مقاعد التشريعي.. مؤشرات الخروج من القُمقُم

تقرير/ نجدة بشارة

عقب الجدل والتوترات التي وقعت  بين الائتلاف الحاكم قوى الحرية والتغيير، وتنسيقية لجان المقاومة، بسبب تكوين المجلس التشربعي، وكادت أن تؤدي إلى تقاطعات وصراعات، يبدو أن المركزية خلصت إلى تخصيص 31 مقعداً في المجلس التشريعي من مجموع مقاعده البالغة 165 للجان المقاومة، بدلاً من 14 مقعداً خصصت سابقاً للجان المقاومة، وأوجد وسطها غضباً عارماً ورفضاً لهذه النسبة من التمثيل، وطالبت بنسبة تمثيل  25% أسوة بالحركات الموقعة على السلام، وهددت بالعودة مجدداً للشوارع في حال تجاوزتهم المركزية.. وعقب هذا التعديل وزيادة نسبة التمثيل 19 مقعداً زيادة للمقاعد الـ14 السابقة.. تظل التساؤلات وسط المراقبين هل ستوافق لجان المقاومة على عدد المقاعد التي خصصت لها، أم ستستمر المطالب بالنسبة التي سبق وحددتها اللجان 25%؟ وهل ما توصلت إليه مركزية التغيير يعتبر مؤشراً للخروج من القمقم؟

ما وراء الحدث

وكان عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف، قد أعلن مؤخرًا أن التحالف خصص 31 مقعداً لتمثيل لجان المقاومة في التشريعي المزمع تكوينه، مشيرًا إلى أنه سيتم اختيار 14 عضواً منهم مركزيًا في العاصمة الخرطوم، فيما ستختار الولايات الـ 17 الآخرين على الأقل من لجان المقاومة، من نصيب مقاعدها في البرلمان.

وأكد خالد عمر استمرار التشاور مع حزب الأمة للتوافق على عدد ممثليه في المؤسسة التشريعية، والجدير بالذكر أن المركزية كانت قد أعلنت سابقاً عن حسم جدل التشريعي والإعلان عن التكوين بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

ترضيات وموازنات

ومع احتدام الصراع، والإعلان عن قرب اكتمال المشاورات وتكوين التشريعي.. أظهرت  قوى التغيير مؤخرًا هبوطاً ناعماً وأعادت فتح الباب للقوى المتصارعة أمام إمكانية زيادة مقاعد المجلس التشريعي المنتظر، وترك الباب موارباً أمام النسب المتوقع زيادتها.

فيما رفض عضو تنسيقية لجان المقاومة أيوب عباس، التعليق على قرار المركزية بشأن إعطاء المقاومة 31 مقعداً للتمثيل بالتشريعي، وقال: لدينا اجتماع مع التنسيقية بشأن مناقشة القرار، إلا أنه عاد وأكد  لـ(الصيحة) عدم وجود تنسيق بين المقاومة والمركزية، وأردف بأن الاخيرة لم تشاورهم في ما تم التوصل إليه، مبيناً أن الحرية تتحدث عن لجان مقاومة، ولكن تتواصل مع بعض  الأجسام داخل المقاومة، وأوضح أيوب أنهم سبق أن رفعوا مذكرة لمجلس الوزراء  بشأن تكوين التشريعي، لكنه فضل عدم الخوض في تفاصيلها.

وكان  أيوب قد أشار  إلى أن إعطاء الحرية والتغيير  عدداً محدداً  من المقاعد للثوار مقارنة مع الأحزاب، إشارة واضحة للترضيات السياسية، وأردف: ونحن لا نقبل بالترضيات والموازنات السياسية.

تعميق الأزمة

القيادي بمبادرة تكوين المجلس التشريعي الثوري أحمد عثمان الضو قال لـ(الصيحة)، إن المركزية بهذه الخطوة أقصت الأجسام الثورية الأخرى، وقال إن هذه الخطوة ستزيد عمق الأزمة أو تفتعل أزمة جديدة .

وقال إن المجلس التشريعي مهم أن يكون من كل الأجسام الثورية ليكونوا رقيباً على أداء الجهاز التنفيذي لحكومة الثورة، وحسب رؤية أحمد فإن مركزية التغيبر أصبحت تتخبط وتصدر قرارات خاطئة، أوصلت البلد للانهيار السياسي والاقتصادي .

وقال إن الحاضنة الجماهيرية هي الآن المؤثرة على الساحة وتملك الحق الثوري والدستوري في تكوين المجلس التشريعي.

مناورة

فيما فسر  المحلل السياسي عبد الرحمن أبوخريس في حديثه  لـ(الصيحة)، خطوة مركزية التغيير بمحاولة إعادة كسب ود الشارع والذي تمثله لجان المقاومة، خاصة عقب التوترات التي حدثت بين المركزية وهذه اللجان واستشعار الأولى  سحب الثقة  السياسية من قبل هذه الجماهير، بعد أن فشلت في إدارة الدولة، وأردف: إذن هذه مجرد مناورة سياسية، والحقيقة أن التشريعي في صورته المعلنة عنها أقرب للمحاصصات والترضيات السياسية، لأنه حتى المكونات الحالية للحاضنة أصبحت ضعيفة، وبالتالي الفترة الانتقالية تحتاج حقيقة إلى مجلس تشريعي قوي  ليقوّم اعوجاج الجهاز التنفيذي وضعف أدائه.