لواء شرطة(حقوقي) د. الطيب عبد الجليل حسين محمود (المحامي) يكتب :  نداء الضمير الوطني

كثيرة هي العقول النيرة المتقدة البصيرة العاقلة الراشدة المقيمة داخل وخارج الوطن، ولكنها اختارت الابتعاد عن مجريات المشهد السياسي، وخيار بُعاد المنفى خارج الوطن، خيارات ذاتية لمصالحهما الشخصية، ودون النظر والانتباهة لحال الوطن من الداخل وهو يحترق ويتمزق، ويكاد يختفي من الوجود. وعلى سبيل المثال لا الحصر، الأخ مولانا سيف الدولة حمدنا الله قاضي المحكمة العليا، والذي أعرف شخصه من بُعدٍ ومن قُربٍ، وأعلم بمدى قدراته ومقدراته العقلية والعملية الراشدة، إلا ما لا أرضاه فيه، رفضه المشاركة في إدارة الشأن العام من بعد رفع الظلم عنه بإلغاء قرار فصله التعسفي، والأمر بإعادته للخدمة القضائية، وخياره الاكتفاء بالكتابة من منفاه الاختياري مقيماً في دولة قطر، حيث يعمل استشاري قانون مع شركات ومكاتب محاماة، ويا مولانا أخي سيف الدولة،  الوطن أحوج ما يكون لخدماتك المهنية والعقلية، شريكاً في إدارة الشأن العام مع إخوة شرفاء لك من الداخل، وحاجة الوطن لك أن تكون فاعلاً مؤثراً تعمل من داخل مكتب محاماة في السودان تملك أنت مقوماته، أتمنى أن تنظر وتعيد النظر في أمر خيارك البُعاد مقيماً خارج البلاد، بتغليب مصلحة الوطن للبناء والتغيير والإصلاح المؤسسي بالمشاركة الحقيقية مع شرفاء الداخل المكتوين بلظى نار ظلامات القهر وسوءات حال داخل الوطن من أوضاع مأزومة، وندائي لطيف واسع من عقول الداخل الوطنيين الأجلاء الفخيمين المقيمين داخل الوطن، وندائي لكل شرفاء الداخل المشتغلين في مهنة القانون بوجه خاص، وكل فعاليات الناشطين الحقوقيين والسياسيين الوطنيين والمفصولين تعسفياً من الخدمة العامة المدنية والعسكرية من خلايا قوى ثورة 19 سبتمبر 2018م – 13 أبريل 2019م، ما صار الحال والوضع يحتمل أو يقبل الانتظار أكثر من ما هو عليه الحال،  الواجب الوطني يلزمنا النهوض الحقيقي والفعلي للتصدي ورفض ما يتم من إجراءات الخروج على الشرعية الثورية، رفضاً لقرارات تشكيل مجلس شركاء المرحلة الانتقالية، لما فيه من محاصصات سياسية، ومخاصصات جهوية وعشائرية حمائلية، تفتقر للمقومات الأولية لإدارة دولة محترمة. لأن مكونات تشكيل مجلس الشركاء بيان عملي لإعادة حال الوطن لما كان عليه قبل الثورة، وعلى أسوأ حال لما قبل الثورة، واللهم إني قد بلغت فاشهد.