مع ترقُّب الأسر.. العام الدراسي.. مزيد من الإرباك!!

الخرطوم- الصيحة

التوصية التي صدرت عن ورشة وزارة التربية والتعليم بشأن استئناف العام الدراسي 2020 – 2021م تحت ظل جائحة “كورونا” أمس الأول، والتي أكّدت ضرورة استئناف الدراسة بمدارس الأساس والثانوي، مع التشدد في تطبيق الاشتراطات الصحية، اصطدمت أمس، بتصريح مُزعجٍ من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بولاية الخرطوم، والتي أوصت بعدم فتح المدارس والجامعات، وذلك في وقتٍ كانت معُظم الأسر وأولياء الأمور قد رتّبوا أوضاعهم واجتهدوا لتوفير مطلوبات العام الدراسي لأبنائهم من دفع للرسوم الدراسية وشراء الأدوات والمُستلزمات المُختلفة بأسعار خرافية.

وفيما ينتظر أن تعرض مخرجات ورشة استئناف العام الدراسي في اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية اليوم الخميس، لتصبح دليلاً لعمل اللجنة، تتسرّب المزيد من الشكوك إلى النفوس، وتتمدّد حالة الارتباك التي لازمت كل الأحاديث والتصريحات حول العام الدراسي.

توصيةٌ بالإغلاق

المخاوف الحقيقيّة بشأن الموجة الثانية من جائحة “كورونا”، دفعت عضو لجنة الطوارئ الصحية بولاية الخرطوم د. بشرى حامد إلى التعبير الصريح عنها ودون أيِّ مساحيق، حيث أكّد أنّ الموقف الصحي بالولاية في غاية الخطورة، باعتبار أنّ (78%) من إصابات “كورونا” تتركّز بالخرطوم، وقال في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، إن الإغلاق الكلي أو الجزئي يتوقّف على الموقف الصحي للولاية، وأضاف بأنّ الرقم المعلن للإصابة يُعتبر مؤشراً فقط ولا يمثل كل الحقيقة في إحصائيات الإصابات وخلافه، ونوّه إلى أنّ الوضع الصحي إذا ما سَارَ على هذا المنوال بالولاية واكتظاظ المستشفيات وعدم وجود فرصة للعلاج، يصبح الإغلاق واجباً، وقال: “يجب إغلاق ولاية الخرطوم حتى لا يتم نقل المرض إلى الولايات الأخرى، مما يتطلب إغلاق جميع المنافذ والمعابر بولاية الخرطوم حفاظاً على أرواح الناس إلا في الحدود التي تُقدِّرها السُّلطات”، وأوضح بشرى أن فصل الشتاء به أمراضٌ كثيرةٌ من أمراض الجهاز التنفسي مما يخدم قضية “كورونا” ويزيد من انتشارها وحدّتها.

وبشأن فتح المدارس، قال: “إذا استمر الوضع الصحي بهذه الحالة، نُوصِّي بعدم فتح المدارس والجامعات وأماكن التجمُّعات من الناحية الطبية”، وأشار إلى أنّ الالتزام بالاشتراطات الصحية في المدارس مُنعدمٌ تماماً.

خُطة الاستئناف

واعتبر خُبراء أنّ الخُطة التي قدّمتها وزارة التربية والتعليم لاستئناف الدراسة أمس الأول، قد لا تكون واقعية وغير قابلة للتطبيق في ظل النظام الصحي المُنهار، وعدم وجود التوعية الكافية، وضعف الإمكانات بالبلاد عموماً.

وقد تضمّنت الخُطة، محاور التباعُد الاجتماعي والاشتراطات الصحية عن طريق التباعُد في الفصول وتقسيم الطلاب لدوامين، مع التأكيد على استمرار الدراسة بالصفين الثامن أساس والثالث ثانوي، بجانب الدراسة بالتناوب يَوماً بعد يَومٍ، وشملت الخُطة توفير كَمّامة لكلِّ طَالِبٍ ومُعلِّمٍ، وتوفير المياه للشرب والغسيل، وتعقيم المدارس بصُورةٍ مُستمرّةٍ مع توفير المُعقّمات والصابون.

وأبرزت الخُطة، جملة تحديات مثل توفير التمويل من الجهات ذات الصلة وتفشي أمراض الشتاء، قلة النشاط اللا صفي بالمدارس، بجانب التخوف من عدم حضور كثير من الطلاب بسبب تخوف الأسر.

تَهافُتٌ على الأدوات المدرسية

وخلال الأيام الأخيرة، كشفت جولة لـ(الصيحة)، عن حالة تَهافُتٍ وإقبالٍ على شراء الأدوات المدرسية رغم عدم اليقين بموعد استئناف الدراسة ورغم ارتفاع الأسعار.

وأوضح بعض أولياء الأمور لـ(الصيحة)، أنّهم يعلمون أن التجارة الخارجية متوقفة منذ أشهر بسبب انتشار “كورونا”، وما يُباع من كراسات ومقالم وأحذية وحقائب وغيرها من أدوات ومُستلزمات دراسية سيكون محلياً، وأيضاً من مُنتج العام الماضي، وهذا ما جعلهم يتهافتون عليها بهذا الشكل خوفاً من نفاد البضاعة المستوردة والمخبأة من الأعوام الماضية، وفي حال انتظروا حتى عودة أبنائهم إلى المدارس وأخذ قوائم الأدوات من عند الأساتذة، فإنّ الأسعار سترتفع بسبب كثرة الطلب.

وعبّر آباءٌ، عن استيائهم العميق من الأسعار المُرتفعة هذا العام، وقالوا إنها ارتفعت إلى أرقامٍ قياسيةٍ مُقارنةً بالعام الماضي، فنفس المُستلزمات تضاعف سعرها هذا العام، وأبدت أمهات غضبهن تجاه الأسعار، وطالبن الحكومة بالتدخُّل العاجل لضبط السوق وعمل رقابة على الأسواق التي أصبحت تبيع “على مزاجها”!!!

وذكرت إحدى الأمّهات والتي جاءت لسوق أم درمان بمعية أربعة من الأطفال في مراحل دراسية مختلفة لشراء المستلزمات المدرسية، أنها تكلّفت (30) ألف جنيه لتوفير الاحتياجات المدرسية، وذلك دُون الملابس ورسوم المدرسة والترحيل، ونوّهت إلى أنّ بعض المنتجات لا تتحمّل حتى نهاية العام مما يجعلها تشتري مرة أخرى في منتصف العام الدراسي.

فيما عزا عددٌ من التجار، ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية لأكثر من ثلاثة أضعاف بسبب توقُّف عملية الاستيراد بعد جائحة “كورونا” وتأثُّر مُعظم المُستوردين بأسعار الدولار، وأكّدوا أن خوف أولياء الأمور من نقص المنتج هذا العام هو ما دَفَعَ الأسر إلى الاقتناء المبكر للأدوات المدرسية وحتى قبل أخذ قوائم المُستلزمات من المدارس، وأرجعوا ارتفاع أسعار المُستلزمات المدرسية وضعف كميات طرحها بالأسواق وتوقُّف تُجّار الجُملة عن البيع حالياً لتقلبات السوق وارتفاع الدولار، إلى نقص المُنتج الوطني وتوقف المُنتج الخارجي الصيني والتركي، الذي اعتادوا الاستيراد منه بسبب تأثيرات جائحة (كورونا) والإغلاق، وهو ما فرض عليهم، زيادات على أسعار كل شئ تقريباً بما فيها المستلزمات المدرسية.

أسعار جنونية

وكشفت جولة (الصيحة)، عن ارتفاع سعر الحقيبة المدرسية لمرحلة الأساس والتي تراوحت بين (1200 – 2500) جنيه، أما الثانوي فتتراوح بين (3000 – 4000) جنيه للنوعية الجيدة، وارتفع سعر دستة الكراسات إلى (350) جنيهاً للدستة الكبيرة و(250) جنيهاً للكراسات الصغيرة، وبلغ سعر دستة الرياضيات (450) جنيهاً، وسعر علبة الهندسة ما بين (150 – 350) جنيهاً، ودستة أقلام الحبر (360) جنيهاً والرصاص (150) جنيهاً ودستة الجلاد (150) جنيهاً.

أمّا الملابس فحسب جودة القماش (900) جنيه للمتر و(3000) جنيه للملابس الجاهزة، وسجّلت الأحذية ارتفاعاً بأكثر من (100%) عن أسعارها السابقة وبلغ سعر الـ”سبورت” (1500) جنيه للحذاء.