مشكلات الموانئ.. كيف يكتمل المشهد؟!

الخرطوم- جمعة عبد الله

تواصل الجدل حول مشكلات الموانئ البحرية ببورتسودان، ولم تخفت حدة الأزمة التي أدت لنفاد صبر المصدّرين والمستوردين من العقبات التي يواجهونها في الشحن والتفريغ وما يلازمها من بطء وتأخير تسبب في خسائر فادحة للمتعاملين بالموانئ.

وتزايدت حدة الأزمة بعد رفض تجمع العاملين بفصل الميناء الجنوبي إدارياً وتعيين مدير تنفيذي يتبع للوزير مباشرة، إلا أن الوزير اضطر لإلغاء قراره بعد أقل من 24 ساعة.

(الصيحة) استنطقت بعض مختصي وخبراء الموانئ البحرية حول الأزمة ورؤيتهم للحل..

توقعات الانفراج

تتوقع هيئة الموانئ البحرية، الوصول إلى “زيرو انتظار” للبواخر والحاويات خلال شهرين، واستبعدت لجوء الموردين لميناء مصوع الإريتري أو العين السخنة بمصر لارتفاع التكلفة وبعد المسافة وعدم وجود طرق معبدة تربطها بالسودان.

وقال نائب المدير العام للعمليات د. عصام حسابو لـ(الصيحة)، إن الموانئ السودانية من الموانئ القليلة التي تمنح المصدرين منطقة للتستيف لتسهيل خدمات الصادر، وأكد أن تأخير إجراءات سحب الحاويات بعد وصولها ربما تكون لظروف لوجستية تخص الموردين مع جهات أخرى.

واستبعد حسابو لجوء الموردين لميناء مصوع أو العين السخنة بدعاوى تعطل الآليات وبطء نقل الحاويات كما يقول البعض، لأن تكلفة النقل بالعربات سيضاعف قيمة البضاعة إلى أرقام فلكية، مع انعدام الطرق المعبدة بين السودان وموانئ الدول المجاورة، وأكد منح الموردين كل التسهيلات وفترات سماح طويلة لنقل الحاويات وهي في حالة الصادر شهراً كاملاً والوارد (20) يومًا، وأفاد بأن هدفهم الأساسي تقليل فترة انتظار البواخر خارج الميناء لتقليل التكلفة، وقال “حالياً البواخر في الانتظار سبعة بواخر”، وتوقع الوصول إلى “زيرو انتظار” خلال شهرين، وأوضح أن الميناء حاليًا به (9) آلاف حاوية اكتملت إجراءاتها من الموانئ وهي في انتظار تكملة إجراءات التخليص وسحبها خارج الميناء.

مكاشفة

من جانبه، قال العضو السابق بمجلس إدارة هيئة الموانئ البحرية محمود صديق العوض، إن مشاكل الموانئ ظلت هي نفس المشاكل العالقة منذ 2012م، وأشار إلى أن مضابط مجلس إدارة الموانئ تؤيد هذا القول، بينما لم يطرأ أي جديد.

ونوه إلى مناداتهم في السابق بضرورة عقد تجمّع للمكاشفة بين الأطراف المكملة لعمل الموانئ، بجانب وزارة المالية الاتحادية ووزارة النقل والمصدرين والموردين، على أن تفضي المكاشفة إلى تشخيص المشكلة وتحديد طبيعتها إن كانت إدارية أم تمويلية مع استكشاف إمكانات الموانئ لمعرفة مدى قدرة مواردها على تغطية احتياجاتها من شراء وصيانة آليات التشغيل في ظل ولاية وزارة المالية على موارد الموانى.

وأشار إلى أن المالية تستند بشكل أساسي على إيرادات الموانئ بالنقد الأجنبي والمحلي، وكشف عن مطالبة سابقة لمجلس الإدارة بتخصيص إيرادات الموانئ لصالحها لمدة عام كامل لسد فجوة التمويل حتى يمكن اكتفاء الموانئ من احتياجاتها الفنية والتشغيلية وظل هذا المطلب معلقاً حتى الآن.

وحول تهديد بعض المصدرين بنقل نشاطهم لموانئ خارج البلاد، قال محمود “يتوجب معرفة مشكلة الميناء الوطني أولاً، فإذا أثبت البحث أنها تكمن في تغيير الإدارة وإحلال كوادر أجنبية لحل مشكلة الموانئ، فيجب مباركة هذه الخطوة”، وقطع بأن القضية قضية تمويل وليس إدارة، وأوضح أن عدم استقرار الإدارة يؤثر سلبًا على الأداء العام للموانئ.

خيارات بديلة

من ناحيته، قطع المدير التجاري الأسبق والخبير في صناعة النقل البحري د. أمين موسى الحاج، بعدم وجود بديل للموانئ السودانية، وقال إن الخيارات البديلة تحتاج إلى بنية تحتية ومحطات جمركية على طول الطرق البرية.

وأبدى أمين انزعاجه من العدد الكبير للبواخر خارج الميناء، وتساءل: ما هي الأسباب؟، وأوضح أن تصريحات المصدرين والمستوردين بأن البطء لقصور في الموانئ، بينما تصريحات المسؤولين في الدولة وفي الموانئ بأن كل شيء على ما يراَم.

وفيما يتعلق باستخدام موانئ دول الجوار فلا توجد اتفاقيات وبروتوكولات تجارية بين حكومة السودان مع أي دولة لنقل وارداتها عبر موانئها وإن وجدت فإن البنية التحتية من طرق عابرة لا تتحمل حاويات (20 – 40) قدماً وحمولات تصل إلى (40) طناً وأكثر، وهل هي متوفرة؟، هذا غير بنية تحتية لمحطات جمركية على الحدود، على الأقل في مستوى تجهيزات بورتسودان، وأضاف “هذا يتطلب قدرات لوجستية هائلة ولا جدوى اقتصادية لها، يبقى إذا اتفق الناس بأن هنالك قصوراً ما في أداء الموانئ فإن الحل ميسور”.

أما كيف يكون الحل والإصلاح، فقال إن الأمر يتطلب فهماً مشتركاً للوضع من شركاء الميناء المصدرين والمستوردين وغيرهم، ماذا سيتم في هذه المرحلة حتى وصول المعدات الإسعافية؟، خطط إسعافية أعجل، تشغيل 24 ساعة، إعلان حالة طوارئ، والاستعانة على الأقل بكرينات ساحات من السوق المحلي، إذا كانت هنالك مشكلة نقل، أما الشحن والتفريغ في البواخر فتعتمد على الكرينات الجسريه فقط.

ونبه إلى أن إدارة العمليات ترمي اللوم على أصحاب الحاويات بأنهم لم يتقدموا بطلبات للنقل، ولفت إلى أن هنالك تناقضات ومواقف غير واضحة لا تمكن من رؤية المشهد من كل جوانبه.