صادر الفول السوداني.. تصحيح المسار

الخرطوم: جمعة عبد الله

وتيرة  الأحداث بين وزارة الصناعة والتجارة من جهة، ومصدري الحبوب الزيتية من جهة أخرى، على خلفية وضع اشتراطات صارمة لصادر الفول السوداني النقاوة، وانقسم المصدرون بين مؤيد ومعارض لخطوة الوزارة، إلا أن الترحيب بها كان أكثرية، فيما أعلنت شعبة مصدري الحبوب الزيتية وقوفها مع الضوابط الجديدة لحسم ظاهرة تأجير سجلات الصادر، والتهرب من إعادة الحصائل بعد التصدير.

أصل القرار

شمل قرار وزارة الصناعة والتجارة إيقاف صادر الفول السوداني (نقاوة) واشترطت استئنافه بتوفر العقد الأصلي للصادر، وهو قرار واضح من تفسيره أنه لا يعني إيقاف صادر الفول السوداني كلياً بل تقييده بشروط محددة بينتها الوزارة بضرورة إكمال كافة إجراءات التصدير، والتشديد على كل المصدرين بضرورة إبراز العقد الأصلي للصادر.

ترحيب واسع

ووجد القرار ترحيبا كبيراً  من المصدرين وقالوا إنه يحسم الفوضى ويقضي على نشاط الوراقة الذين لا يملكون سجلات صادر رسمية وينشطون في تأجير السجلات لغيرهم.

ملاسنات حادة

وفور صدور القرار، دخل مصدرون في ملاسنات حادة مع مسؤولة بوزارة الصناعة والتجارة  بحجة تشددها في تطبيق الاشتراطات الصارمة قبل إكمال إجراءات التصدير، فيما رفض المصدرون مسلكها ودخلت معهم في ملاسنات حادة،  مع المصدرين وتبادل الإساءات، قبل أن يتجاهل أحد المصدرين حديثها وقال إنهم سيدخلون الوزارة بحجة أنها ليست دارها حتى تمنعهم من الدخول، وطلبت من موظفي الاستقبال عدم إدخاله بيد أنه دخل عنوة.

عقود مزورة

وكشف رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية محمد عباس أن 99% من عقود الصادر مزورة ووصف قرار وزارة التجارة بربط الصادر بالعقد الأصلي بالسليم.

وقال عباس لأول مرة تتخذ وزارة التجارة  قراراً وصفه بالصحي والسليم تجاه الصادر مؤكدًا أن خطوة الوزارة تصب في اتجاه تقنين الصادر والحد  من تهريب حصائل الصادر ومحاربة الوراقة.

وأوضح أن العقد الأصلي يحوي ختمين للبائع  والمشتري بجانب الكميات المصدرة وشروط البيع بعكس المزيف الذي أكد على أنه يستخرج في أي مركز لخدمات الكمبيوتر تنتشر حول وزارة التجارة أو بأي محل كمبيوتر عادي فيه ختم واحد فقط كاشفاً عن وجود محلات ومكاتب لاستخراج العقود المزورة.

وأعلن عباس عن وجود أكثر من (1000) مصدر حسب الكشف بينما الموثوق فيهم والمعروفون بالصادر وإرجاع حصائله لا يتعدى عددهم (202) مصدر.

وقطع بأنه مسؤول تماماً عن المصدرين الحقيقيين وعن إرجاعهم لحصائل الصادر، وأردف” لو في واحد من الـ 202 ما رجع حصائل صادر أسألونا نحن منهم  أما الما بنعرفهم فعليهم أن ياتوا بالعقودات الأصلية” على حد قوله. مضيفا بأن التجارة أوقفت الصادر وربطته بالعقد الأصلي.

أسباب الاحتجاج

مصدر بوزارة الصناعة والتجارة ــ فضل حجب اسمه،  أوضح لـ “الصيحة” أن مكمن احتجاج بعض المصدرين على الضوابط الجديدة للصادر تتمثل في عدم قدرتهم على الالتزام بها، لجهة كونهم مصدرين غير حقيقيين، وقال إن السجلات التي تستخرج للصادر عددها يفوق المصدرين المسجلين بالوزارة، وخلص الى أن الأكثرية لا تعمل في التصدير بقدر ما تنشط في ممارسات أخرى تضر بالصادر ولا تقدم فائدة للبلاد.

سياسات متضاربة

وشهدت سياسات صادر الفول السوداني تضارباً أربك المصدرين وسببت قلقاً للمتسوردين من الخارج.

وخلال فترة اثني عشر شهراً “عام واحد” حظرت الوزارة صادر الفول السوداني مرتين، أولهما في أكتوبر 2019، قبل أن تتراجع عنه بعد حين، أما المرة الثانية فكانت في مارس الماضي قبل أن تصدر أمس الأول قرارا بإلغاء حظر التصدير.

وانتقد مصدرون ما أسموه “تخبط وزارة الصناعة والتجارة” لجهة إصدار الوزير قرارات غير مدروسة، وقالوا إنه لا يستند على مبررات منطقية، وكشفوا عن خسائر كبيرة وقعت عليهم بسبب إصدار القرار السابق فجأة ودون مقدمات.

وكانت الوزارة في قرار الحظر الأول في أكتوبر الماضي، أوقفت صادر الفول السوداني مؤقتاً، قبل أن تشكل لجنة تحقيق لكشف ملابسات حجز صادر الفول السوداني إلى أندونيسيا، أما المرة الثانية فبررت الوزارة الإجراء وفقاً لاختصاصاتها في تنظيم التجارة الداخلية والخارجية، ووضع السياسات التي تحقق تنظيم الواردات وتعظم الصادرات.