المالية تقر بحالات فساد في الشراء والتعاقد بمُؤسّسات حكومية

الخرطوم- جمعة عبد الله

كشفت المسؤولة بوحدة الشراء والتعاقد والتخلُّص من الفائض بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مشاعر الأمين حمد، عن إرجاع مجلس الوزراء قانون المشتروات الحكومية لسنة 2015م للوزارة لتعديله وفقاً للوثيقة الدستورية واستصحاب اتفاقيات السلام، وتوقّعت صدوره قريباً.

وأعلنت خلال ورشة قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م التي نَظّمَها المركز القومي للسلام والتنمية بالتعاون مع منظمة فريدرش آيبرت أمس، اتجاه السودان للشراء والتعاقد الإلكتروني بدعم من البنك الدولي، وانتقدت عدم دراية ومعرفة الوزارات بإجراءات الشراء والتعاقُد، وبرّرت المُخالفات التي تُصاحب الشراء والتعاقد في بعض الوحدات لعدم المُراقبة وتطبيق اللائحة المالية والمحاسبية للعام 2011م، وذكرت أن بعض الوحدات تقع في شبهة الفساد لارتكاب أخطاء في تطبيق القانون واللوائح. وأقرّت مشاعر بأنّ الشراء المباشر للمشتروات الحكومية يُدخلهم في مشاكل مع المراجع القانوني، وأوضحت أن الشراء عبر الفواتير يُعتبر أكثر شئ يُسجِّل فساداً، وأكدت أن أغلب الوحدات الحكومية بعيدة عن تطبيق القوانين واللوائح، وذكرت أن الفساد أحياناً يكون عملية إجرائية صاحبها خطأ. وأقرت بمواجهة فرق التفتيش لمشاكل لعدم الالتزام بالإجراءات القانونية، وكشفت أن المشتروات الحكومية تُشكِّل (80%) من الموازنة.