الخرطوم- الصيحة
رفض محامو المُدّعين عن ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر 2001م في برجي مركز التجارة بنيويورك، عَرضَاً من الحكومة الأمريكية بقيمة (700) مليون دولار، مُطالبين بـ(4) مليارات دولار، مقابل الموافقة على منح السودان حصانة قانونية في وجه أيِّ مُلاحقات مستقبلية تتعلق بهجمات إرهابية تمت في السابق.
وكشف تقرير أوردته شبكة (أي بي سي)، عن مفاوضات ماراثونية جرت أمس الأول الجمعة بين مسؤولين في الحكومة الأمريكية ومشرعين بمجلسي الشيوخ والنواب، فشلت في التوصُّل لاتفاق حول قانون حصانة السودان، بالتزامن مع خطوة شطبه من قائمة الإرهاب والتي يتوقّع أن تكتمل خلال أيام، وأشار إلى أنها ستكون ناقصة في حال عدم تمرير قانون الحصانة.
ويقود السناتور تشاك شومر، مجموعة ضغط تتكوّن من عدد من المحامين والسياسيين وأسر الضحايا، تهدف لربط شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب بإصدار قانون خاص يضمن حصول عائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر على التعويضات اللازمة من السودان في حال حكم القضاء الأمريكي بذلك في أيِّ وقتٍ من الأوقات أُسوةً بضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام والبارجة “يو أس كول”.
والتزمت الإدارة الأمريكية في الاتّفاق الذي أبرمته مع الحكومة السودانية في أكتوبر، بالعمل مع الكونغرس لتمرير التشريع، لكن تقرير “أي بي سي” نيوز أشار إلى أن محامي ضحايا هجمات 11 سبتمبر يرون أن حصول السودان على الحصانة القانونية سيضر بموكليهم.
وتوقّع التقرير أن يعيق فشل تأمين الحصانة السيادية للسودان، خُطط إدارة ترمب لإقامة حفل توقيع اتفاق سلام بين السودان وإسرائيل خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل، حيث أشارت تقارير سابقة إلى أنّ رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن السودان لن يمضي قدماً في خطوات تطبيع العلاقة مع إسرائيل إذا لم يوافق الكونغرس الأمريكي على قانون الحصانة.