المتعاقدون مع بترودار.. أين الحقيقة

الخرطوم / محيي الدين شجر

تقدم عدد من الأشخاص إلى التقديم في شركة بترودار لعمليات البترول نتيجة لإعلان نُشر في الصحف عن وظائف للعمل في الشركة، وذكر الإعلان أن العقد سيكون لمدة خمس سنوات منها سنتان تدريب،  وبعدها يصبحون  موظفين..

وقال عدد من الذين تم استيعابهم بالشركة، إنهم بعد إبرامهم العقود تنصلت الشركة عن إعلانها السابق وأجبرتهم على العمل لسنة ثالثة كمتدربين، ومعروف أن العقد شريعة المتعاقدين، وبعد أن رفضوا هذا المسعى قامت الشركة بفصلهم عن العمل في يناير 2011 إبان فترة النظام البائد.

وقال محمد حسن ركاب لـ (الصيحة)، إن عددهم يفوق60 شخصاً تم فصلهم بجرة قلم لأنهم تمسكوا بالاتفاق الذي أبرموه، وقال إنهم لم يعملوا في شركة بترودار بالقوة إنما وفق إعلان رسمي ثم ذهبوا وقدموا للوظائف وخضعوا لمعاينات الشركة واجتازوها ثم تم التعاقد معهم..

وذكر لـ (الصيحة)، أنهم تظلموا لدى وزير الطاقة السابق عادل علي إبراهيم الذي تمت إقالته قبل أن يبت في الشكوى، وحينما تولى الوزارة الوزير المكلف الحالي خيري عبد الرحمن، رد على الشكوى التي وجدها بمكتبه بعدم وجود مسؤولية للوزارة في القضية.

وأوضح بأنهم لجأوا للمحكمة في فترة النظام السابق لكنها لم تلتفت إليهم، وتساءل: هل من الممكن أن تصدر حكماً لصالحنا ضد شركة مثل بترودار التي كانت تجد مكانة كبيرة في النظام البائد؟

وقال إن الشركة تصر على أننا متدربون مع أننا عملنا لمدة ثلاث سنوات وصرفنا التأمين الاجتماعي، وتساءل كيف نصرف تأميناً اجتماعياً ونكون متدربين، ومعروف أن التأمين الاجتماعي لا يتم حسابه وفق قانونه الجديد إلا بعد مضي ثلاث سنوات، موضحاً أنهم لم ينالوا حقوقهم كاملة من الشركة، وعلق قائلاً: لن يضيع حق وراؤه مطالب.

وأوضح أنهم تعبيراً عن ما يشعرون به من ظلم نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الطاقة والتعدين ولم يجدوا استجابة من الوزير.

وأوضح بأنهم لجأوا إلى لجنة المفصولين، وقامت بتحويلنا إلى وزارة الطاقة والتعدين.

وناشد المتظلمون رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك لإنصافهم، واصفين قضيتهم بالعادلة، وقالوا: لا يمكن أن يظلموا مرتين مرة في عهد النظام البائد وفي فترة الحكومة الانتقالية التي جاءت لاسترداد حقوق المظلومين.