تفاصيل عقود بعض شركات الامتياز خاصة الأجنبية منها، ونوهت إلى أن بعض الشركات بالرغم من حصولها على مربعات امتياز في مناطق غنية بالذهب والمعادن لكنها لم تكن تعمل على قدر الآمال المعقودة عليها، وأرجعت الأمر للتراخي الحكومي وضعف الرقابة بالإضافة  إلى متغيرات موضوعية خلال العامين الأخيرين بسبب الاضطرابات التي شهدتها البلاد.

إيقاف رغم الالتزام

ولكن مسؤولاً بإحدى شركات التعدين الصينية التي تعمل بالولاية الشمالية في مربعي امتياز، قال لـ(الصيحة)، إن شركتهم موقوفة لفترة قاربت العام رغم عدم وجود أي مخالفة في عقدها، وقطع بأن العقد سليم كما أن الشركة ورغم عدم دخولها الإنتاج فعلياً إلا أنها ظلت تقوم بدورها في المسؤولية المجتمعية بإنشاء مضخة مياه تعمل بالطاقة الشمسية ومحطة مياه لإمداد عدة قرى بالمياه وخدمات اجتماعية متعددة، ولفت إلى أن ضوابط وزارة الطاقة والتعدين غير واضحة بالنسبة لهم، وقال إن الشركة المعنية تعرضت للظلم منذ دخولها للسودان في العام 2017م لم تتمكن من بدء الإنتاج رغم توفير كافة المتطلبات الفنية والهندسية مع امتلاكها القدرة المادية على التنقيب، وناشد الوزارة بتوفيق أوضاع الشركات التي لم يبت في أمرها حتى الآن.