رسوم المدارس الخاصة ..  كابوس يؤرق أولياء الأمور

إدارة التعليم الخاص: كل مدرسة تضع رسومها المناسبة

القطاع الخاص: الزيادات لها علاقة بانهيار الجنيه السوداني

ولي أمر: سحبت ابني من مدرسة خاصة والحسرة تملأ قلبي

مديرة مدرسة: انتقال الطلاب من مدرسة إلى أخرى مسألة عادية

مدير مدرسة: المدارس تراعي الوضع  الاقتصادي لأولياء الأمور

أولياء أمور: التعليم الخاص لا قانون له والحكومة بعيدة عن التعليم

صاحبة مدرسة أجنبية:  كسبنا شكوى ضد قرار إيقافنا ورسومنا لم تتغير

أصحاب مدارس: الضرائب وإيجار العقارات من أكبر المعوقات

تحقيق: قسم التحقيقات  

جملة من التحديات تواجه الطلاب وأولياء أمورهم في العام الدراسي الحالي، لكن قضية الرسوم الدراسية زادت بشكل كبير في المدارس الخاصة التي تستوعب أكثر من 60% من جملة طلاب ولاية الخرطوم في مرحلتي الأساس والثانوي، الأمر الذي جعل كثيراً منهم يتجهون إلى التعليم الحكومي غير القادر على استيعابهم.

“الصيحة” تتناول قضية الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة والتي أثارت جدلاً واسعاً نسبة للزيادة الكبيرة التي طالتها وتأثيرها على اكتمال نصاب الطلاب في المدارس التي درسوا فيها العام الماضي.

يقول لـ (الصيحة) عبد الله عمر ولي أمر طلاب بمدرسة خاصة، إن قانون التعليم الخاص يشير إلى عدم زيادة الرسوم إلا بعد مرور ثلاث سنوات للتلميذ داخل المؤسسة التعليمية،  على أن تكون الزيادة للتلاميذ الجدد للصف الأول سواء كان بمرحلة الأساس أو الثانوي, إلا أن أصحاب المدارس لا يلتزمون بتلك الموجهات  ويرجعون ذلك للزيادات في مدخلات الإنتاج من كتب وإجلاس وزي مدرسي, وأضاف: مع بلوغ التضخم أكثر من 200% تفاجأنا بزيادات خرافية في رسوم المدارس التي كان يدرس بها أبنائي واضطررت إلى سحبهم منها وتحويلهم إلى مدرس حكومية غير أن بيئة المدارس الحكومية غير مناسبة، ولا تشجع على التعليم، وأضاف: أنا الآن في حيرة من أمري.

تخوف

في حين قال عثمان طارق ــ ولديه أكثر من ابن بمدرسة خاصة في المرحلة الابتدائية ــ إنه وجد زيادات كبيرة في رسوم الدراسة هذا العام أكثر من 50% وزيادات ضخمة جداً في رسوم الترحيل، وهو عامل حكومي ومرتبه محدود، وحمل في حديثه لـ (الصيحة) الحكومة مسؤولية هذا الواقع بسبب إهمالها التعليم الحكومي، وقال إنها تتجه للضغط على القطاع الخاص لتعبئة خزانتها على حساب المواطن البسيط  بعد أن فشلت في مشروعها الحكومي، ونادى بضرورة تفعيل دور وزارة التربية والتعليم في كبح جماح الأسعار وفرض سيطرتها على القطاع الخاص والذي أصبح لا قانون له والحكومة بعيدة عن التعليم، وقال إنه كان يدفع في العام الدراسي السابق 10 آلاف جنيه رسوماً دراسية و3 آلاف جنيه رسوم ترحيل، والآن مطلوب منه أن يدفع ثلاثين ألف جنيه رسوماً دراسية و20 ألف جنيه رسوم ترحيل، وطالب عثمان طارق  أن توجه وزارة التربية باستيعاب طلاب المدارس الخاصة بالمدارس الحكومية والعمل على زيادة سعة المدارس الحكومية لحل المشكلة، مشيراً إلى أن الرسوم الدراسية أصبحت فوق طاقة معظم الأسر السودانية إضافة إلى رسوم الترحيل والتي وصفها بأنها مبالغ فيها.

شعور بالألم

وقال عدد من أولياء الأمور تحدثوا للصحيفة التقتهم بمدرسة خاصة إنهم قاموا بسحب أبنائهم منها وتحولوا إلى مدارس حكومية رغم بيئتها المتدنية واكتظاظها، وحكوا بحسرة عن أوضاعهم المالية التي دفعتهم لذلك، وتحدث سليمان عبد الرازق  بحسرة عن شعوره بالألم والضيق وهو يضطر إلى سحب ابنه من المدرسة الخاصة بسبب قلة المال، وقال إنه في السابق كان يجتهد لتوفير الرسوم الدراسية والترحيل، لكنه الآن عجز تماماً عن المواصلة، وقال إن نقل ابنه إلى مدرسة حكومية ارتبط بها لأكثر من ثلاث سنوات أمر شاق وقاسٍ.

توقع وإرجاء

من جهتها قالت مديرة مدرسة أساس خاصة بشرق النيل تسابيح محمد حسن، إن عملية انتقال التلاميذ من مدرسة إلى أخرى مسألة عادية تحدث كل عام، وأضافت في حديثها لـ (الصيحة) بأن لجنة تنسيق المدارس الخاصة بشرق النيل حددت رسوم المدارس ما بين 20-30 ألف جنيه، ورسوم الترحيل ما بين 15-25 ألف جنيه، وهو قرار يطبق حالياً في مدارس شرق النيل.

شأن خاص

وفي حديثه للصيحة، قال محمد جمعة مدير إحدى المدارس الخاصة بمحلية شرق النيل وحدة الحاج يوسف الإدارية إنه قد تم الاتفاق بين لجنة التسيير الولائية ووزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم على أن تحدد تلك اللجنة الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد، إلا أن اللجنة خرجت بأن الرسوم شأن خاص بأصحاب المدارس، وليس الوزارة مع مرعاة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وأسند أمر حل الإشكالات بين أولياء الأمور ومؤسسات التعليم الخاص إلى لجنة رباعية اثنان من لجنة التسيير بالمحلية واثنان من مكتب التعليم الخاص بالمحلية،  وأشار إلى أن كل ما فعلته الوزارة هو الفصل بين التعليم الخاص والتعليم الأجنبي،  إلى جانب وعد الوزارة بدعم التعليم الخاص بالمناطق الطرفية والتي لا توجد بها مدارس حكومية بالتعاون مع لجان المقاومة والخدمات.

المحكمة أبطلت القرار

فيما قالت مديرة إحدى المدارس الأجنبية للصيحة إنهم كمدارس أجنبية قاموا في العام السابق بوضع ميزانية خاصة بكل مدرسة وتم تقديمها لوزارة التربية والتعليم لاعتمادها، إلا أن الوزارة لم تعتمدها حتى قبيل العام الدراسي السابق، مما جعلهم يقومون بفتح التسجيل وفرض الرسوم الدراسية، إلا أن ذلك تسبب لهم في إشكالات مع أولياء الأمور ومع وزارة التربية والتعليم والتي أصدرت قراراً بإيقافنا دون أي سند قانوني، إلا أننا لجأنا للمحكمة والتي أبطلت القرار، وقالت إنهم في المدارس الأجنبية يستوردون أدوات التشغيل من الخارج وهناك ضرائب وجمارك تفرض على تلك المدخلات إلى جانب نسبة 2% من رسوم كل طالب تذهب الى وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم،  وأضافت أن الوزارة قررت إنشاء مجلس آباء لتحديد الرسوم الذي تم رفضه من قبل أصحاب المدارس لأنه غير موجود في قانون التعليم الخاص للعام 2015م كما أنهم ليس لديهم علم بميزانيات المدارس ومدخلاتها  وأضافت أن دور وزارة التربية والتعليم تحصيلي فقط، وليس لديها أي نوع من الإشراف والمتابعة على تلك المدارس, وترى أن هناك غياباً تاماً من قبل الوزارة، كما  أن موقفها  تجاه الرسوم ضبابي وغير مفهوم،  لأنها لا تريد أن تخسر أي شيء مقابل التخفيف عن المواطن، ولم يحدث أن قام مسؤولو الوزارة بتسجيل زيارة للمدارس والوقوف على الخدمات التي تقدمها رغم لجوئهم لها لمناقشة قضايا التعليم الأجنبي.

وحول تأثير ارتفاع قيمة الرسوم على العام الدراسي، قالت إن الذين يقصدون المدارس الأجنبية يعرفون قيمتها وأوضاعهم المالية جيدة وهم يريدون تعليماً متميزاً وهذا ما توفره المدارس الأجنبية.

منشور وزاري

اكتفت إدارة التعليم الخاص  بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بإصدار منشور وزاري بتاريخ 6/8/2020م  أشارت فيه  في البند رقم واحد أن تضع كل مدرسة رسومها الدراسية المناسبة مع مراعاة أوضاع أولياء الأمور الاقتصادية  واشار البند رقم (2) إلى تشكيل لجنة رباعية بكل محلية للنظر في أي خلاف يطرأ بين أولياء الأمور والمدرسة  فيما يتعلق بالرسوم والعمل على حلها، وتضمن البند رقم (3) حصر المدارس الطرفية بالمناطق التي لا توجد بها مدارس حكومية  وتحتاج إلى إعانة في تسييرها بالتعاون مع لجان المقاومة بالمحلية ..